أحكام جديدة بتهم الفساد المنتشر في المملكة
أعلنت السلطات القضائية في المملكة، إصدار أحكام بالسجن لمدد تجاوز مجموعها 55 عامًا وعقوبات مالية بأكثر من 4 ملايين ريال ضد 18 متهمًا بالفساد بينهم مسؤولون وموظفون وبعض الكيانات التجارية أدينوا بقضايا فساد في واقعة جديدة تثبت أن الفساد أصبح يستشري في المملكة.
وأصدرت النيابة العامة ضد المدانين “مجموعة أحكام تجاوز مجموعها 55 عاماً، وعقوبات مالية تجاوزت بأكثر من 4 ملايين ريال.
وأوضح موقع “سبق” المحلي أن من بين المدانين في هذه القضايا مسؤول كان يشغل منصبًا تنفيذيًّا، تلقّى مبالغ مالية ومزايا وفوائد على سبيل الرشوة من رجل أعمال، وأخلّ بواجباته الوظيفية، ونزاهة الوظيفة، واستغل نفوذه الوظيفي لتمرير عمليات فساد، فضلًا عن اشتراكه في التزوير.
وبلغ مجموع الأحكام الصادرة بحقه 16 عامًا، بالإضافة إلى عقوبات مالية.
واشترك معه في بعض جرائمه عدد من الموظفين العاملين تحت إدارته، واستغلوا وظائفهم ونفوذهم من أجل مصالحهم الشخصية، وصدرت بحقهم أحكام متفرقة بإدانتهم باتهامات منسوبة لهم في لائحة الدعوى العامة، ومعاقبتهم على ذلك بالسجن والغرامة ومصادرة الأموال.
كما أشارت إلى “إدانة رجل أعمال برشوة موظفين عامين عن طريقه مباشرة وعن طريق شركته وموظفيها، وذلك من أجل إخلالهم بواجبات ونزاهة الوظيفة العامة. وأدين أيضًا بالعمل في نشاط تجاري غير مرخص له، وتزوير محررات، وأكل أموال الناس بالباطل، وبلغ مجموع الأحكام الصادرة بحقه 16 عامًا، بالإضافة إلى عقوبات مالية”.
وبحسب القانون السعودي، تعد تلك الأحكام أولية وقابلة للطعن. وعادة لا تعلن المحاكم بالسعودية تفاصيل كثيرة عن جلساتها، ولا تبثها ولا تعلن أسماء المتهمين في القضايا.
ومؤخرا أظهرت دراسة أجرتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” أن السعوديين قلقون من تفشي معدلات الفساد في المؤسسات الحكومية ومطالبهم بمعاقبة الفاسدين أصبحت أكثر إلحاحا.
وكشفت الدراسة أن 62.91 في المئة من الموظفين يضعون الواسطة في قمة هرم الفساد بالمؤسسات الحكومية, تليها اللامبالاة في العمل 19.36 في المئة, والرشوة وتذيل الاختلاس والتزويد قائمة الفساد لدى السعوديين.
سبق أن رصدت جهات رقابية عشرات التجاوزات والمخالفات المالية والإدارية بمدينة طبية (غير تابعة لوزارة الصحة)، من أبرزها مخالفة مضامين 8 أوامر ومراسيم وقرارات وأنظمة ولوائح معتمدة، واعتماد 8 لوائح داخلية خاصة بها غير معتمدة، والعمل بـ10 سلالم رواتب، وصرف بدلات.
والمخالفات تضمنت صرف مرتبات ومزايا مالية مبالغ لبعض المديرين النافذين تتجاوز الراتب الأساسي للبعض، على سبيل المثال راتب إحدى العاملات بالمؤسسة قفز من 5400 ريال في سنة التعيين عام 2000 إلى 44671 ريالا في عام 2017، أي أن راتبها زاد 39271 ريالا خلال 14 سنة.
كما رصدت الجهات الرقابية في تقرير حديث، منح موظفين مبلغ علاوة سنوية من ضعفين إلى أربعة أضعاف، كما كشفت عن وجود خطأ حسابي في تجميع البدلات، عند مراجعة حسابات يناير/كانون الثاني 2017، وهو ما نتج عنه فروقات كبيرة بين الراتب والبدلات وإجمالي الراتب، وهو ما أسفر عن صرف مبلغ 509 آلاف و888 ريالاً بالزيادة لـ51 موظفاً.
ويعد الفساد العدو الأول للتنمية في أي مجتمع، ومن الصعب رسم أي واقع مشرق في ظل وجود تلك الآفة التي تستشري كالسرطان في المجتمع وهو ما يحصل في المملكة بفعل جرائم آل سعود وفسادهم.
