يروج نظام آل سعود لوضعه خططا من أجل القضاء على البطالة بين المواطنين السعوديين وتعزيز التوطين لكن ذلك لا آثر له على أرض الواقع ومجرد مزاعم تكذبها الإحصائيات الرسمية.
وأظهرت نتائج مسح المؤشرات الاقتصادية للربع الثاني 2019 انخفاض إجمالي أعداد المشتغلين في منشآت القطاع الخاص بنسبة (1.8%) عمَّا كانت عليه في الربع الأول من نفس العام.
كما أظهرت نتائج المسح انخفاض إجمالي أعداد المشتغلين السعوديين في منشآت القطاع الخاص بالربع الثاني بنسبة (1.3%) عما كانت عليه في الربع الأول من نفس العام، بنحو 21.9 ألفا من إجمالي المشتغلين الذي بلغ بنهاية الربع الأول 1.69 مليون مشتغل.
وأظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية أن إجمالي عدد المشتغلين في منشآت القطاعين الخاص والعام بلغ نحو 8.67 ملايين مشتغل خلال الربع الأول 2019.
ومثل المشتغلون الأجانب بمنشآت القطاعين الخاص والعام الحصة الأكبر خلال الفترة، وذلك بنسبة 78% من الإجمالي، ما يعادل 6.74 ملايين عامل، والحصة المتبقية كانت من نصيب السعوديين، بنحو 1.69 مليون عامل.
وأوضحت نتائج المسح ارتفاع متوسط التعويضات المدفوعة للمشتغلين في منشآت القطاع الخاص بنسبة (0.5%) عما كانت عليه في الربع الأول من نفس العام، كما ارتفعت إنتاجية المشتغلين في منشآت القطاع الخاص بنسبة (3%) مقارنةً بما كانت عليه في الربع الأول من نفس العام.
وبيّنت نتائج المسح ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية في منشآت القطاع الخاص بنسبة (2%) مقارنةً بما كانت عليه في الربع الأول من نفس العام، كما ارتفع إجمالي النفقات التشغيلية لمنشآت القطاع الخاص بنسبة (4.3%) عمَّا كانت عليه في الربع الأول من نفس العام.
وانخفض إجمالي أعداد المشتغلين في منشآت القطاع الخاص بنسبة (1.8%) عمَّا كانت عليه في الربع الأول، فيما انخفض المشتغلين السعوديين في منشآت القطاع الخاص بنسبة (1.3%).
وقد دخل اقتصاد المملكة في دوامة من التراجع والانتكاسات في ظل تخبط نظام آل سعود وفشله في إيجاد حلول فضلا عن فساده وسوء توزيع الموارد الضخمة التي تمتلكها البلاد.
وتم الكشف عن تراجع استثمارات المملكة في أذون وسندات الخزانة الأميركية بفعل التكلفة المرتفعة لحرب اليمن والمشاكل الاقتصادية التي تعاني منها المملكة.
ووفقاً لبيانات حديثة صادرة عن وزارة الخزانة الأميركية، بلغت استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي بأذون وسندات الخزانة الأميركية نحو 273.94 مليار دولار، وذلك في نهاية شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، مقارنة مع نحو 288.236 مليار دولار في شهر أغسطس/ آب 2019.
وتعد سندات الخزانة الأميركية وسيلة لجمع الأموال والديون من الدول والمؤسسات، وتسددها حكومة واشنطن عند حلول ميعاد استحقاقها الذي يختلف حسب أجل السند.
وما تعلنه الخزانة الأميركية في بياناتها الشهرية، هو استثمارات الدول في أذون وسندات الخزانة الأميركية فقط، ولا تشمل الاستثمارات الأخرى في الولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.
ووفقا للبيانات، تراجعت استثمارات المملكة بنسبة 1.25 % في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، مقارنة بشهر أغسطس/آب 2019.
وفي هذا السياق، يقول مدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية عادل الرميح، إن هناك مجموعة من الأسباب وراء تراجع حيازات دول الخليج من السندات الأميركية بقيادة السعودية التي تواجه التزامات مالية ضخمة داخلياً وخارجياً في حين أن لديها مصدر إيرادات تقليدياً.
ويضيف الرميح أن المملكة تواجه انحرافا كبيرا في صندوقها السيادي، مبيناً أنه هو المسؤول عن توليد عائدات على الاستثمار، لكنه يمول الآن بالديون والاستحواذ على مزيد من الأصول الخطرة، وهذا انحراف عن استراتيجيات التمويل الحكومي التقليدية التي تهدف إلى الحفاظ على الثروة العامة المشتركة.
ويرى الخبير في شؤون الاقتصاد الخليجي، ناصر العيدان، أن أهم أسباب تراجع السعودية والإمارات خاصة عن ضخ مزيد من الاستثمارات في السندات الأميركية، ما يحدث حاليا في اقتصاداتها من تراجع في احتياطاتها متأثرة بحرب اليمن، حيث تراجع احتياط النقد الأجنبي للرياض من 787 مليار دولار عام 2014 إلى حوالي 487 مليار دولار، فضلا عن تراجع فائض الميزان التجاري بنسبة 6.1% في النصف الأول من العام 2019، أي ما يعادل 4 مليارات دولار.
ويضيف العيدان أن ارتفاع لجوء السعودية إلى أسواق الدين العام من أهم الأسباب التي يجب النظر إليها، حيث ارتفع دينها من 91 إلى 149 مليار دولار خلال فترة الحرب.
كما يقول أستاذ الاقتصاد بجامعة الكويت، عبد الله الكندري، إن هناك 500 قضية إفلاس رفعت أمام المحاكم السعودية لشركات كبرى، من ضمنها أكثر من 300 شركة موجودة في الرياض، كما حصل تقشف في الخدمات ومغادرة لعدد كبير من رجال المال والأعمال، فالمملكة تواجه حاليا تحديات تاريخية لم تشهدها من قبل، ومعها دول الخليج خاصة الإمارات والبحرين والكويت.
وتوقع الكندري أن تستمر دول الخليج في خفض استثماراتها بالسندات الأميركية خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل ما يشهده اقتصادها من تداعيات.
وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الأميركية الصادرة، أمس، أن السعودية كانت أكبر الدول الخليجية المستثمرة في الأذون والسندات الأميركية، بقيمة 181.5 مليار دولار في سبتمبر/ أيلول الفائت، مقابل 183.8 مليار دولار في أغسطس/ آب السابق له.
وتتمتع السندات الأميركية بالجاذبية لانخفاض مستوى مخاطرة عدم السداد؛ وهو ما يفسر انخفاض العائد عليها، (الفائدة)، وإن كان الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي)، ينفذ منذ فترة خطة لرفع أسعار الفائدة.
وبلغ إجمالي قيمة الاستثمارات العالمية في أذونات وسندات الخزانة الأميركية، حتى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، نحو 6776.8 مليار دولار.
في هذه الأثناء تواصل تراجع صادرات المملكة من النفط الخام إلى 6.67 مليون برميل يومياً من 6.88 مليون برميل يومياً في أغسطس/آب وذلك بحسب بيانات رسمية.
ونزل إجمالي صادرات المملكة من الخام 0.660 مليون برميل يوميا في سبتمبر/أيلول إلى 9.126 مليون برميل يوميا.
وتراجع مخزون الخام 20.27 مليون برميل إلى 152.48 مليون برميل في سبتمبر/أيلول، بينما زاد الخام المستخدم في المصافي المحلية 0.010 مليون برميل يوميا إلى 2.584 مليون برميل يوميا في سبتمبر/أيلول، وفقا للأرقام.
وتقدم الرياض وسائر أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول أرقام التصدير الشهرية إلى مبادرة البيانات المشتركة التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.
وتصدرت المملكة الخسائر وسط انخفاض أسعار النفط، ونزل المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.7%، لتتوقف مكاسب استمرت 4 جلسات، مع تراجع سهم مصرف الراجحي 0.8% وسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، أكبر منتج بتروكيماويات في الخليج، 1.8%.
وتعاني المملكة أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم – في الوقت الراهن، من تراجع إيراداتها المالية الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه في 2014.