مخاوف من اغتيال متعمد يتعرض له الداعية القرني في سجون آل سعود

أكدت مصادر حقوقية معاناة الداعية عوض القرني المعتقل في سجون سلطات آل سعود من حالة انتكاسة صحية خطيرة بعد التسمم الدوائي الذي تعرض له الشهر الماضي نتيجة تعمد اعطائه دواء خطأ في سجن الحاير.
ودون ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي: ”الحرية للدكتور عوض القرني، والذي لا يزال في انتكاسة صحية بسبب جرعة دواء خاطئة أعطيت له في السجن”
وكشف ناشطون قبل شهر,عن تعرض الشيخ القرني لتسمم دوائي مشددا على أنّ تعمّد إعطاء الشيخ عوض جرعة دوائية خاطئة في سجن الحاير أمر يجب أن لا يمر من دون محاسبة.
واعتبر أن اعتقال الشيخ القرني في الأصل “جريمة كبرى”، متسائلاً: “فكيف بكل تلك الانتهاكات ضده وضد بقية معتقلي الرأي!؟”.
وسبق أن طلبت النيابة العامة من المحكمة الجزائية المتخصصة “محكمة الارهاب” في المملكة بما سمته القتل تعزيرا للداعية المعروف، إضافة إلى سلمان العودة وعلي العمري.
وتعتقل سلطات آل سعود ما يناهز مئة شخصية، وتتكتم على الاعتقالات وأسبابها، بيد أن معلومات مسربة تفيد بتعرض العديد من المعتقلين لانتهاكات خطيرة تشمل التعذيب لحملهم على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها أو التخلي عن مواقفهم المنتقدة للسلطات.
ويستخدم بن سلمان أسلوب القمع مع جميع معارضيه وجميع مواطنين المملكة، إذ أنه يحكم المملكة بقبضة من حديد من خلال حملات الاعتقال التي يشرف عليها ومن خلال التعذيب الجسدي والنفسي الذي يتعرض له المعتقلين داخل السجون.
وأفادت مصادر اعلامية وحقوقية أن سلطات آل سعود أجلت محاكمة الشيخ القرني التي كانت مقررة قبل يومين بسبب وجوده في المستشفى منذ 20 يوماً بسبب تردي وضعه الصحي.
وسبق أن حددت المحكمة ذاتها، يوم الأحد (27 أكتوبر الماضي)، موعداً لجلسة النطق بالحكم على القرني، بعد عدة جلسات مستعجلة، لكنها لم تقم بذلك.
وفي سبتمبر 2018، طالبت النيابة العامة بالحكم على الشيخ القرني بـ”القتل تعزيراً”، وذلك بعد يوم من طلب مشابه ضد الشيخين سلمان العودة وعلي العمري.
ومنذ سبتمبر 2017، أوقفت سلطات آل سعود القرني ودعاة وناشطين آخرين في المملكة، أبرزهم الداعية الشيخ سلمان العودة والأكاديمي الشيخ علي العمري، وسط مطالب من شخصيات ومنظمات دولية ومحلية بإطلاق سراحهم.
وتوجه سلطات آل سعود في المملكة اتهامات إلى الموقوفين تشمل “الخروج على ولي الأمر”، و”التعدي على دول صديقة” (إشارة إلى انتقاد بعض المعتقلين للإمارات)، و”التخابر مع جهات خارجية”، و”السعي لإثارة الفتن وزعزعة أمن الدولة”، و”تمويل جهات إرهابية خارج المملكة”، و”الانتماء إلى الإخوان المسلمين”. لكن الموقوفين ينفون صحة تلك التهم، ويقولون إن توقيفهم جاء على نحو سياسي، بسبب “مخالفتهم رأي السلطة الحاكمة”.
وتجددت الاعتقالات مؤخراً حين أوقفت سلطات آل سعود ستة أشخاص جدد، بينهم أكاديمي وشيخ قبيلة وشعراء بارزون، خلال الأسبوع الجاري، بسبب انتقادات وجهوها إلى “هيئة الترفيه” بالمملكة.
ولا تفصح سلطات آل سعود عن أعداد الموقوفين على خلفية حرية الرأي في سجونها، ولا تسمح للمؤسسات الحقوقية بزيارتهم أو الاطلاع على أوضاعهم، وهو ما يُثير شكوكاً حول ذلك.
وقال حساب “معتقلي الرأي”، المهتم بشؤون المعتقلين السياسيين بسجون المملكة، في تغريدة على موقع “تويتر”، اليوم الخميس: “تأكَّد لنا أن المحكمة الجزائية المتخصصة أجّلت جلسة محاكمة الشيخ عوض القرني التي كانت مقررةً أمس (بتاريخ 20 نوفمبر)، بسبب استمرار وجود الشيخ في مستشفى الحاير منذ نحو عشرين يوماً”.
ووفق تغريدة سابقة لـ”معتقلي الرأي”، فإن “حصيلة من عُرفت أسماؤهم من معتقلي الرأي منذ سبتمبر 2017، ارتفعت إلى أكثر من 110 شخصيات، إضافة إلى نحو 50 من المقيمين الفلسطينيين، وعدد آخر من المقيمين من جنسيات أخرى”.