حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للنظام السعودي بالسجن لمدة سبعة أعوام على الناشط خالد العمير.
وأفاد حساب “معتقلي الرأي” في تغريدة عبر “تويتر” أن الحكم الصادر بحق الناشط العمير جاء على خلفية تُهم زائفة بأنه كان “يقود نشاطاً يسعى فيه للإضرار بأمن المملكة”.
والعمير معتقل بسبب تقديمه شكوى للسلطات ضد من قاموا بتعذيبه أثناء سجنه السابق لمدة 10 سنوات إثر دعوته للتظاهر تضامنا مع قطاع غزة عام 2008
? عاجل
تأكد لنا صدور حُكم بالسجن 7 سنوات ضد الناشط #خالد_العمير على خلفية تُهم زائفة بأنه كان "يقود نشاطاً يسعى فيه للإضرار بأمن المملكة". pic.twitter.com/lCqkLWoCQZ— معتقلي الرأي (@m3takl) April 25, 2021
.
وأعادت سلطات آل سعود اعتقال العمير في يوليو/تموز 2018 بعد 6 أشهر من إطلاق سراحه الأول.
وعمل العمير بالقطاع العسكري السعودي قبل أن يستقيل منه لاحقا، وبدأ اهتمامه بالعمل الإصلاحي منذ عام 2000 وكان من الموقعين على جميع البيانات الإصلاحية التي صدرت منذ تلك الفترة.
وسبق أن أرسل العمير رسالة مسربة من داخل معتقله ناشد فيها بإنقاذ معتقلي الرأي بالمملكة.
ووصف العمير في رسالته مثوله أمام المحكمة القضائية المتخصصة في 8 سبتمبر 2020، حيث اتهمه الادعاء العام بقيادة حملة لأجل وضع دستور، وإنشاء وسم لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
وجاء في الرسالة أن العمير مثل أمام المحكمة مكبّل القدمين، ورفض الرد على مزاعم الادعاء العام بسبب حرمانه من حقوقه الأساسية وانحياز المحكمة.
وكشفت منظمة “القسط” لحقوق الإنسان أن النظام السعودي منع الناشط الحقوقي من حضور عزاء والده، الذي توفي في مارس 2019 الماضي.
وعبر حسابها على “تويتر”، أوضحت المنظمة أن “العمير” طالب بالخروج لزيارة والده بعد تردي وضعه الصحي، لكن النظام السعودي لم يستجب له حتى فارق والده الحياة.
وأشارت إلى أن سلطات آل سعود رفضت أيضا السماح لـ”العمير” بالخروج لزيارة والدته المريضة في المستشفى.
ومنذ 2017 تشن سلطات آل سعود حملات اعتقال واسعة طالت دعاة ومشايخ وحقوقيين وأكاديميين وإعلاميين وناشطات نسويات.
ووجهت لهم اتهامات بالإرهاب والتآمر على المملكة وتهديد السلم الاجتماعي والاستقرار، والتعاون مع جهات خارجية للإضرار بأمن البلاد، وغيرها من التهم.
وتحتجزهم جميعا في أماكن غير معلومة لفترات طويلة، قبل أن يظهروا في عدد من السجون بالرياض، وقال ذووهم ومقربون منهم إنهم تعرضوا لعمليات تعذيب وحشية ممنهجة، أثرت على صحتهم بشكل ملحوظ، وتسببت في وفاة بعضهم.
وأشارت تقارير حقوقية إلى عقد محاكمات سرية لبعض هؤلاء المعتقلين، شهدت توجيه النيابة العامة لائحة اتهامات مطولة بحقهم، مطالبة بأحكام مشددة ضدهم، أبرزها القتل تعزيرا بالإضافة إلى السجن لمدد مطولة.