الفساد مستشري في السعودية وفاتورته تجاوزت 180 مليار دولار
يعد الفساد ونهب الأموال مستشريا في المملكة العربية السعودية في ظل تورط كبار الأمراء والمسئولين في نظام آل سعود في ظل توالي الفضائح التي وصل صداها إلى الأوساط العالمية.
وتكشف بيانات حديثة أن فاتورة الفساد الذي ينخر في الخليج ضخمة إذ بلغت خلال الـ 5 سنوات الأخيرة نحو 320 مليار دولار، حسب تقرير لمؤسسة كابيتال إيكونوميكس ومقرها لندن.
وتتصدر السعودية دول الخليج من حيث عدد قضايا الفساد وحجم الأموال المنهوبة بقيمة 180 مليار دولار، بحيث استفحل الفساد في العديد من الأنشطة الاقتصادية في المملكة.
وكانت وسائل إعلام غربية قد كشفت مؤخرا أن محققين سعوديين يلاحقون المتهم بالفساد، سعد الجبري، الذي كان يعمل في وزارة الداخلية السعودية وأصبح هاربا.
وأكدت صحيفة وول ستريت جورنال أن الجبري متهم هو وأفرادٌ من عائلته وآخرون مقربون له بإنفاقِ ما يقارب 11 مليار دولار من الأموال الحكومية، وتحويل أموال من حسابات خارجية، وأيضا تحميل المملكة مزيدا من الرسوم في صفقات مع شركات غربية.
وقال مدير وحدة البحوث في مركز الخليج العربي للاستشارات الاقتصادية، عبد العزيز الشهري، إن حجم الفساد في السعودية في السنوات الـ 5 الأخيرة يتجاوز حجم الفساد في كافة الدول الخليجية مجتمعة.
وأضاف الشهري أن حجم الفساد تزايد في المملكة خلال الفترة الماضية بسبب غياب الرقابة الشعبية فضلا عن الانخراط في الصراعات الخارجية ودعم الأطراف المتناحرة في حروب المنطقة وتركز السلطات في يد شخص واحد.
بدوره أكد أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز فايز الابراهيم، أن المشاريع الحكومية تفتح أبواب الفساد على مصراعيه أمام الفاسدين وسراق المال العام خصوصا الإجراءات المتعلقة بإرساء المناقصات ومحاباة شخصيات معروفة في الأسرة الحاكمة أو رجال الأعمال المقربين من السلطة.
وأوضح الإبراهيم أن الفساد دائما يبدأ من رأس السلطة في الدول التي تغيب عنها مظاهر الرقابة الشعبية والديمقراطية، حيث تضطر العديد من الحكومات إلى تقديم رشاوي للمواطنين من خلال زيادة البدلات وغيرها من الأمور لإسكات الشعب عن السرقات والممارسات التي قد تتسبب في غضب شعبي، مؤكدا في الوقت نفسه أن الإجراءات الحكومية بشأن مواجهة الفساد ومحاسبة الفاسدين غير كافية لردع المتجاوزين.
وكان ولي العهد محمد بن سلمان قد زعم قيامه بحملة موسعة ضد الفاسدين في المملكة حيث تم إلقاء القبض على عدد من رجال الأعمال البارزين وأفراد من الأسرة الحاكمة، فيما أعلنت المملكة نجاحها في استعادة حوالي 106 مليارات دولار من الأصول والثروات “المنهوبة”، غير أن المنظمات الدولية أكدت أن العملية تمت في غياب أي نوع من الشفافية، ولم يُعلن عن أي تحقيقات أو محاكمات عادلة للمشتبه بهم.
يأتي ذلك فيما تتوالى الاعترافات السعودية الرسمية، بسوء الأوضاع الاقتصادية داخل المملكة وصعوبة الخروج من الأزمة غير المسبوقة منذ تأسيس المملكة.
وصرح وزير المالية محمد الجدعان، بأن بيانات يوليو/تموز تبشر بتعاف اقتصادي، لكن ما زال هناك الكثير من الضبابية، مضيفا أن وتيرة انكماش اقتصاد المملكة ستقل على الأرجح عن نسبة 6.8% التي توقعها صندوق النقد الدولي، وأن المملكة ستدرس بيع أصول في قطاعات لم تكن تدرس خصخصتها من قبل.
وأوضح الجدعان أن المملكة أصدرت ديونا محلية تزيد بكثير عن ما كان مخططا لهذا العام، وأن الإنفاق المعلن في الميزانية في ديسمبر/كانون الأول يحتمل أن يظل دون تغيير، لكن مع إعادة التخصيص لبعض القطاعات، وفقا لما أوردته وكالة “بلومبرج”.
وتابع أن ضريبة الدخل ستتطلب الكثير من الوقت للإعداد، ولا خطة وشيكة لتطبيقها، لكننا لا نستبعد أي شيء.
وذكر الجدعان أن عمليات الخصخصة ستجلب على الأرجح ما يتجاوز 50 مليار دولار في الأعوام الأربعة أو الخمسة المقبلة. وفق قوله.
وكشف أنه من المرجح أن تتوجه المملكة إلى مستثمري أدوات الدين العالميين مجددا هذا العام لكن قرارا لم يصدر حتى الآن بشأن عملية الطرح المزمع.
أما فيما يتعلق بالاستثمارات الخارجية، قال الجدعان إن صندوق الاستثمارات العامة ليس لديه تفضيل جغرافي والأمر يتوقف على فرصة الاستثمار، مشددا على أن الصندوق يمتلك سيولة وفيرة.
وأشار الجدعان إلى أنه يجرى تقييم احتياجات الاقتصاد السعودي، وسيتم تقديم الدعم المطلوب لضمان التعافي.
