نظام ال سعود يهدد بسلب الموظفين أموالهم من بوابة مزاعم الفساد

يواصل نظام آل سعود بإجراءاته ضد أي شخص داخل المملكة سواء كان من العائلة الحاكمة او من رجال الأعمال أو من الموظفين، إذ يهدد النظام بسلب الموظفين أموالهم من خلال ما تسمى بإجراءات الفساد.
ومنذ تولي محمد بن سلمان مقاليد ولاية العهد وبحسب تقارير من بينها ما نشرته وكالة بلومبيرغ الأمريكية فإن رجال المال في المملكة ومنذ اعتقالات الأمراء وكبار رجال الأعمال في الريتز وتحت مسمى “محاربة الفساد”, التي نفذها بن سلمان وجمعه من خلالها اكثر من 100 مليار دولار تحت التهديد والتعذيب, باتوا يخفون ثرواتهم ولا يشاركون في تمويل مشاريع بالمملكة.
وصرح الرئيس الجديد لـ”الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد” في المملكة مازن الكهموس، إنّه يعتزم “استئصال الفساد” وسط الموظفين الحكوميين، بعد حملة كبرى بدأت، قبل عامين، وشملت أمراء ووزراء وكبار رجال الأعمال.
وقال الديوان الملكي، في يناير/ كانون الثاني الماضي، إنّه بصدد إنهاء “حملة مكافحة الفساد” التي استمرت 15 شهراً، بعد استدعاء ما يقرب من 400 شخص في عام 2017، واستعادة ما يربو على 106 مليارات دولار من خلال تسويات مع عشرات منهم.
وشملت تلك الحملة أبناء عمومة ولي العهد, ومنهم الملياردير الوليد بن طلال، ووزير الحرس الوطني السابق متعب بن عبد الله، فضلاً عن وزير الاقتصاد السابق عادل فقيه، ورئيس الديوان الملكي السابق خالد التويجري، ورجال الأعمال الكبار؛ وليد إبراهيم، وصالح كامل، وبكر بن لادن.
وأثارت الحملة قلق بعض المستثمرين الأجانب الذين تحتاج إليهم الرياض لتنويع اقتصادها، وقال منتقدون إنّ الحملة ترقى إلى تحرك لتأكيد سلطة ولي العهد وابتزاز خصومه.
في المقابل، يتخوف كثير من الموظفين السعوديين من أن تكون الحملة مخططاً من الحكومة للتخلص من عبء الوظائف الحكومية، بتقليص عدد الموظفين إلى أقل عدد ممكن، في إطار خطة بن سلمان، لخصخصة عدد كبير من مؤسسات الدولة، ودفع السعوديين للعمل في القطاع الخاص بدلاً من الحكومي.
كما تستهدف سلطات آل سعود تقليل الإنفاق الحكومي الذي ارتفع، وفقاً لأرقام رسمية صدرت الشهر الماضي، 5.0% خلال الربع الثاني، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2018.
وحسب بيانات وزارة المالية، فقد ارتفع عجز الميزانية في الربع الثاني إلى 8.9 مليارات دولار، بسبب تزايد الإنفاق.
ويبلغ متوسط الرواتب الشهرية للموظف في القطاع الحكومي حالياً، نحو 14820 ريالاً (3950 دولاراً)، بحسب الهيئة العامة للإحصاء، بينما يبلغ في القطاع الخاص نحو 7700 ريال وفق أرقام رسمية، بينما تصل وفقاً لأرقام غير رسمية إلى 6000 آلاف ريال فقط.
وتستهدف حكومة آل سعود أن تفرض على مؤسسات القطاع الخاص، ألا يقل راتب السعودي عن 4000 ريال شهرياً يعمل حالياً في القطاع الخاص حال توظيفه، من خلال برنامج “نطاقات” الذي سيبدأ سريان تنفيذه، في يناير/كانون الثاني المقبل.
ويستهدف برنامج الخصخصة، وفقاً لـ”رؤية 2030″ التي أطلقها بن سلمان في عام 2016، جمع نحو 200 مليار دولار في الأعوام المقبلة، إلى جانب 100 مليار دولار تسعى سلطات آل سعود لجمعها من بيع حصة في شركة النفط العملاقة “أرامكو”، وتشمل أيضاً بيع حصص في الموانئ والسكك الحديدية والمرافق والمطارات.
وتمثل البطالة التي بلغت وفقاً للأرقام الرسمية نحو 12.5%، أحد أكبر التحديات التي يواجهها بن سلمان، منذ ثلاث سنوات، في خطته المعلنة لتنويع اقتصاد أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.
وقررت حكومة آل سعود التوسع في “سعودة” الاقتصاد، كأحد أركان “رؤية 2030” لوليّ العهد، من خلال حصر العمل في عشرات المهن والحرف في عدد من القطاعات المهمة بالسعوديين، من دون غيرهم من الجنسيات.
وفي حين أنّ مخطط بن سلمان لعصر ما بعد النفط كان يعتمد على خفض الرواتب العامة، فقد أقرّ، في مقابلة، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بأنّ التوظيف الحكومي يمكن أن يكون جزءاً من الحل، لكنّه قال إنّ “خلق فرص العمل في القطاع الخاص سينمو أيضاً مع مرور الوقت”.