وجهت منظمة العفو الدولية انتقادات شديدة لقرار إقامة مواجهة الملاكم البريطاني أنطوني جوشوا ومنافسه الأميركي من أصل مكسيكي أندي رويز، وذلك لاختيار السعودية تنظيم هذا النزال، واستشهدت بسجل لانتهاكات لحقوق الإنسان، واغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي، والحرب التي تقودها السعودية في اليمن.
وأكد تقرير لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية انتقادات المنظمة السعودية، مؤكدة أن الأخيرة تحاول “غسل” صورتها، بعد انتهاكات كبيرة في مجال حقوق الإنسان.
وقال فيليكس جاكنز، رئيس حملات منظمة العفو الدولية في بريطانيا في تصريحات لذات الصحيفة: “يجب على جوشوا أن يعرف قوانين حقوق الإنسان، وأن يكون مستعدًا للتحدث علنًا عن سجل حقوق الإنسان السيئ في المملكة العربية السعودية”.
وتابع: “إذا قاتل أنتوني جوشوا آندي رويز جونيور في المملكة السعودية، فمن المحتمل أن تكون فرصة أخرى للسلطات السعودية لمحاولة غسل صورتها المشوّهة بشدّة من خلال الرياضة”.
وهذه ليست المرة الأولى التي تنتقد فيها منظمة العفو الدولية أيضًا المملكة، بعد نزال أمير خان والأسترالي بيلي ديب في يوليو/ تموز الماضي، واستضافة أحداث رياضية أخرى، مثل جولة الغولف الأوروبية التي أقيمت هناك في يناير/ كانون الثاني من هذا العام.
ومؤخرا دعت المحامية في محكمة الجنايات الدولية البارونة هيلينا كينيدي دول مجموعة العشرين إلى مقاطعة القمة المزمعة في السعودية العام المقبل، مشيرة إلى ارتفاع أحكام الإعدام بالمملكة بشكل كبير.
وأشارت كينيدي -وهي عضو بمجلس اللوردات ومستشارة لملكة بريطانيا- في مؤتمر صحفي عقدته في لندن إلى أن سلطات آل سعود نفذت خلال عام 2019 حتى الآن 134 حكما بالإعدام.
وشملت عمليات الإعدام 37 معارضا سياسيا تم إعدامهم جماعيا، وستة من هؤلاء كانوا أطفالا حين وقوع الجريمة المزعومة، وأغلب الإعدامات تمت لشيعة سعوديين من المنطقة الشرقية.
ولفتت كينيدي -التي أعدت تقريرا بطلب من المنظمة العربية لحقوق الإنسان- إلى وجود عمليات فساد وإجراءات غير قانونية تحدث في المملكة.
من جهتها، سلطت الكاتبة دانيا عقاد في موقع “ميدل إيست آي” البريطاني الضوء على دعوة كينيدي، ولم تستبعد أن يفوق معدل عمليات الإعدام هذ العام كل الأرقام المسجلة سابقا إذا استمرت بوتيرتها الحالية، وأشارت إلى أن من بين المهددين بالإعدام الداعية المعتقل سلمان العودة.
وقرّرت محكمة تابعة لنظام آل سعود خلال جلسة سرية الأحد تأجيل محاكمة العودة، حيث تطالب النيابة فيها بالقتل تعزيرا، إلى ديسمبر/كانون الأول المقبل، ولم يحضر الداعية الجلسة، حسب ما أفاد به نجله.
وكانت منظمة العفو الدولية عبرت عن قلقها البالغ من احتمال الحكم على الشيخ العودة وتنفيذ الحكم بحقه، وطالبت بإطلاق سراحه فورا دون قيد أو شرط.
وفي سبتمبر/أيلول 2017، أوقفت السلطات السعودية دعاة بارزين وناشطين في البلاد، أبرزهم: سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري، وسط مطالب من شخصيات ومنظمات دولية وإسلامية بضرورة إطلاق سراحهم.
وسبق أن قوبل اختيار المملكة السعودية لاستضافة قمة العشرين الدولية العام المقبل بانتقادات واسعة من الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية.
ودعت المقرّرة الأممية أغنيس كالامار الدول الكبرى في العالم إلى إعادة النظر بعقد القمة المقبلة لمجموعة العشرين في السعودية في حال لم تتم محاسبة مرتكبي جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي كان ينشر مقالات في صحيفة واشنطن بوست.
وكانت كالامار، المقرّرة الخاصّة للأمم المتحدة المعنية بحالات القتل خارج نطاق القضاء والتي ترأست تحقيقا حول القضية، ذكرت في تقريرها الشهر الماضي أنّها وجدت “أدلة موثوقاً بها” تشير إلى “المسؤولية القانونية لكبار المسؤولين السعوديين بمن فيهم ولي العهد السعودي” عن العملية.
واعتبرت كالامار خلال زيارة لها إلى واشنطن أنّ القمّة المقبلة لمجموعة العشرين المقرّرة في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 في الرياض توفّر فرصة للضغط على السعودية.
وقالت في معهد بروكينغز “إنّ المحاسبة السياسية للسيّد خاشقجي تعني أن لا تحدث (القمّة) أو أن يتم نقلها إلى مكان آخر، أو القيام بشيء ما لضمان أنّ النظام السياسي في الولايات المتحدة وفي بلدان أخرى لا يصبح متواطئاً مع تلك الجريمة الدولية”.
وأضافت أنّه من الضروري الاعتراف بأنّ دولة نفّذت قتل خاشقجي، الذي تمّ خنقه وتقطيعه بعد وقت قصير من دخوله إلى القنصلية السعودية في اسطنبول لإنجاز معاملات زواج.
وقالت “حتى الآن فإنّ الحكومات الغربية التي تبنّت عقوبات فردية هادفة، والتي هي بالمناسبة جيّدة، تروّج أيضاً لنظرية (العناصر المارقة) من خلال القيام بذلك”، في إشارة إلى الزعم السعودي بأن عملاء خارج السيطرة كانوا مسؤولين عما حدث.
وأشارت إلى أنّه “من الأهمية بمكان حقاً الإصرار على ما نقوم به وجهاً لوجه مع دولة المملكة العربية السعودية وليس نحو 15 أو 17 فرداً”.
كما دعت أيضا إلى فرض قيود على وصول السعودية إلى تكنولوجيا المراقبة، وقالت إن الحكومة أظهرت أنه “لا يمكن الوثوق بها”.
وفرضت إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب عقوبات على أفراد سعوديين، لكنها حافظت على علاقات دافئة مع المملكة.
وقالت كالامار إنها لم تعقد اي لقاءات حتى الآن في البيت الأبيض خلال زيارتها واشنطن.
وسبق أن حثت أنييس كالامارالولايات المتحدة على التحرك بناءً على النتائج التي توصلت إليها.
خلصت كالامار، المقررة الخاصة لدى الأمم المتحدة إلى أن مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول في تشرين الأول/أكتوبر كان “إعداماً خارج نطاق القانون” من قبل المملكة الخليجية، وانتقدت الولايات المتحدة بسبب تقاعسها عن التحرك.
وقالت أمام مؤتمر في لندن استضافته جماعات حقوق الإنسان الثلاثاء بشأن مقتل الصحافي السعودي الذي كان يعمل مع صحيفة واشنطن بوست إن الولايات المتحدة الأميركية “لديها الاختصاص أو على الأقل مصلحة في اتخاذ إجراء”.
وأضافت أن “الصمت ليس خيارًا. الكلام مطلوب ولكنه ليس كافيًا. علينا أن نتحرك”. وقالت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بحالات التصفية المباشرة والتعسفية إن واشنطن يمكنها أن تتصرف “إما من خلال تحقيق يجريه مكتب التحقيقات الفيدرالي (أو) تحقيق عبر القانون المدني … (أو) رفع السرية عن مواد بحيازة وكالة الاستخبارات المركزية وغيرها من المواد”.
وقالت “كل تلك الأشياء أعتقد أنه يمكن القيام بها ويجب القيام بها”.
قتل خاشقجي على أيدي عناصر سعوديين في القنصلية السعودية في اسطنبول وأفادت تقارير أن جثته قطعت، ولكن لم يعثر عليها.
بدأت كالامار تحقيقها في كانون الثاني/يناير، وأصدرت الشهر الماضي تقريرًا من 101 صفحة وجد “أدلة موثوقة” تربط ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالقتل ومحاولة التستر عليه.
وأوصى التقرير بإجراء مزيد من التحقيقات وبفرض عقوبات مالية.
ولاحظت المقررة الخاصة أنها لم تحصل على تعاون من الرياض وحصلت على تعاون بسيط من الولايات المتحدة.
وقالت إن “الولايات المتحدة لم تقدم أفضل ما عندها. لقد فعلوا الحد الأدنى للبقاء ضمن حدود ما هو متوقع من حكومة غربية”.
وأضافت كالامار أنه لم تتح لها فرصة لقاء موظفين في وكالة الاستخبارات المركزية أو وزارة العدل الأميركية أو مسؤولين آخرين في إدارة ترامب.
ووسط الإحباط من التقاعس العالمي منذ نشر النتائج التي توصلت إليها في 19 حزيران/يونيو، والترحيب بالأمير سلمان خلال الاجتماع الأخير لمجموعة العشرين في اليابان، قالت كالامار إن الغرب يخاطر بالإصابة “بعجز ديمقراطي” من خلال عدم الاستجابة للاشمئزاز العام الواسع النطاق من عملية القتل.
وقالت “هذا أمر خطير … يجب معالجة ذاك العجز الديمقراطي”.
لا تتحدث كالامار باسم الأمم المتحدة ولكنها تبلغها بالنتائج التي توصلت إليها. وقد دعت الأمين العام أنطونيو غوتيريش إلى الشروع في تحقيق جنائي دولي في القضية. ولكن مكتبه قال إنه لا يملك سلطة القيام بذلك ويجب على دولة عضو أن تشرع في هذا الإجراء.
ظهرت خديجة جنكيز خطيبة خاشقجي التركية إلى جانب كالامار في لندن وشددت على الدعوة لإحقاق العدالة. وقالت “نطلب من جميع الدول الأوروبية وخاصة المملكة المتحدة أن تأخذ هذا التقرير بجدية أكبر. من بالغ الخطورة التصرف كما لو أن شيئًا لم يحدث”.