العجلان: ‏لا استثمار و‏لا استيراد و‏لا سياحة في تركيا

جدد رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية عجلان العجلان دعوته إلى عدم التعامل مع تركيا اقتصاديا سواء عبر الاستثمار أو الاستيراد أو السياحة.

وكتب “العجلان” على حسابه بـ”تويتر”: “أقولها بكل تأكيد ووضوح: ‏لا استثمار.. ‏لا استيراد.. ‏لا سياحة..‏ نحن كمواطنين ورجال أعمال لن يكون لنا أي تعامل مع كل ما هو تركي”.

وأكمل: “حتى الشركات التركية العاملة بالمملكة أدعو إلى عدم التعامل معها، وهذا أقل رد لنا ضد استمرار العداء والإساءة التركية إلى قيادتنا وبلدنا”.

والسبت الماضي، قالت دوائر أعمال رئيسية في تركيا إن السلطات السعودية صعدت من إجراءاتها ضد صادرات البلاد إلى المملكة، وحذرت من أن هذا يضر بسلاسل التوريد العالمية.

وقبل أيام، قال رؤساء أكبر 8 جمعيات أعمال تركية إنهم تلقوا شكاوى من شركات سعودية بأن سلطات المملكة أجبرتهم على توقيع خطابات تلزمهم بعدم استيراد بضائع من تركيا، وشكوا من استبعاد المتعهدين الأتراك من الصفقات الرئيسية السعودية.

وأشارت الجمعيات التركية إلى التحذير الذي أصدرته الشهر الماضي مجموعة “إيه بي مولر ميرسك”، أكبر شركة لشحن الحاويات في العالم، بشأن تعطل محتمل في سلاسل التوريد العالمية، وأيضا إلى تغريدة “عجلان العجلان”، رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية، التي دعا فيها إلى مقاطعة البضائع التركية.

وأوضح البيان المشترك الذي وقعه رواد في مجال الصناعة، ومصدرون ورجال أعمال بارزون ومتعهدون ومسؤولو نقابات عمالية، أن “هذه القضية ذهبت إلى ما هو أبعد من العلاقات الاقتصادية الثنائية، وصارت مشكلة تتعلق بسلاسل التوريد العالمية”.

وقالت وكالة “بلومبرج” إن التوتر بين أنقرة والرياض، تسبب في عرقلة دخول منتجات تركية إلى السعودية، وسط دراسة تقديم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية.

وتحتل السعودية المركز الـ15 على قائمة أكبر أسواق الصادرات التركية، حيث بلغت مبيعاتها التي يتصدرها السجاد والمنسوجات والكيماويات والحبوب والأثاث والصلب، نحو 1.91 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.

ويمثل هذا انخفاضا بنسبة 17% عن عام 2019، رغم أن بعض هذا الانخفاض يعزى إلى وباء “كورونا” الذي ضرب التجارة العالمية.

في المقابل، أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن بلاده لا تتخذ موقفا ضد النظام السعودي وشعبها بل ضد قتلة الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، الذي قُتل داخل القنصلية بلاده بإسطنبول في 2 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2018.

وقال جاويش أوغلو، ردا على أنباء حظر السعودية المنتجات التركية، إنه “سمع عن أنباء كهذه لكنها ليست مؤكدة”.

وأضاف أن المسؤولين السعوديين فندوا تلك الادعاءات، لكننا ننتظر لنرى إن كان الحظر سيُفرض خلال الشهر الجاري.

وأكد وزير الخارجية التركي أن “حظرا كهذا في حال إقراره لا يتفق مع قوانين منظمة التجارة العالمية، والقانون التجاري الدولي”.

وقال إن بلاده تسعى لحل الخلاف على المستوى الثنائي، مضيفا أنها “ستضطر لاتخاذ خطوات في حال عدم التوصل لاتفاق وفرض الحظر”.

واعتبر “جاويش أوغلو” أن تركيا لم تظهر أي عداء للسعودية خلال الفترة الماضية، وأن موقف بلاده كان واضحا للغاية عقب مقتل “خاشقجي”.

وقال: “موقفنا هذا ليس ضد الإدارة والشعب السعودي، إنما بسبب قاتلي خاشقجي وعدم تسليمهم للعدالة، وليس هناك أي موضوع آخر”.