العنف ضد النساء في المملكة يكرس تعسف آل سعود بحقوقهن
توالي حوادث العنف ضد النساء في المملكة بما يكرس تعسف نظام آل سعود بحقوقهن وتعنته إزاء توفير أسس قانونية تكفل الحماية لهن.
وانشغلت مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة بعدة مقاطع فيديو لنساء من المملكة يشتكين ما يتعرضن له من عنف عائلي مشين.
وقالت إحدى فتيات المملكة في مقطع فيديو أن عمها قام بحرقها والتسبب بتشوهات بجسدها وأنها غير قادرة على العلاج ولا يوجد من يقدم المساعدة إليها.
وطالبت عبر فيديو نشرته عبر تويتر بمساعدتها من قبل أهل الخير أو المؤسسات الحقوقية وأن يصل صوتها لجميع المسؤولين الحكوميين بالمملكة.
وشكت مواطنة أخرى من تعنيف شقيقها لها، وبثت فيديو عبر منصة تويتر تظهر أثار الاعتداء واصابات بوجهها، وطالبت الجهات المختصة بإنقاذها من الحال المأساوي التي تعيشه.
وقبل ذلك أقدم شاب سعودي على قتل شقيقته أثناء تواجدها في حافلة لنقل طالبات الجامعة في الدمام، مما أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي حول ظاهرة تعنيف النساء في المملكة.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن شقيق السعودية، ندى القحطاني أطلق النار عليها أثناء تواجدها في حافلة مدرسية ليرديها قتيلة، فيما أصاب زميلتها، روان السعدي، والسائق.
وأعلنت الشرطة أنها أوقفت شابا بعد قيامه بإطلاق النار على مركبة عائلية خاصة بحي الفاخرية بالظهران، أسفر عن وفاة القحطاني وإصابة اثنتين، جميعهن مواطنات سعوديات في العقد الثالث من العمر، وإصابة قائد المركبة من الجنسية الهندية.
وتقول منظمات حقوقية إن قوانين الولاية المطبقة من نظاد آل سعود تحول النساء إلى مواطنين من الدرجة الثانية، وتحرمهن من الحقوق الإنسانية والاجتماعية الأساسية، وتتيح الإساءة إليهن.
وحسب نظام الولاية، يتعين على المرأة البالغة الحصول على تصريح من ولي أمرها من الذكور -الذي قد يكون والدها أو شقيقها أو أحد أقاربها- للسفر أو الزواج، أو إجراء بعض المعاملات مثل استئجار شقة ورفع دعاوى قانونية.
وتواجه المرأة السعودية تشديداً وتضييقاً في ممارسة حقوقها المشروعة لها وفق القوانين والتشريعات المحلية والدولية التي نصت على احترام حقوق المرأة وعدم انتهاكها.
لكن هذه الشعارات مجرد بنود وقوانين مكتوبة لا يتم تطبيقها على ارض الواقع بالنسبة إلى المملكة، إذ لا يوجد أنظمة للرياض تحمي المرأة من الانتهاك لحقوقها بل ان هناك ممارسات تمييزية ضدها وتنتهك حقوقها الشرعية والقانونية.
تواجه المرأة السعودية تمييزا ممنهجاً من الرجال إذ أن كل امرأة تخضع لولي أمر يحق له التصرف كما شاء في اتخاذ العديد من القرارات الحاسمة والضرورية التي تخصها ويوقعها ويقرها نيابة عنها وفق نظام ولاية الرجل على المرأة هذا النظام الذي فضرته السعودية دون وجود أي مستند قانوني او شرعي او اجتماعي لفرضه.
ووفقاً لنظام ولي الأمر في السعودية تحرم المرأة من الكثير من ممارسة حقوقها المشروعة وفق القوانين وتمنع من العمل والدراسة والسفر وفي بعض الاحيان تمنع من العلاج بسبب غياب ولي الأمر.
وتتعرض المرأة السعودية إلى العنف الأسري بموجب نظام ولاية الرجل على المرأة ولا يملكون السناء مكانا يلجأن إليه عندما يوجهون سوء المعاملة.
ويسيطر الرجل على المرأة منذ ولادتها حتى مماتها وفق النظام المطبق بالمملكة، وأيضا عدم المساواة بين الرجل والمرأة في العديد من الامور المهمة.
كما أن الدولة تعامل النساء على أنهن مهمشات قاصرات لا يستطعن أخذ قراراتهن بأنفسهن حيث أن القانون السعودي صنف النساء البالغات على أنهن قاصرات دوماً.
كذلك تواجه المرأة السعودية قيوداً مشددة للمقاضاة في المحاكم، فمن الصعب في بعض الاحيان رفع قضية ضد ولي امرها ما لم تحضر ولي آمر او محرم، وهذا يؤدي إلى زيادة العنف الأسري حيث يصعب عن المُعنفة مقاضاة المُعنف وأخذ حقها منه وإيقافه عن ممارساته كما يصعب على المرأة اسقاط الولاية عن الاشخاص غير الأسوياء.
وتعاني المرأة السعودية سوء في المعاملة من قبل أولياء الامور والرجال ومن قبل الدولة وهذا سبب يدفع النساء إلى محاولات الهرب إلى خارج البلاد.
ووفق منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية في تقرير لها عن هروب النساء من السعودية للخارج، فإنه يوجد عدد كبير من الاسباب التي تدفع المرأة السعودية للفرار من البلاد.
في مقدمتها نظام ولي الأمر الذي يقيد حرية المرأة ويفرض عليها الحصول على إذن مسبق للسفر إلى الخارج أو حتى الحصول على جواز سفر, أي أن المرأة لا تستطيع السفر خارج المملكة إلا بوجود ولي الأمر وعند التقدم لمعاملة جواز السفر لا بد من وجود ولي أمرها للموافقة على استخراج جواز سفر لها, وهذا انتهاك صريح لحق المرأة بالسفر وفق القانون الدولي.
وتحتاج المرأة أيضا إلى أذن ولي الأمر الذكر للزواج حيث أن المرأة السعودية لا تستطيع الزواج من أي شخص إلى بموافقة ولي أمرها ولا تعقد لها المحكمة إلا بوجود ولي الأمر الذكر لأنه هو صاحب القرار بذلك.
والمرأة السعودية لا تستطيع التسجيل للدراسة خارج السعودية إلا بعد موافقة ولي الأمر وحضوره معها لإتمام معاملات الدراسة خارج المملكة وهذا انتهاك لحق المرأة بالتعليم والتعلم وفق القوانين الدولية وحقوق الإنسان.
وعند توجه المرأة السعودية لسوق العمل والتوظيف قد يطلب أرباب العمل إذنا من ولي الأمر لتوظيف المرأة والعمل لديهم وهذا يعد انتهاكا لحق المرأة بالعمل وفق التشريعات الدولية.
وتواجه المرأة أيضا تعسفا عند ذهابها للمرافق الطبية إذ أنهم يطلبوا إذنا من ولي الامر لكي تتمكن المرأة من الحصول على بعض الرعاية الصحية والطبية وهذا انتهاك واضح لحق المرأة في الصحة وفق مبادئ حقوق الانسان والقوانين الدولية.
وعند حدوث طلاق بين الرجل والمرأة فإن المرأة حينها تواجه عدم مساواة في المسؤولية عن الأطفال والميراث وحقوقها بالطلاق.
ومن الأسباب أيضا أنه يمكن توقيف النساء اللاتي يحاولن الهرب من أولياء الأمر المتعسفين وإعادتهن إلى أسرهم وتوجيهن إليهم تهمة الخروج عن طاعة ولي الأمر.
