إفادات حقوقية أمام الأمم المتحدة بشأن القمع المتزايد في السعودية

قدمت منظمات حقوقية إفادات خلال البند الرابع لنقاشات الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن القمع المتزايد في السعودية.

إذ أدلت القسط ومنَا لحقوق الإنسان ومؤسسة رايت لايفليهود ببيان شفوي مشترك، بشأن القمع المتزايد تجاه المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السلميين في السعودية للمطالبة بتحرك دولي ضد انتهاكات الرياض.

وأشارت المنظمات في الإفادة المشتركة إلى أنه في الأشهر الماضية، صدرت عقوبات حبس لمدد طويلة تصل إلى 50 عامًا على العديد من النشطاء السلميين، لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير. ويقضونها في ظروف غير إنسانية وتليها عادةً المدة ذاتها من حظر السفر، في محاولةٍ أخرى لإسكات النشطاء وإخافتهم.

وذكرت أنه إضافةً إلى ذلك، في اتجاهٍ جديد ومقلق، يجري احتجاز العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان رغم إتمام مدة محكوميتهم.

فبدل إطلاق سراحهم، أُعيدت محاكمة بعضهم، بمن فيهم محمد الربيعة الذي صدر حكم جديد ضده في شهر ديسمبر الماضي بالسجن لمدة 17 عامًا على خلفية نشاطه السلمي.

وتعرّض آخرون، مثل عيسى النخيفي والحاصل على جائزة رايت لايفليهود محمد القحطاني، للاختفاء القسري بعد انقضاء مدة محكوميتهم. ومُنعت عائلاتهما من التواصل معهما منذ أكتوبر 2022، ومازال الرجلان رهن الاحتجاز مع منع الاتصال حتى يومنا هذا.

وأكدت المنظمات أنه يجب ألا ترجَّح كفة المصالح الاقتصادية على حساب حقوق الإنسان ولا بد من التنديد علانيةً بالانتهاكات المرتكَبة، لأن الصمت لا يُنتج إلا مزيدًا من القمع.

وكررت المنظمات الحقوقية دعوتنا إلى مجلس حقوق الإنسان أن يحث السعودية على وقف اضطهادها للنشطاء السلميين وتقديم المعلومات على الفور عن مصير النشطاء المختفين قسريا ومكان وجودهم والإفراج غير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين بصورة تعسفية.

وفي السياق ذاته أكد المدير القانوني للمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان طه الحاجي، أنه على نقيض حديث السعودية عن خطط ورؤية وإصلاحات في ملف حقوق الإنسان، لا زالت تنتهك القوانين الدولية والتزاماتها الخاصة وتستخف بالآراء القانونية و كل ما يصدر عن الآليات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

وفي كلمة للمنظمة الأوروبية السعودية وريبريف خلال البند الرابع لنقاشات الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان، أشار الحاجي إلى أنه وفي 12 مارس، أعدمت السعودية المواطن الأردني حسين أبو الخير بتهم تتعلق بالمخدرات.

وأوضح أن أبو الخير كان موضوع مراسلات عدة، كما حث المفوض السامي لحقوق الإنسان السعودية على وقف إعدامه في نوفمبر الماضي، فيما أكد الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي أن اعتقاله غير قانوني، وأمام هذا المجلس تحدثت أخته عن الانتهاكات والتعذيب الذي تعرض له طوال سنوات اعتقاله. كل هذا لم يمنع السعودية من قتله.

واعتبر الحاجي أن تنفيذ الحكم بحق أبو الخير، يؤكد إصرار السعودية على الإعدام بقضايا لا تعد من الأشد خطورة بحسب القانون الدولي، وذلك على الرغم من الحرمان من الحق في محاكمة عادلة، ومن الحق في الحصول على محام.

وشدد على أن إعدام أبو الخير يثير المخاوف على حياة العشرات من المعتقلين بتهم تتعلق بالمخدرات الذين من الصعب توثيق قضاياهم بسبب قمع السعودية للمجتمع المدني. كما يزيد الإعدام المخاوف على حياة العشرات ممن تتابع المنظمتين قضاياهم.

ومن بين هذه القضايا قضايا لقاصرين مثل يوسف المناسف عبد الله الحويطي، حسن زكي الفرج وعبد الله الدرازي، كما أن من بينهم من يواجه تهما تتعلق بالتعبير عن الرأي، مثل الباحث حسن المالكي ورجل الدين سلمان العودة.