أعلنت سلطات آل سعود ضبط شخص استغل ثغرة في نظام إلكتروني، وصرف أكثر من 39 مليون ريال (10.4 ملايين دولار) بطريقة غير نظامية.
وذكرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية “نزاهة”، في بيان، أنها تلقت بلاغاً من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) “يتضمَّن صرف مبالغ مالية بطريقة غير نظامية من أحد برامج دعم المنشآت التجارية”.
وأشارت إلى أن صرف تلك المبالغ جاء من خلال “إعادة استخدام أوامر صرف جرى صرفها خلال فترة سابقة وتحويل مبالغها لحسابات بنكية عائدة لكيانات تجارية مملوكة لأحد المواطنين”.
وأضافت: “على الفور باشرت الهيئة إجراءات الضبط والاستدلال، وثبت عدم استحقاقها الدعم الممنوح، وتبين بعد التحقيقات استغلال أحد المواطنين ثغرة في النظام الإلكتروني المستخدم، واختراق الموقع الرسمي لـ(هدف)، وتفعيل مستخدم جديد بصلاحيات مكنته من الرجوع لأوامر صرف قديمة سبق صرفها وقام بإعادة صرفها بعد تعديل أرقام الحسابات البنكية، ووضع أرقام الحسابات البنكية العائدة للمنشآت التجارية المملوكة له”.
وأشارت الهيئة إلى أنه “بلغ إجمالي ما حُوِّلَ 39.806.991 ريالاً خلال المدة بين 2018 و2020”.
وأوضحت أنه “ظهر من خلال التحقيقات وجود ثغرة في النظام المستخدم من قبل إحدى الجهات الحكومية (إجراءات التحقيق تتطلب عدم الكشف عنها) اعترف بها المتهم، ويمكن من خلالها صرف مبالغ مالية”.
#هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد تباشر قضية جنائيةhttps://t.co/OKYukqc5Ve#وطن_بلا_فساد pic.twitter.com/OWK5qrDAWz
— هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (@nazaha_gov_sa) November 5, 2020
ولم تكشف هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالسعودية عن الجهة الحكومية التي تبين وجود ثغرة في نظامها الإلكتروني.
وأواخر أكتوبر الماضي، أوقفت السلطات السعودية عدداً من الموظفين الحكوميين رفيعي المستوى بعد تورطهم في عمليات فساد كبيرة، تتعلق بتلقي الرشوة واستغلال النفوذ.
ودأبت الهيئة في الآونة الأخيرة على إصدار بيانات متلاحقة بمئات قضايا الفساد التي تباشرها، وكان آخرها قبل نحو أسبوعين، وبينها قضية فساد كبيرة تورط فيها رجال أعمال وموظفون حكوميون ومقيمون أجانب، وبلغت قيمة المضبوطات لدى المتهمين أكثر من 600 مليون ريال.