تعسف نظام آل سعود بتطبيق القوانين.. الإجراءات الجزائية مثالا

يتعسف نظام آل سعود بتطبيق القوانين وخصوصا نظام الاجراءات الجزائية المطبق بالمملكة في تطبيقه مع المعتقلين داخل السجون وخصوصا معتقلي الرأي.
يعد نظام الإجراءات الجزائية في المملكة هو مجرد حبر على ورق، فسلطات آل سعود تخرق جميع مواده بالاعتقالات التعسفية وحظر السفر التعسفي على الأفراد.
حيث أنه لا يوجد ضمن نظام الإجراءات الجزائية ولا أي قانون حقوقي دولي ما يسمح باعتقال شخص سنة وسنتين وأكثر بلا سبب قانوني فبأي عُرف تسمح السلطات لنفسها باعتقال المئات من الدعاة والأكاديميين والنشطاء تعسفياً.
ووفقا لنظام الإجراءات الجزائية، لا يحق لسلطات آل سعود أن تلقي القبض على أي شخص إلا بأمر قضائي ويتم ذلك فقط بجرم ثابت وبأدلة دامغة، وليس بأدلة يتم تحصيلها “لاحقاً تحت التعذيب.
ولا يجوز للمحقق أن يمنع الموقوف من الاتصال والزيارة لأكثر من ستين يوما وفق المادة 82 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية.
ولا يجوز استجواب المتهم خارج مقر جهة التحقيق إلا لضرورة يقدرها المحقق مادة ١٠٢ من نظام الاجراءات الجزائية.
وحيث أن عدم استقلالية القضاء وانتهاك مواد نظام الإجراءات الجزائية هما من أشد أسباب استمرار معاناة معتقلي الرأي.
نظام الاجراءات الجزائية قانون صدر بأمر ملكي عام 2001 يفترض أنه يضبط العلاقات آليات التعامل مع الاعتقالات واصدار الاحكام.
وتحدثت المادة 215 من نظام الإجراءات الجزائية أن لكل من أصابه ضرر نتيجة اتهامه كيداً أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة ، له الحق في طلب التعويض أمام المحكمة التي رفعت إليها الدعوى الأصلية.
إن للمحامي الحق في الدفاع عن موكله في مرحلة التحقيق حسب المادة (٤) من نظام الاجراءات الجزائية.
يحق للمحامي الدفاع عن موكله في الجرائم الكبيرة بشرط حضور المتهم حسب المادة (١٤٠) من ذات النظام.
ونصت المادة 46 من نظام الاجراءات الجزائية على أن تفتيش المنزل لا يكون إلا بإذن من جهة الاختصاص ويُمَكَّن صاحب المنزل من الاطلاع عليه.
لا يفتش المنزل إلا بحضور صاحبه أو من ينيبه من أفراد أسرته كامل الأهلية المقيم معه وإذا تعذر ذلك يكون التفتيش بحضور عمدة الحي أو من في حكمه أو شاهدين.
ومن اشد خروقات نظام الاجراءات الجزائية/
تعذيب المعتقلين والتحرش بالمعتقلات تمديد الاعتقالات التعسفية لأكثر من 6 أشهر إن لم تثبت عليه تهمة “حقيقية” بأدلة دامغة -غير مستخرجة تحت التعذيب-, منع المعتقلين من توكيل محامين, حجب تفاصيل التحقيق مع المعتقل, عقد محاكمات سرية لمعتقلي الرأي, التضييق على المعتقل في التواصل مع عائلته, اقتحام المنازل ليلاً لاعتقال الأفراد.
فما هو الحال مع القابعين سنوات بلا سبب قانوني في السجون وفي العزل الانفرادي هذه المادة رقم 41 من نظام الإجراءات الجزائية هي واحدة من أبرز المواد التي تخرقها السلطات بانتهاك حرمات المنازل واقتحامها واعتقال الأفراد بلا سبب قانوني ولا أمر قضائي.
والآن يوجد الكثير من المعتقلين في سجون آل سعود حرمتهم السلطات حقهم الطبيعي في الدفاع عن نفسهم واجراء محاكمة عادلة لهم, والتضييق عليهم وتعذيبهم بشتى وسائل التعذيب.
وقد نددت منظمات حقوقية بقرار الرياض محاكمة ناشطين بينهم نساء اعتقلوا قبل عام تقريبا دون توجيه اتهام اليهم.
وبدورها اعتبرت منظمة العفو الدولية تصريح النيابة العامة “إشارة مروعة إلى تصعيد السلطات حملة لقمع نشطاء حقوق الانسان”.
وأشارت إلى “مخاطر إحالة النشطاء للمحاكمة بمن فيهم النساء الرائدات في العمل لحقوق المرأة”، مؤكدة أنها “تطالب بالإفراج الفوري عن سجناء الرأي”.
وبعث أكثر من خمسين منظمة حقوقية، على رأسها منظمة العفو الدولية، رسالة إلى أكثر من ثلاثين وزيراً للخارجية لمناشدة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة اتخاذ قرار في الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان يدعو للإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشطات والناشطين الحقوقيين المعتقلين، إضافة إلى إنشاء آلية مراقبة حول انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة.
وقال الموقعون في الرسالة “نشعر بقلق بالغ إزاء تقارير التعذيب وإساءة المعاملة للمدافعين والمدافعات عن حقوق المحتجزين والمحتجزات في المملكة.
وقد سُجنوا منذ منتصف عام 2018 بسبب حملاتهم السلمية من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق النساء”.
وتتوزع اهتمامات الناشطات في مجال حقوق الإنسان عموما بين ما يعرف بولاية الرجل على المرأة، وانتقادات لحظر قيادة المرأة للسيارة قبيل إصدار سلطات آل سعود قرارا أجاز للمرأة مثل هذا الحق، وقضايا أخرى تتعلق بحرية التعبير وتشكيل الجمعيات وغيرها.
وفي الوقت الذي لم تجر محاكمات علنية، فإن معظم ما يتم تداوله من أخبار حول المعتقلين والمعتقلات تستقيه وسائل الإعلام من مقربين من المعتقلين، بما في ذلك “مزاعم” التعذيب بالصعق الكهربائي والإيهام بالغرق وأيضا التحرش.
وطالما دعا قادة حول العالم المملكة لإطلاق معتقلي الرأي وناشطات حقوق الإنسان اللواتي أفادت تقارير إلى تعرضهن للتعذيب النفسي والجسدي، إلا أن دعوات كهذه دائما ترد عليها السعودية بنفي “مزاعم” التعذيب وعدم وجود سجون سرية والإشادة بالقضاء السعودي ونزاهته.
ومنذ تولّي ولي العهد، محمد بن سلمان، السلطة، شنّت سلطات آل سعود موجة من الاعتقالات طالت مئات المسؤولين والأمراء والدعاة والمعارضين السياسيين، وحتى الناشطين الليبراليين.
واستخدم بن سلمان مختلف أساليب الترهيب والترويع ضد من يعارضه، وأحدث الكثير من التغييرات التي لم يسبقه إليها أحد في بلاده، ما قوّض حقوق الإنسان وحرية التعبير بالمملكة.