هاجم رئيس المعهد الأميركي للنفط مايك سومرز، ولى العهد محمد بن سلمان، واصفا إياه بـ “المستبد والديكتاتوري”، مؤكدا أن سوق الطاقة العالمي سوق مفتوح، ولا يعمل في إطار استبدادي.
وشدد سومرز على أنه لا يوجد أحد مستفيد من هبوط سعر النفط لهذا المستوى، “السعوديين غير مستفيدين، والروس أيضا غير مستفيدين”.
وأضاف سومرز: أن ما نراه هو أشخاص يتصرفون بما يخدم مصالحهم الشخصية، علينا أن نعيد التوازن للسوق، وأفضل طريق لذلك هو تخفيض الإنتاج في المدى المنظور.
واستدرك المسؤول الأمريكي: أعتقد أن النقطة الأساسية هنا أن المنتجين الأمريكيين لا يعملون في إطار ديكتاتوري، وبالتالي ليس لدينا توجه للعمل مع شخص ديكتاتوري: يأتي ويقول أريد السعر بهذا القدر. وذلك في إشارة لولى العهد.
وتابع سومرز: في هذه النقطة نحن بأميركا نعمل في سوق مفتوح، وليس تحت ظل مستبد، يريد تحديد سعر النفط كما يرغب هو، مؤكدا أنه ليس لدينا أي توجه للتعاطي مع شخص مستبد مثل محمد بن سلمان.
وأكدت صحيفة “فزغلياد” الروسية أن حرب أسعار النفط العام التي أطلقتها المملكة خلال الشهور الأولى من العام 2020 بهدف إلحاق الضرر بخصومها، أعادت بنتائج سلبية على المملكة واقتصادها وقطاعاتها المختلفة.
ووصفت “فزغلياد” في تقرير نشرته حول المشاكل الاقتصادية والسياسية الحادة التي تعاني منها المملكة، قرار الأخيرة حول حرب أسعار النفط العام “غير مدروس”، وتوقعت في الوقت ذاته “قادم أسوأ للملكة”.
وقالت إن سلطات آل سعود تجنى حاليا ثمار ما فعلته عندما أغرقت السوق العالمي بالنفط.
واستدركت: النتائج بدت للوهلة الأولى في صالح المملكة، فقد كان الغرض من خفض الأسعار هو استهداف المنافس الرئيسي في سوق النفط العالمية، الولايات المتحدة، والأهم من ذلك عدم الخضوع لأي سقف صادرات في سوق النفط العالمي.
وأوضحت أن موجة انخفاض الأسعار التي تسببت فيها المملكة أدت إلى إغلاق العديد من المنصات النفطية في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما جعل المملكة تتبوأ مجددا المركز الأول عالميا في تصدير النفط.
وصدرت المملكة في نيسان/ أبريل المنصرم قرابة 11 مليون برميل يوميا إلى الأسواق الأجنبية، في حين أن الولايات المتحدة صدرت 8.6 ملايين برميل فقط.
وأكدت الصحيفة أنه رغم انتهاء حرب الأسعار، ما زالت التوقعات فيما يتعلق بإنتاج النفط الصخري الأمريكي متشائمة.
ويرى مراقبون أن إنتاج النفط في الولايات المتحدة في السنوات القادمة قد ينخفض بمقدار الثلث أو ما يقرب من النصف، وهذا يعني أن الصادرات ستنخفض أكثر فأكثر.
وذكرت “فزغلياد” أن تراجع صناعة النفط في الولايات المتحدة لا يعني عودة الصادرات السعودية إلى السوق الأمريكي إلى معدلاتها السابقة، فإذا كانت المملكة قد زودت الولايات المتحدة في نيسان/ أبريل المنصرم بنحو 1.3 مليون برميل يوميا، فعند النصف الأول من حزيران/ يونيو، تراجع المعدل اليومي إلى حوالي 133 ألف برميل نفط.
وبحسب الصحيفة، فإن هذا الانخفاض في صادرات النفط السعودي إلى الولايات المتحدة فرضته واشنطن، ولم يكن قرارا سعوديا.
وحتى العلاقة القوية بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس دونالد ترامب لم تسهم في إعادة الأمور إلى نصابها، إذ تبقى المصالح الأمريكية وانتعاش قطاع النفط الصخري هي الأهم بالنسبة للرئيس الأمريكي.
وأشارت إلى أن الحرب النفطية التي أشعلها محمد بن سلمان مع روسيا ودول أخرى، بدأت تلقي بظلالها السلبية على المشاريع الطموحة بـ”الدب الداشر”.
وكان ولي العهد السعودي قد سوّق لصورته في الغرب عبر “رؤية 2030” التي كانت تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط، من خلال تنفيذ إصلاحات واسعة النطاق ومشاريع عملاقة رُصدت لها استثمارات بقيمة تريليون دولار، بالإضافة إلى الترويج إلى الانفتاح الثقافي والاجتماعي.
وطرحت الصحيفة الروسية التساؤلات والشكوك حول روية ولى العهد “2030”، وبحسب نتائج الربع الأول من 2020، انخفضت أرباح شركة أرامكو السعودية بنسبة 25 بالمائة تقريبا، لتصل إلى 16.6 مليار دولار.
وقالت الصحيفة إن “القادم يبدو أسوأ بالنسبة للمملكة بسبب أزمة النفط وانخفاض رصيد العملات الأجنبية”.
وبحلول آيار/ مايو المنصرم، بقي حوالي 450 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي في خزينة المملكة، بعد أن أنفقت خلال الشهرين السابقين حوالي 10 بالمائة من احتياطاتها.
وأضافت الصحيفة أن جائحة كورونا مثّلت تحديا إضافيا للاقتصاد السعودي خلال الفترة الماضية، حيث تضررت كل القطاعات تقريبا، وهو ما اضطر المملكة إلى ضخ الكثير من الأموال من أجل إنعاش القطاعات الأكثر تضررا.