ترقب جلسة للنطق بالحكم على الشيخ العودة هذا الأسبوع

من المرتقب أن يشهد الأسبوع الجاري جلسة النطق بالحُكم ضد الشيخ المعتقل سلمان العودة بعدما حددت محكمة الإرهاب – الجزائية المتخصصة بالرياض الأربعاء 27 نوفمبر موعداً لهذا الحكم.
ويترقب متابعو قضية الداعية السعودي المعتقل في المملكة، “سلمان العودة” ضمن أكبر حملة اعتقالات في المملكة, جلسة النطق بالحكم عليه.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض (إرهاب) قد حددت هذا اليوم كموعد لجلسة النطق بالحكم على الشيخ العودة، بحسب ما أعلنه نجله عبدالله في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ويواجه الشيخ”العودة احتمال عقوبة الإعدام بعدما طالب المدعي العام السعودي بتلك العقوبة، عند بدء محاكمته في سبتمبر/أيلول 2018 حسب ما نقلته صحف محلية.
واعتقلت سلطات آل سعود العودة بعد نشر تغريدة في سبتمبر/أيلول 2017 رحّب فيها بطريقة غير مباشرة بإمكانية التوصل إلى حل للأزمة مع قطر.
وقال عبدالله العودة في وقت سابق إن النيابة العامة قدمت ألفي تغريدة من حساب والده، كأدلة تثبت التهم الموجهة ضده، لافتا إلى أن السلطات السعودية أبلغت والده بأن موقفه المحايد تجاه الأزمة مع قطر، يعد “خيانة”.
ويواجه مئات الكتاب والدعاة والمثقفين السجن منذ سبتمبر/أيلول 2017، بعد أن قدمت سلطات آل سعود بعضهم إلى المحاكمة، مع طلب النيابة العامة قتلهم تعزيرا.
وتأتي هذه المعلومات في وقت تتحدث فيه منظمات دولية وناشطون عن انتهاكات كبيرة يتعرض لها المئات من المعتقلين لدى سلطات المملكة.
سبق وأن دعا السيناتور الديمقراطي باتريك ليهي، سلطات آل سعود للإفراج الفوري عن مواطنها الداعية المعتقل سلمان العودة، الذي سيمثل أمام المحكمة في جلسة يتوقع أن يتم النطق بالحكم عليه فيها.
وأوضح ليهي أنه “حتى الآن لم تُقدَّم أيُّ أدلة على ارتكاب العودة جريمة حقيقية مقارنة بأمور ملفقة من قبل حكومة آل سعود وصفت بأنها جريمة”.
من ناحيته قال عضو الكونغرس الأمريكي، الديمقراطي “دون باير”، عبر حسابه بـ”تويتر”: “ستقرر حكومة آل سعود غدا مصير الديمقراطية وحقوق الإنسان، بالحكم على سلمان العودة، المحتجز في الحبس الانفرادي لمدة عامين”.
وأضاف “باير”، الذي يمثل ولاية كارولاينا الشمالية: “تبرز قضيته (العودة) وسط حملة مقلقة على حقوق الإنسان في المملكة باعتبارها مظلمة خاصة.. يجب أن يطلق سراحه”..
وقال السيناتور الأمريكي: إن “قضية العودة وسجناء الضمير الآخرين تظهر مجدداً مدى نفاق وقسوة سياسات حكومة تزعم أنها إصلاحية”.
ومن المعروف أن النيابة السعودية طالبت بإنزال عقوبة الإعدام بحقه، موجهة له عشرات التهم.
وقالت منظمة العفو الدولية “أمنستي”، في منشور على حسابها في “تويتر”، إن العودة “قد يواجه الحكم بالإعدام بسبب نشاطه السلمي”، مطالبة سلطات آل سعود بإطلاق سراحه “على الفور ودون قيد أو شرط، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه”.
وسبق أن وجهت النيابة العامة، بقيادة سعود المعجب، إلى “العودة” 37 تهمة خلال جلسة عقدتها المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة الرياض، سابقاً، بالإضافة إلى الداعية علي العمري، والداعية عوض القرني، اللذين اعتُقلا بعد أيام من اعتقال “العودة”؛ بتهم “الإرهاب”.
وكانت آخر تغريدة كتبها الشيخ “العودة” قبل توقيفه في سبتمبر/أيلول 2017، قد نادت بوحدة دول التعاون الخليجي بعد نحو 3 أشهر من الأزمة الخليجية وحصار قطر، وهي تغريدة أثارت ردودا غاضبة في المملكة ضده.
وقبل أسابيع تواترت أنباء عن اعتزام السلطات إصدار وتنفيذ أحكام بإعدام الدعاة الثلاثة.
وفي أغسطس/آب 2018، طالبت منظمة العفو الدولية سلطات آل سعود بإطلاق سراح “العودة” فورا دون قيد أو شرط، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه، واحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان في محاكمته.
وقالت منظمات دولية إن سلطات آل سعود مستمرة في ارتكاب انتهاكات الاحتجاز التعسفي للنشطاء والمعارضين السلميين لفترات طويلة دون محاكمة حيث يقضي المئات منهم عقوبات بالسجن لفترات طويلة لانتقادهم السلطات أو الدعوة إلى إصلاحات سياسية وحقوقية.
وشددت على أن ذلك يتناقض مع التزامات المملكة تجاه المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تكفل الحق في الرأي والتعبير، وأن أي إصلاح حقيقي في المملكة مرهون بشكل جوهري بالسماح للمفكرين الدينيين ونشطاء حقوق الإنسان والصحفيين والمدونين بالتعبير عن أنفسهم دون خوف من الاعتقال والإعدام.
وتشهد المملكة، منذ أكثر من عامين، اعتقالات مستمرة استهدفت مئات من العلماء والنشطاء والحقوقيين، الذين حاولوا -فيما يبدو- التعبير عن رأيهم ومعارضة ما تشهده المملكة من تغييرات، وسط مطالبات حقوقية بالكشف عن مصيرهم وتوفير العدالة لهم.