يقوض القمع الواسع في ظل الحاكم الفعلي للسعودية ولي العهد محمد بن سلمان يقوّض بشدة الإصلاحات القانونية المعلنة بحسب ما أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية لحقوق الإنسان.
وأبرزت المنظمة في تقريرها السنوي لعام 2022، اعتقال السلطات السعودية معارضين سلميين ومثقفين ونشطاء حقوقيين والحكم على أشخاص بالسَّجن لعقود بسبب النشر على مواقع التواصل الاجتماعي.
وما تزال الممارسات التعسفية منتشرة في مراكز الاحتجاز، وتشمل التعذيب، وسوء المعاملة، والاحتجاز التعسفي المطول، ومصادرة الأصول دون أي إجراءات قانونية واضحة.
في 12 مارس/آذار، أعدمت السلطات السعودية 81 رجلا، وهو أكبر إعدام جماعي منذ عقود، رغم وعودها الأخيرة بالحد من استخدام عقوبة الإعدام.
قتلت سلسلة من الهجمات التي شنها التحالف بقيادة السعودية والإمارات في اليمن 80 شخصا على الأقل في يناير/كانون الثاني.
يجري تشييد “نيوم”، وهو مشروع تطوير مدينة عملاقة بقيمة 500 مليار دولار أمريكي في منطقة تبوك. وثقت منظمات حقوقية انتهاكات ارتكبتها السلطات السعودية، منها الإخلاء القسري بحق عشائر الحويطات لإفساح المجال للبناء.
في يوليو/تموز، أعلنت السلطات السعودية عن خطط لتطوير المدينة الخطية “ذا لاين”، وهي مدينة ذات طبقات عمودية ضمن نيوم والتي ستستخدم بشكل كبير الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا ما يصفه المشروع بـ”واجهة التواصل بين الإنسان والآلة”، ما يثير مخاوف بشأن استخدام التكنولوجيا الرقمية لمراقبة المقيمين في المستقبل.
تغسل السلطات سمعتها، الملطخة بسجل حقوقي مزرٍ، من خلال التمويل الباذخ للمؤسسات والشخصيات والفعاليات الرياضية والترفيهية.
حريّة التعبير والمعتقد وتكوين الجمعيات
ما زال عشرات المدافعين الحقوقيين والنشطاء السعوديين يقضون عقوبات طويلة بالسجن لانتقادهم السلطات أو دعوتهم إلى إصلاحات سياسية وحقوقية.
ما زال رائف بدوي، المدون والناشط والحائز على “جائزة ساخاروف” لعام 2015، ممنوعا من السفر رغم استكماله عقوبة السجن الجائرة البالغة 10 سنوات في مارس/آذار.
المدافعات عن حقوق المرأة، ومنهن لجين الهذلول ونسيمة السادة وسمر بدوي، ما زلن أيضا ممنوعات من السفر وخاضعات لأحكام بالسجن مع وقف التنفيذ، ما يسمح للسلطات بإعادتهن إلى السجن بسبب أي نشاط يُعتبر جرميا.
الناشط الحقوقي محمد الربيعة، وموظف الإغاثة عبد الرحمن السدهان، ومحامي حقوق الإنسان وليد أبو الخير كانوا ما يزالون في السجن بتهم متعلق بالتعبير أو النشاط السلميَّين.
تستهدف السلطات السعودية بشكل متزايد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي السعوديين وغير السعوديين لتعبيرهم السلمي عبر الإنترنت، وتعاقبهم بأحكام بالسجن تمتد عقودا.
في 9 أغسطس/آب، حكمت محكمة استئناف على سلمى الشهاب، طالبة الدكتوراه السعودية بـ”جامعة ليدز” في المملكة المتحدة، بالسجن 34 عاما بتهمة “تعطيل النظام ونسيج المجتمع”، على ما يبدو بناء على نشاطها على “تويتر”.
في اليوم نفسه، حكمت المحاكم السعودية على نورة بنت سعيد القحطاني بالسجن 45 عاما بتهمة “استخدام الإنترنت لتمزيق النسيج الاجتماعي [للبلاد]”.
في سبتمبر/أيلول، استدعى الادعاء السعودي المواطنة الأمريكية كارلي موريس بتهمة “الإخلال بالنظام العام”، فيما يبدو على صلة بتحقيق جار في نشاطها على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي أبريل/نيسان، نشرت موريس سلسلة من التغريدات حول عدم قدرتها على السفر خارج السعودية مع ابنتها البالغة من العمر ثماني سنوات والحصول على وثائق مهمة لها.
لا يزال صلاح الحيدر، مواطن يحمل الجنسيتين الأمريكية والسعودية، المحتجز بين مايو/أيار 2019 وفبراير/شباط 2021، قيد المحاكمة بتهم تتعلق بانتقاده السلمي للحكومة السعودية على وسائل التواصل الاجتماعي.
تشتهر الحكومة السعودية بقمع المعارضة العلنية، ولديها سجل راسخ في محاولة اختراق منصات التكنولوجيا واستخدام تكنولوجيا المراقبة الإلكترونية المتقدمة للتجسس على المعارضين.