منظمة العفو الدولية تطالب آل سعود بالإفراج عن معتقلات الرأي

طالبت منظمة العفو الدولية سلطات نظام آل سعود بالإفراج الفوري عن ناشطات حقوقيات في سجون المملكة دون قيد أو شرط في ظل ما يتعرضن له من انتهاكات جسيمة.

وقالت المنظمة في بيان بالتزامن مع مرور عامين على السماح للنساء السعوديات بالقيادة، اعتبارا من يونيو/ حزيران 2018 إنه “بينما تحتفل السعودية بالسماح للنساء بالقيادة، لا تزال أبرز المدافعات عن حقوق الإنسان في السجن! أطلقوا سراحهن فورا ودون قيد أو شرط”.

وأضاف المنظمة أنه “مضى نحو عامين على احتجاز السلطات السعودية للناشطات لجين الهذلول، وإيمان النفجان، وعزيزة اليوسف، ومجموعة من الناشطات السعوديات ممن يطالبن بتحقيق المساواة ويدافعن عن حقوق الإنسان”.

وأشارت إلى أنه “قادت العديد من هؤلاء النساء النضال من أجل رفع الحظر المفروض على قيادة النساء للسيارة على مدى السنوات الماضية (..) لكن لم تسنح الفرصة للنساء اللواتي عملن من أجل رفع هذا الحظر للقيادة بشكل قانوني إذ يقبعن خلف القضبان”.

ولفت المنظمة الدولية إلى “تعرض العديد من المدافعات عن حقوق الإنسان خلال احتجازهن للتعذيب، بما في ذلك التحرش الجنسي، كما تعرضن لأشكالٍ أخرى من سوء المعاملة داخل الحبس الانفرادي مع عدم السماح لهن بالاتصال بعائلاتهن أو المحامين”.

واعتبرت “العفو الدولية” أن “السلطات السعودية تسعى إلى إجراء إصلاحات اجتماعية في المملكة، لكن هذه الإصلاحات لا يمكن لها التستر على انتهاكات حقوقية وقمع وحشي لنشطاء وناشطات”، بحسب البيان ذاته.

 

ومؤخرا دشن حقوقيون ونشطاء حول العالم حملة رقمية دولية، لمطالبة نظام آل سعود بالإفراج عن معتقلات الرأي العام في سجون المملكة، وذلك بالتزامن مع مرور عامين على اعتقالهن.

واعتقل أمن آل سعود في 15 مايو/ أيار 2018م، عددا من الناشطات البارزات في مجال حقوق الإنسان، وذلك في حملة هي الأكثر قسوة والأوسع نطاقا، حيث كانت هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها السلطات الناشطات استهدافا جماعيا.

وتعتقل سلطات آل سعود 13 ناشطةً في مجال حقوق المرأة يحاكمن على نشاطهن الحقوقي. ومن بين هؤلاء، لا يزال خمسة منهن رهن الاحتجاز وهن: لجين الهذلول، سمر بدوي، نسيمة السادة، نوف عبد العزيز، مياء الزهراني.

وأفرجت السلطات الأمنية مؤخرا بشكل مؤقت عن الناشطات الثماني الأخريات، إلا أنهن ما زلن عرضة لخطر الحكم عليهم بالسجن بموجب تشريع “مكافحة جرائم الإنترنت” في المملكة.

وهؤلاء الثماني هن: إيمان النفجان، عزيزة اليوسف، أمل الحربي، الدكتورة رقية المحارب، شدن العنزي، الدكتورة عبير النمنكاني، الدكتورة هتون الفاسي، وناشطة أخرى مجهولة.

وتفاعل النشطاء والحقوقيون مع وسم #قفوا_مع_بطلات_السعودية، وشمل نشر صور ومعلومات حول المعتقلات السعوديات.

وبحسب منظمة العفو الدولية تعرضت ما لا يقل عن 10 ناشطات لانتهاكات حقوق الإنسان أثناء وجودهن في السجن، بما في ذلك التعذيب والاعتداء الجنسي، وغيرها من ضروب المعاملة السيئة.

وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من اعتقالهن، احتُجزن بمعزل عن العالم الخارجي دون إمكانية الاتصال بالأسرة أو المحامين. كما تعرض العديد منهن لفترات طويلة في الحبس الانفرادي.

ومنذ تولى سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الحكم في المملكة وولي عهده نجله محمد، بدأت الأجهزة الأمنية التابعة بشكل مباشر لمكتب الأخير، وعلى رأسها جهاز أمن الدولة الذي أسس حديثا، بشنّ حملات اعتقال ضد الناشطين السياسيين والاجتماعيين والحقوقيين من مختلف التيارات.

ووثقت المنظمة الأوربية السعودية لحقوق الإنسان اعتقال السلطات الأمنية 87 امرأة منذ ولاية سلمان وابنه حكم المملكة (2015-2020).

ولا تعد هذه الحملة الأولى من نوعها ضد ناشطي حقوق الإنسان، لكنها الأكثر قسوة والأوسع نطاقا. وذكرت المنظمة الأوربية السعودية أن هناك 50 معتقلة حاليا في سجن “ذهبان” بمدينة جدة، فيما أفرجت السلطات عن ٨ لكن محاكمتهن لا زالت قائمة، و8 نساء أفرج عنهن نهائيا، موضحة أن مصير واحدة من المعتقلات ما زال مجهولا.

وتوفيت المعتقلة حنان الذبياني داخل سجن “ذهبان” في 10 أكتوبر 2016م، الأمر الذى قوبل بتنديد حقوقي دولي واسع ومطالبات بالإفراج عن معتقلات الرأي.

وقالت مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية لين معلوف: “من المحزن أن عامين قد مرا الآن ولازال هؤلاء النساء الشجاعات خلف القضبان، لا سيما وأن النساء السعوديات خلال هذه الفترة يتمتعن ببعض الحقوق الجديدة التي ناضلن من أجلها ببسالة”.

وأكدت معلوف أنه “حان الوقت لأن تتوقف السعودية عن استخدام القضاء كسيف مسلط على رقاب الناشطات. فلا يمكن اعتبار (حملة الإصلاح) في المملكة ذات مصداقية طالما أن هؤلاء النسوة وغيرهن من الناشطات السلميات ما زلن مستهدفات بسبب عملهن”.

ودعت المنظمة الدولية آل سعود إلى الإفراج فوراً، ودون قيد أو شرط، عن جميع سجناء الرأي والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان المحتجزين لمجرد ممارستهم السلمية لحريتهم في التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع.