محتال سعودي يجمع 58.6 مليون دولار من ضحاياه
قررت محكمة سعودية تمديد حبس 4 متهمين، بتهم تتعلق بجمع ملايين الريالات من مئات المساهمين عن طريق الاحتيال.
وأوضحت صحيفة “عكاظ” السعودية، أن الاحتيال جاء بزعم استثمار وتوظيف هذه الأموال في شركات أسهم وبورصة عالمية ومحافظ استثمارية وتجارة إلكترونية وتطبيقات ذكية.
وأيدت محكمة الاستئناف في جدة، الحكم على الأربعة، حيث يواجه أحد المتهمين في الحق الخاص دعاوى لاستعادة 220 مليون ريال (58.6 مليون دولار) تتعلق بأكثر من 950 عميلاً.
وأشارت الصحيفة إلى أن المتهم زعم للعاملين معه، أنه من ضمن 6 شخصيات مصرح لها بالعمل في البورصة بالمملكة.
وبينت أن النيابة العامة استجوبت أكثر من 20 موظفاً ومشاركاً مع المتهم الأول، من بينهم 3 متهمين وجهت إليهم تهمة المشاركة في أعمال النصب والاحتيال وغسل الأموال وأُودعوا السجن.
وكشفت التحقيقات أن المتهم استخدم حسابات بعض شركائه في مواقع التواصل الاجتماعي للإعلان عن نشاطه، وهو ما اعتبرته النيابة خداعاً للمساهمين عن مشروعية عمله؛ لحملهم على تسليم أموالهم.
وقال أحد المتهمين: إن “استثمارهم في الأسهم مشروع طبقاً لفتوى من العلماء، حيث دلت المعلومات على لجوء المتهم ومعاونيه إلى الاستعانة بمحافظ استثمارية”.
وظهر أن تحويلات ضخمة كانت تتم على 4 حسابات بنكية تخص المتهم من خلال شركاته ومؤسساته، وتضمَّن الملف الذي تسلمته المحكمة الجزائية أن أحد المساهمين كان يحصل على أرباح يومياً بواقع 250 ألفاً (66.6 ألف دولار).
وبينت التحقيقات أن المتهم الرئيس اصطنع لنفسه دور المسؤول المهم والثري، وكان يتحرك برفقة حارس شخصي بسيارات فارهة ويقدم للعملاء هدايا عبارة عن سبائك ذهب خلال اجتماعاتهم به.
كما أوضحت التحقيقات أن موظفاً مختصاً بالموارد البشرية لدى الشركة المملوكة للمتهم الأساس قدَّم بلاغاً إلى المباحث الإدارية أفاد فيه بأن أموالاً نقدية كبيرة متداولة لدى صاحب الشركة، وأن مساهمين يطالبون باستعادة الأموال، مبدياً شكوكه في نشاط غير نظامي للشركة.
ويعد الفساد ونهب الأموال مستشريا في المملكة العربية السعودية في ظل تورط كبار الأمراء والمسئولين في نظام آل سعود في ظل توالي الفضائح التي وصل صداها إلى الأوساط العالمية.
وتكشف بيانات حديثة أن فاتورة الفساد الذي ينخر في الخليج ضخمة إذ بلغت خلال الـ 5 سنوات الأخيرة نحو 320 مليار دولار، حسب تقرير لمؤسسة كابيتال إيكونوميكس ومقرها لندن.
وتتصدر السعودية دول الخليج من حيث عدد قضايا الفساد وحجم الأموال المنهوبة بقيمة 180 مليار دولار، بحيث استفحل الفساد في العديد من الأنشطة الاقتصادية في المملكة.
