الفساد يسيطر على ميزانة نظام آل سعود للإنفاق العسكري

تتمتع المملكة بثالث أكبر ميزانية عسكرية في العالم بعد الولايات المتحدة والصين، مما دفع بالخبراء الى التعجب من كيفية توظيف نظام آل سعود لهذه الميزانية الضخمة.
وتعاني المملكة من وضع عسكري ضعيف أمام إيران، وتلجأ الى الولايات المتحدة للدفاع عنها في مواجهة إيران، أو على الأقل تقوم بالردع.
إذ أعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب مؤخرا عن تقديم دعم عسكري لها مقابل مبالغ مالية، ولم يتم تحديد سعر الدفاع، ولا تاريخ إرسال القوات العسكرية الأمريكية.
وتمتلك المملكة أكبر ثالث ميزانية دفاع في العالم بعد الولايات المتحدة والصين، وتقدر بـ 70 مليار دولار، وتتفوق على روسيا وفرنسا وبريطانيا، وأكثر من ثلثي ميزانية مجموع الدول العربية.
لكن من غير المعروف كيف ستقوم الرياض بصرف هذه الميزانية الضخمة، والتي سجلت بدورها مفارقة في التاريخ العسكري العالمي، حيث انها ثالث دولة من حيث الميزانية العسكرية لا تستطيع حماية نفسها أمام دولة مثل إيران التي تمتلك ميزانية عسكرية تقدر بـ11 مليار دولار، اي ست مرات أقل من الميزانية السعودية.
وخصص نظام آل سعود خلال الثلاث سنوات الأخيرة قرابة 200 مليار دولار للتسلح والتسيير، بينما خصصت إيران قرابة 30 مليار دولار فقط، والفارق هو سبع مرات.
وبينما نجحت إيران في إقامة صناعة عسكرية والحصول على جيش قوي وعرقلة المشاريع العسكرية والسياسية الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة، تستمر السعودية في وضعية الدولة الضعيفة غير القادرة على حسم حرب اليمن والضعيفة أمام الآلة العسكرية الإيرانية وتطلب النجدة العسكرية من البنتاغون.
ويجهل كيف توظف المملكة هذه الميزانية الضخمة، فهي لم توقع صفقات ضخمة، ولم تبني جيشا قويا، ولم تقم صناعة عسكرية محترمة، وتعتبر الميزانية العسكرية السعودية الأغرب من نوعها في تاريخ التسلح العسكري، ومن خلال احتساب أجور الجنود والعتاد الذي تقتنيه السعودية سنويا، فهي لا تصرف أكثر من 12 مليار دولار، فأين تذهب 58 مليار الباقية.
ومؤخرا أصدر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام بيانات حول الانفاق العسكري لدول العالم خلال العام الماضي أظهر فيه أن نظام آل سعود احتل المرتبة الأولى في صفقات الأسلحة.
وتصدرت المملكة دول العالم في الإنفاق العسكري من إجمالي ناتجها المحلي خلال العام الماضي، متجاوزة بذلك دولا كبرى كالولايات المتحدة والصين وروسيا.
وحسب بيانات أصدرها المعهد ونشرتها صفحة المؤشرات العالمية على “تويتر”، فقد أنفق نظام آل سعود أكثر من 9% من إجمالي الناتج المحلي على القطاع العسكري، خلال العام الماضي.
وأشارت الأرقام إلى أن الإنفاق العسكري للمملكة بلغ نحو 67.6 مليار دولار خلال العام الماضي، محتلة المركز الثالث عالميا في إجمالي الإنفاق.
وجاءت إسرائيل في المرتبة الثانية، لنسبة الإنفاق العسكري من إجمالي الناتج المحلي بمعدل 4.3%، بينما حلت باكستان ثالثة بنسبة 4%.
وتبوأت روسيا المركز الرابع في ذات التصنيف، بنسبة 3.9%، تلتها كولومبيا خامسا بمعدل 3.2%.
وفي المركز السادس، جاءت الولايات المتحدة بإنفاق عسكري بلغ 3.2% من إجمالي ناتجها المحلي، تلتها إيران بنسبة 2.7%.
وتلتها تركيا في المركز الثامن، بنسبة 2.5%، ثم الهند تاسعة بنسبة 2.4%، ففرنسا عاشرة بنسبة 2.3%.
وتضاعف إنفاق المملكة العسكري بشكل كبير خلال السنوات الخمس الأخيرة، خاصة منذ تشكيلها التحالف العربي بهدف التصدي لجماعة “الحوثي” في اليمن عام 2015.
ورصدت الرياض، نحو 191 مليار ريال سعودي (51 مليار دولار) للإنفاق العسكري ضمن ميزانيتها لعام 2019، مستحوذا هذا القطاع على الحصة الثانية من الإنفاق الحكومي بين القطاعات المختلفة.
وبلغ حجم صادرات السلاح الأمريكي إلى المملكة خلال فترة 2015-2017 أكثر من 43 مليار دولار. وشملت معدات وأسلحة عسكرية ومروحيات وسفن حربية ودبابات «آبراهامز» إضافة إلى طائرات حربية.
وفيما يتعلق ببريطانيا، فإن حجم الصفات العسكرية خلال فترة 2015-2017 التي أبرمتها مع السعودية فاقت 13 مليار جنيه إسترليني، شملت أسلحة وذخائر ومعدات عسكرية.
أما موسكو، فقد وقعت معها الرياض صفقات شملت تزويد المملكة بمنظومة الصواريخ الروسية الشهيرة «إس 400»، إضافة إلى فتح مصنع لإنتاج بنادق كلاشنيكوف في المملكة، وبلغت قيمة الصفقات نحو 3 مليارات دولار.
لكن -على الجانب الآخر- أوقف مجلس الأمن الاتحادي الألماني تصدير الأسلحة للدول المشاركة في حرب اليمن.
فيما أوقفت النرويج صفقات تصدير السلاح للإمارات للسبب ذاته.
وتلوح في الأفق إجراءات مماثلة من دول أوروبية أخرى بسبب ضغوط شعبية وبرلمانية.
وحسب معهد ستوكهولم فقد ارتفعت مبيعات الأسلحة في الشرق الاوسط خلال السنوات العشر الاخيرة بمقدار الضعف، وباتت حصة هذه المنطقة 32% من واردات الأسلحة في العالم.
كانت الأمم المتحدة أدرجت التحالف العربي الذي يقوده نظام آل سعود في اليمن على لائحة سوداء سنوية للدول والكيانات التي ترتكب جرائم بحق أطفال.