التساهل الحكومي والفقر يدفع بالمزيد من جرائم العنف والقتل في السعودية
تكررت حوادث العنف والقتل في المملكة، خلال الأيام الماضية، جراء التساهل الحكومي مع تلك القضايا عدا عن انتشار البطالة والفقر في منازل المواطنين السعوديين.
وفي جريمة جديدة، أعلنت الشرطة السعودية، القبض على مواطن اعتدى على زوجته وابنها بسلاح أبيض، مما أدى إلى وفاة الزوجة وإصابة الطفل، في حادثة هي الثانية من نوعها خلال أيام.
وكتب حساب الأمن العام السعودي في تويتر: “شرطة منطقة مكة المكرمة: تعرض مواطنة لاعتداء بسلاح أبيض من قبل زوجها، نتج عنه وفاتها والقبض عليه”.
ووفقا للمتحدث الإعلامي لشرطة مكة، فإن الجهات الأمنية باشرت القضية بعد تلقيها بلاغا عن تعرض مواطنة وابنها للعنف والقتل بسلاح أبيض من قبل زوجها أدى إلى وفاة الزوجة وإصابة الطفل بجروح طفيفة.
وأشار المتحدث الإعلامي إلى أن الحادثة بسبب خلافات بين الزوجين، مؤكدا القبض على المتهم وهو في العقد الرابع من العمر تمهيدا لإحالته للنيابة العامة.
شرطة منطقة مكة المكرمة: تعرض مواطنة لاعتداء بسلاح أبيض من قبل زوجها، نتج عنه وفاتها والقبض عليه . pic.twitter.com/sRFoyRJcvi
— الأمن العام (@security_gov) August 11, 2021
وقبل أيام وفي قضية أثارت صدى واسع داخل المجتمع السعودي، أعلنت السلطات الأمنية السعودية تفاصيل قضية مقتل امرأة سعودية على يد زوجها بعد دهسها بالسيارة.
تمكنت الجهات الأمنية في مكة المكرمة من القبض على سعودي قام بإنزال امرأة من سيارته وضربها بحجر ثم دهسها بالسيارة، بحسب ما نشره الأمن العام عبر صفحته الرسمية في موقع “تويتر”.
وتمكنت الجهات الأمنية في مكة من القبض على سعودي قام بإنزال امرأة من سيارته وضربها بحجر ثم دهسها بالسيارة، بحسب ما نشره حساب الأمن العام على تويتر.
ووفقا للمتحدث الإعلامي باسم شرطة مكة، فإن الضحية التي لم يتم الإشارة إلى اسمها توفيت، بينما هرب المتهم من موقع الحادثة.
لكن تفاصيل الجريمة التي أوردتها الجهات الرسمية تتوافق مع ما تناوله مستخدمون على تويتر، تحت وسم (هاشتاغ) “القصاص من قاتل روان”.
وأكد حزب التجمع الوطني أن التساهل الحكومي مع قضايا العنف ضد النساء في السعودية يفاقم الظاهرة ما يجعل السلطات مسئولة عن تعنيف النساء.
وأعرب الحزب في بيان صحفي له عن استنكاره للظلم الواقع على النساء في السعودية وتساهل القوانين والجهات الأمنية بل وتجاهلها لقضايا العنف الممنهج ضد النساء.
وأبرز الحزب انعدام وسائل الحماية والأمان المكافحة للعنف المجتمعي والأسري، وإعاقة السلطات للمبادرات المجتمعية لمعالجة قضايا العنف الأسري، وزيادة الانتهاكات تجاه النساء من قبل السلطة.
وجاء في بيان الحزب “ينشأ العنف ضد النساء من ممارسات التهميش والإضعاف والتمييز ضدهن، مما يجعلهن عرضة للعنف في المنزل والمجتمع والدولة”.
وذلك تحت ثقافة أبوية تعطي الرجال الوصاية على النساء تحت مبررات حماية شرف الأسرة أو التأديب كمبرر للعنف، وتحت قانون يتسامح مع هذه الثقافة أو يتجاهل كافة ممارسات العنف ضد النساء وأشكاله، وتحت سلطة تقمع أصوات النساء واجتماعهن وحراكهن لتغيير هذا الواقع.
وأكد الحزب أن ما يغذي العنف هو تقاعس السلطات عن سن وتفعيل الأنظمة والقوانين وتهيئة الموارد والآليات لتوفير الحماية اللازمة للنساء، وتواطؤ أنظمة الدولة وأجهزتها عن مواجهة تفشي ثقافة العنف والاضطهاد ضد المرأة أو تبريرها والتستر عليها.
وذلك ابتداء بمراكز بلاغات العنف الأسري أو مراكز الشرطة، وانتهاء بالمحاكم، مرورًا بالجهات المسؤولة والتي تكتفي بتحذير المعتدي خطيا، وتوقيع الضحية على تعهد بعدم الحديث علنًا عن القضية.
ووقوع الضحايا في أوضاع شبيهة بالسجون في حال إقامتهن بملاجئ الحماية واضطرارهن للخروج بموافقة محرم، وعدم التفات السلطات مطلقا للعنف ضد النساء المقيمات من جنسيات أخرى.
ولا التعامل مع حوادث التعنيف بالشكل الجدي المطلوب والذي يكفل حماية الضحية وبقية أفراد الأسرة من استمرار أو مضاعفة العنف نتيجة للتبليغ.
وانتقد حزب التجمع عدم فرض أنظمة صارمة تردع المعتدين كأنظمة عدم اقتراب المعتدين من الضحايا أو توفير الملاجئ الفورية الآمنة والملائمة لكل الضحايا والأطفال من أي جنسية أو خلفية بلا تمييز، مع إمكانية حماية هوية المبلغين أو الضحايا.
ودعا الحزب السعوديين بمختلف توجهاتهم وخلفياتهم الاجتماعية إلى نبذ العنف وجرائم القتل ضد النساء والتوقف عن تبرير مثل هذه الانتهاكات والجرائم او اعتبارها شأنا أسريًا.
كما دعاهم إلى الوقوف مع الضحايا ودعمهن، واعتبار المرأة مواطنة متساوية مع الرجل في الحقوق والواجبات.
وأكد الحزب أن تورط السلطات لم يكن في التقاعس عن مواجهة ممارسات تعنيف وقتل النساء فقط.
بل تجاوز ذلك لممارسات مباشرة من قبل السلطات طالت عددًا من الناشطات ممن طالبن بنبذ التمييز والحماية من العنف وتعرضن بسبب ذلك للاعتقال التعسفي والتعذيب الوحشي والتحرش الجنسي.
وأشار إلى ازدياد تكميم الأفواه، سواء للناشطات المدافعات عن حقوق المرأة أو الضحايا ممن يلجأن لمواقع التواصل الاجتماعي للبحث عن المساعدة ضد ما يتعرضن له من تعنيف، فيتم معاقبتهن أو معاقبة من يساندهن على النشر بدلا من حمايتهن.
وإذ استنكر الحزب أعمال تعنيف ضد النساء، والتي وصلت في بعض حالاتها إلى القتل بسبب إفلات المنتهكين من العقوبة.
فإنه أكد أن على السلطات المسؤولية الكاملة حيال سن وتفعيل قوانين وأليات رادعة للمعتدين وحامية للضحايا لمنع كل ضروب المعاملة غير الإنسانية للنساء في المملكة والسعي للتمكين الفعلي للمرأة وإقرار دورها الكامل في الدولة و المجتمع.
