المماطلة في محاكمة العودة.. عقاب إضافي من آل سعود
يتعمد نظام آل سعود المماطلة في محاكمة معتقلي الرأي في المملكة في أسلوب مشين يستهدف إنزال عقابي إضافي عليهم وإبقائهم أطول فترة ممكنة قيد الاعتقال التعسفي.
وأعلن عبد الله العودة نجل الداعية البارز سلمان العودة، أن جلسة النطق بالحكم على والده في المحاكمة السرية التي تجريها السلطات بحقه في المحكمة الجزائية المختصة بالإرهاب قد تأجلت للمرة الرابعة إلى يوم 30 يناير/ كانون الثاني عام 2020.
وقال عبد الله العودة، في حسابه في موقع “تويتر”: “في ارتباك متكرر وتغيير متكرر للإجراءات والقضاة، وفي محاكمة سرية، تأجلت للمرة الرابعة جلسة النطق بالحكم على الوالد سلمان العودة إلى يوم 30 يناير/ كانون الثاني 2020، أسأل الله أن يفرّج عنه وعن جميع المعتقلين المظلومين”.
في ارتباك متكرر، وتغيير متكرر للإجراءات والقضاة.. وفي محاكمة سرّية.. تأجلت للمرة الرابعة جلسة النطق بالحكم على الوالد #سلمان_العودة إلى يوم ٣٠ يناير ٢٠٢٠،
أسأل الله أن يفرّج عنه وعن جميع المعتقلين المظلومين
The hearing in my father’s trial has been postponed to January 30, 2020— د. عبدالله العودة (@aalodah) November 27, 2019
فيما قال حساب “معتقلي الرأي” المهتم بالحالة الحقوقية في المملكة: “نرفض بشكل قاطع هذه المماطلات في محاكمة الشيخ سلمان العودة، ونذكر الجميع أن اعتقاله في الأصل باطل ولا أساس له، وجميع التهم التي حاولت النيابة إلقاءها عليه هي تهم فضفاضة وغير مقبولة قانونياً، وهو منها بريء، ولا بديل عن الإفراج عن العودة وجميع معتقلي الرأي”.
وسبق لسلطات آل سعود أن قامت بتأجيل جلسة النطق بالحكم بحق سلمان العودة ثلاث مرات، دون تقديم أي سبب واضح، حيث يحجم القضاة عن الظهور، فيما ترفض السلطات القضائية تقديم أسباب واضحة للتأجيل.
وسبق لعبد الله العودة أن اتهم السلطات بالتلاعب بالمحكمة وتغيير القضاة وتعريض والده لانتهاكات متعددة في النقل من السجن وإليه، وتعرضه لانتهاكات داخل سجن الحاير، الذي يقع في العاصمة السعودية الرياض.
يذكر أن السيناتور الديمقراطي باتريك ليهي دعا السلطات السعودية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى تقديم دليل ضد سلمان العودة في محاكمة عادلة وعلنية، أو إطلاق سراحه والاعتذار له عن حرمانه من حريته ظلماً.
وتطالب النيابة العامة بإعدام العودة بعد أن وجهت إليه عدداً من التهم، منها الانتماء لمنظمة محظورة، ويقصد بها رابطة العلماء المسلمين، إضافة إلى “عدم الدعاء لولي الأمر” و”السعي للإفساد في الأرض”.
وكانت سلطات آل سعود شنّت حملة اعتقالات عنيفة ضد المنتمين لتيار الصحوة في مطلع شهر سبتمبر/ أيلول عام 2017، وسط تهديدات من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بسحق هذا التيار، نظراً لما يمثله من عائق لوصوله إلى سدة الحكم في البلاد.
وكان خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة قد أعربوا عن مخاوفهم أمام حكومة آل سعود بشأن حملة الاعتقالات على الدعاة والنشطاء و المدافعات عن حقوق النساء في عدد من المناسبات.
يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين يُعيَّنون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان، وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان.
