يواصل ولي العهد محمد بن سلمان، إحكام سطوته على الأمراء والوزراء والمسؤولين عبر ابتزازه ماليا أو تهديدهم بالفضائح والاعتقالات.
ويتعرض وزير التعليم السعودي حمد بن محمد آل الشيخ لحملة ضغط جديدة من ولي العهد تتمثل إما: الدفع أو الفضائح بملفات الفساد وغيرها.
وكشف حساب “العهد الجديد” النقاب عن فضيحة ابتزاز جديدة في السعودية طالت وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ.
وقال حساب “العهد الجديد” إن وزير التعليم آل الشيخ تحول إلى ضحية من ضحايا الابتزاز المالي الذي يُمارسه ولي العهد محمد بن سلمان على المسؤولين والتجار ورجال الأعمال.
وأضاف الحساب السعودي الشهير أن حمد بن محمد آل الشيخ خُيّر بين الدفع وبين تفعيل ملفات الفساد ضده فاختار الدفع!. وفق كلامه.
وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ يتحول إلى ضحية من ضحايا الابتزاز المالي الذي يُمارسه ابن سلمان على المسؤولين والتجار ورجال الأعمال. حمد خُيّر بين الدفع وبين تفعيل ملفات الفساد ضده فاختار الدفع!
— العهد الجديد (@Ahdjadid) August 17, 2021
وعين الملك سلمان بن عبد العزيز، الوزير آل الشيخ وزيرا التعليم بالمملكة العربية السعودية، في 27 ديسمبر 2018.
وآل الشيخ حاصل على الدكتوراه في التخطيط والتنمية الاقتصادية من جامعة ستانفورد، عمل نائباً لوزير التعليم لشؤون البنين بالمرتبة الممتازة في وزارة التعليم خلال الفترة (1433 – 1436هـ).
وعمل مستشارا بالديوان الملكي السعودي، منذ يونيو 2017م.
وخلال عهد آل الشيخ، أمر بن سلمان بسلسلة تعديلات على المناهج التعليمية ومنها:
ورصد “سعودي ليكس” 10 تغيرات رئيسية جرت على المناهج التعليمية السعودية.
1- إلغاء النصوص المعادية للسامية والصهيونية واليهودية في العالم.
2- إلغاء المحتوى الذي يحارب الشذوذ الجنسي.
3- حذفت النصوص التي تهاجم الحركة الصهيونية.
4- حذف النصوص التي تلغي أي حق لليهود في أرض فلسطين المباركة.
5- أزالت آيات قرآنية وأحاديث نبوية تمجد الجهاد في سبيل الله.
6- أزالت نصوص تحرم السحر والشعوذة.
7- أزالت نصوص تحذر من الشرك بالله وموالاة الكافرين.
8- ألغت أفكار أن إسرائيل تريد بناء دولة من النيل إلى الفرات.
9- حذفت دروس دينية حول قتال العالم ونهاية اليهود.
10- الترويج لمصطلحات معادية للخلافة العثمانية ودور العثمانيين.
وكان حساب “العهد الجديد” كشف أن اللواء منصور التركي الذي كان معتقلا في سجون بن سلمان، أُطلق سراحه بتسوية مالية.
وقال “العهد الجديد” إن النظام السعودي طلب من اللواء منصور التركي دفع 200 مليون ريال في البداية، لكنه أصرّ أنه لا يملك هذا المبلغ.
وذكر أنه بعد الاطلاع على حساباته البنكية اتفقوا معه على 100 مليون، ثم أطلقوا سراحه بهذا المبلغ.