دراسة: السعودية الأولى خليجيا في القمع والاستبداد

أظهرت دراسة علمية تفوق المملكة السعودية على دول مجلس التعاون الخليجي في القمع والاستبداد وجرائم القتل ضد مواطنيها.

وبحسب الدراسة التي أجراها مركز “البيت الخليجيّ للدراسات والنشر” حلت السعودية في المرتبة الأخيرة على مستوى الدول الخليجية في مؤشر المشاركة السياسيّة.

وأشارت الدراسة إلى حظر السلطات السعودية التنظيمات السياسيّة والحريات العامة، ما شكل إدانة جديدة لنظام آل سعود المعروف بدكتاتوريّته الشديدة.

وسجلت السعودية تدنيّاً واضحاً في عدة مقاييس من أهمها العلامة “صفر” في مقياس التنظيمات السياسيّة، ودرجات شديدة الانخفاض في مقاييس الحياة الدستوريّة.

والانتخابات العامة والشفافيّة وحرية الرأي والتعبير، بالإضافة إلى إشكاليات بالغة التعقيد في مختلف هذه المقاييس خاصة فيما يتعلق بالحريات العامة وحرية الرأي والتعبير.

وفي هذا الشأن، عمل على إعداد المؤشر، فريق من الباحثين من داخل دول مجلس التعاون الخليجيّ بالإضافة إلى عدد من المتخصصين في دراسة المنطقة العربية.

وأبرزت دراسة “البيت الخليجيّ للدراسات والنشر” أن السعودية سلجت مؤشرا متدنيّاً في درجات مقياس الوصول إلى المناصب القياديّة والحساسة0

وعزت ذلك إلى التواجد الكثيف لأعضاء الأسر الحاكمة في المناصب العليا.

وأشار إلى أنّ بلاد الحرمين الشريفين تشهد محاكمات قضائيّة واعتقالات تعسفيّة ومحاكمات تشوبها عيوب قانونيّة لعشرات المواطنين في تهم تتعلق بحرية الرأي والتعبير.

في الوقت الذي سجلت فيه جميع الدول الخليجيّة نتائج متواضعة في مقياس حرية الرأي والتعبير مع أفضلية نسبية لدولة الكويت.

وفي الفترة الأخيرة، وظّفت دول مجلس التعاون الخليجيّ وبالأخص السعودية، انتشار جائحة كورونا، كذريعة لمواصلة أنماط قمع الحق في حرية التعبير الموجودة مسبقاً.

جرائم ولي العهد

وتطرقت الدراسة إلى جرائم بن سلمان الذي شن حملات اعتقالات واسعة التي شملت أهم وأبرز الأمراء وكبار المسؤولين في البلاد.

بالإضافة إلى مجموعة من الوزراء الحاليين والسابقين وبعض رجال الأعمال، كما وسعت سلطات آل سعود حملة الاعتقالات، لتشمل دعاة وعلماء وسياسيين وتجار.

ولم تستثنِ الأقرباء المنافسين لولي العهد كأبناء عمومته وأبنائهم وأسرهم.

ولأن العائلة المالكة في السعودية ترتعب من أدنى انتقاد لها على مواقع التواصل الاجتماعيّ، لا توفر جهداً في التجسس على حسابات المستخدمين.

ومؤخراً نقلت مواقع إخباريّة أنّ نشطاء سعوديين يعتزمون نشر فيلم وثائقيّ حول تجسس السلطات السعودية على موقع التواصل الاجتماعيّ “تويتر”، واختراق حسابات لمعارضين.

وكانت الرياض عبر عملاء لها داخل شركة تويتر، تمكنت من كشف آلاف الحسابات التي تنتقد النظام السعوديّ وأفراداً في عائلة آل سعود.

وهو ما دفع العديد من النشطاء إلى رفع دعاوى ضد الانقلابيّ محمد بن سلمان، ومسؤولين استخباراتيين في المحاكم الأمريكيّة.

واعتبرت المنظمات الدوليّة أنّ الاعتقالات داخل السعودية تتم دون التقيد بالإجراءات القانونيّة والقضائيّة.

ناهيك عن منع المعتقلين من أبسط حقوقهم في العلاج والرعاية الصحيّة مع غياب كامل لتقديمهم إلى محاكم عادلة.

وأشارت المنظمة الأوروبيّة السعوديّة لحقوق الإنسان، إلى أنّ السلطات السعودية تواصل احتجاز جثامين عشرات المواطنين الذين جرى قتلهم دون محاكمات قضائيّة أو نفذت في حقِّهم عمليات إعدام تعسفيّة.

ودعت المنظمة سلطات البلاد إلى الاستجابة لمطالب أسرهم وتسليمهم جثامين أبنائهم بشكل فوريّ.

إضافة إلى ذلك، دائماً ما تشير صفحة “معتقلي الرأي” السعوديّة، عبر تويتر، أنّ السلطات السعوديّة تنفذ حملات اعتقالات واسعة بحق أهالي النشطاء المعارضين في البلاد.

وتُتهم السعودية بمحاولة شراء المواقف الدوليّة بعد أن أصبحت في السنوات الثلاث الماضية، قبلة فنية وثقافية وترفيهية عالميّة، في إطار التغطية على جرائم الحكومة بحق مواطنيها.