نظام آل سعود يلاحق المعارضين بالاعتقال والتجسس والقتل
قال موقع الراديو الوطني العام الأمريكي: إن نظام آل سعود يواصل ملاحقة المعارضين واختراق هواتفهم النقالة واعتقال عوائلهم من أجل إجبارهم على العودة، وإن لم يستطع ذلك يلجأ إلى القتل.
وأوضح الراديو الأمريكي، في تقرير له، أن على رأس الملاحقين من قبل سلطات المملكة، المسؤول الأمني السعودي السابق سعد الجبري. رغم أنه كان شريكا للحكومة الأمريكية.
وأضاف أن سبب إصرار المملكة على ملاحقة الجبري أنه كان لديه اطلاع على الكثير من الأسرار والمعلومات المتعلقة بالمشتبه بعلاقاتهم مع الإرهاب ومعلومات مهمة عن العائلة السعودية الحاكمة.
وأشار إلى أمثلة إسكات المعارضين للأبد، كحالة الصحفي جمال خاشقجي الذي تقول المخابرات الأمريكية إن الذى الأمر باغتياله في إسطنبول قبل عامين في مثل هذا الشهر، صدر من ولي العهد.
ولفت الموقع إلى أن الملاحقات تشمل أيضا اعتقال أقارب المعارضين مثلما هو الحال في حالة “الجبري”.
وبحسب الموقع، فإنه “حتى من لا يعيشون داخل السعودية يشعرون بالخوف، مثل علي الأحمد مؤسس معهد شؤون الخليج في واشنطن الناقد للعائلة السعودية الحاكمة الذي يقول: بالتأكيد أشعر بالخوف. وكل يوم أفتش تحت السيارة وأنظر حول البيت وأعمل كل ما بيدي لحماية نفسي وعائلتي”.
وفي 2 أكتوبر الجاري مررت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي قانون حماية المعارضين السعوديين، وذلك في الذكرى الثانية لجريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي.
جاء ذلك بحسب ما أعلن عضو الكونجرس الأمريكي جيري كونولي الذي قال إنه صاغ القانون لمحاسبة السعودية على قتل جمال خاشقجي واعتداءات أخرى ضد منتقدي المملكة.
وأضاف “كونولي” عضو الكونجرس عن الحزب الديمقراطي، في بيان نشره على موقعه، قبل عامين تحديدا في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، تم استدراج جمال خاشقجي المقيم الشرعي في الولايات المتحدة إلى القنصلية السعودية في إسطنبول، بتركيا.
وتابع: قُتل بدم بارد وقُطعت أوصاله من قبل عملاء السعودية بتوجيه – كما يقال- من ولي العهد محمد بن سلمان، وبضمانات مزيفة بالسلامة قدمها له السفير السعودي لدى الولايات المتحدة.
وبحسب كونولي، فإن القانون الذي صاغه “يبعث برسالة قوية وواضحة بأن الولايات المتحدة تعارض الإعادة القسرية للمعارضين والمنتقدين السعوديين في الخارج أو ترهيبهم أو قتلهم”.
وأضاف أن القانون سيضمن أن الولايات المتحدة لن تسمح بأي حال من الأحوال بمثل هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان.
ومضى قائلا “إن عدم اتخاذ إجراء وغض الطرف عن هذه الانتهاكات لن يؤدي إلا إلى تمكين حملة التخويف السعودية العالمية”.
ووفق كونولي، فإن قانون حماية المعارضين السعوديين يحظر بيع الأسلحة الأمريكية للمخابرات السعودية أو سلطات إنفاذ القانون أو الأمن الداخلي ما لم يؤكد وزير الخارجية أن هذه الوكالات ليست متورطة في إعادة أو إسكات أو قتل المعارضين السعوديين في دول أخرى.
وفي سبتمبر الماضين أعلنت مجموعة من الشخصيات السعودية المقيمية في المنفى في دول بينها بريطانيا والولايات المتحدة، تشكيل حزب معارض في أوّل تحرّك سياسي منظم ضد السلطة في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز.
والسعودية ملكية مطلقة لا تتيح المجال لأي معارضة سياسية، ويأتي تشكيل حزب التجمع الوطني في العيد الوطني التسعين للمملكة، وسط حملة قمع متزايدة ضد المعارضة.
ويمثل التحرك تحدياً جديداً لنظام آل سعود في الوقت الذي تكافح فيه المملكة تبعات انخفاض أسعار النفط وتستعد لتكون أول دولة عربية تستضيف قمة مجموعة العشرين في نوفمبر/تشرين الثاني.
وجاء في بيان صادر عن أعضاء المجموعة “نعلن تأسيس حزب التجمع الوطني الذي يهدف إلى ترسيخ الديمقراطية في نظام الحكم في المملكة العربية السعودية”، دون أن يذكر عدد الأعضاء.
ويقود الحزب الناشط الحقوقي المقيم في لندن يحيى عسيري، ومن بين أعضائه الأكاديمية مضاوي الرشيد، والباحث سعيد بن ناصر الغامدي، وعبد الله العودة المقيم في الولايات المتحدة، وعمر بن عبد العزيز المقيم في كندا.
وقال الأمين العام للحزب يحيى عسيري “نعلن انطلاق هذا الحزب في لحظة حرجة لمحاولة إنقاذ بلادنا… لتأسيس مستقبل ديمقراطي والاستجابة لتطلعات شعبنا”.
وقال بيان الحزب إن التأسيس يأتي في وقت “أصبح فيه المجال السياسي مسدوداً في كل الاتجاهات”.
وذكر البيان أن “الحكومة تُمارس العنف والقمع باستمرار مع تزايد الاعتقالات السياسية والاغتيالات والسياسات العدوانية ضد دول المنطقة والاختفاء القسري ودفع الناس إلى الفرار من البلاد”.
