روج ولي العهد محمد بن سلمان لمشروع الطاقة الشمسية – كأول مشروع ضخم في العالم- دون مراعاته لمليارات الدولارات من خزينة المملكة أو مدى نجاح أو فشل هذا المشروع؟.
ولأجل ذلك تحدث بن سلمان ورئيس مجموعة “سوفت بنك” ماسايوشي سون عن مشروع الطاقة الشمسية في 24 أكتوبر 2017م.
وفي 28 مارس 2018م وقع ولي العهد اتفاقية المشروع بقيمة 200 مليار دولار، في الولايات المتحدة الأمريكية مع رئيس مجموعة “سوفت بنك”.
وتقضى الاتفاقية ببدء المرحلة الأولى من المشروع – الأضخم من نوعه في العالم- في منتصف 2018م، وينفذ على أرض أكبر من مساحة طوكيو.
وبحسب المشروع الذي روج له بن سلمان آنذاك، يوفر 200 جيجاوات من الطاقة الشمسية، ويوفر أكثر من 100 ألف وظيفة، كما يوفر 40 مليار دولار تخسرها المملكة سنويا من حرق النفط لتوليد الكهرباء.
ويضيف المشروع 12 مليار دولار لصالح الناتج المحلي السعودي، حسب زعم بن سلمان.
وبحسب بنود الاتفاقية بدء إنتاج الطاقة الشمسية في 2019م، بكمية 7.2 جيجاوات ثم عدلت لتكون قيمة الطاقة 4 جيجاوات في 2012م.
لكن بعد مرور 6 شهور على بدء العمل في مشروع الطاقة الشمسية، تجمد المشروع لعدة أسباب. أهمها:
السبب الأول: ضخامته غير الواقعية.
السبب الثاني: تعقيدات تنفيذه وارتفاع سقف متطلباته.
السبب الثالث: سجل ماسايوشي سون المليء بـ”التصريحات الإعلامية” دون الإنجازات الحقيقية.
وبعد مرور عام، توقف المشروع وانسحبت “سوفت بنك” بسبب إخفاقات وخلافات مالية مع ولي العهد السعودي. وهكذا تبخرت مليارات الدولارات لصالح شركة أجنبية دون فائدة المملكة من هذا المشروع!
“وسوفت بنك” شركة اتصالات يابانية، استثمر فيها ولي العهد محمد بن سلمان 45 مليار دولار، حسب اعتراف “سون”.
وكشف “سون” عن تفاصيل صفقة أقنع فيها بن سلمان، عندما كان وليا لولي العهد، باستثمار 45 مليار دولار.
وفي لقاء تلفزيوني على قناة “بلومبيرغ” الأمريكي، سأل المذيع عن كيفية تمكُّن “سون” من إقناع بن سلمان باستثمار 45 مليار دولار في ساعة واحدة، فقاطعه الأخير قائلاً: “قولك ساعة واحدة أمر غير صحيح، استغرق الأمر مني فقط 45 دقيقة، فأقنعته بـ45 مليار دولار”.
وبلغت خسائر ولى العهد عمليا 16.5 مليار دولار من 45 مليار دولار، التي استثمرها، كما أعلنت “سوفت بنك” خلال إبريل/ نيسان الماضي.
وكان موقع “ميدل إيست آي” البريطاني سلط الضوء على استثمارات ولي العهد محمد بن سلمان السيئة في المحفظة المالية رؤية (فيزن) التي أطلقها “سوفت بنك” الياباني.
وتساءل الصحفي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط بول كوكرين، في تقرير نشره الموقع عن استثمار السعودية السيئة، وإن كان استثمارا في الصحراء والسراب؟.
وقال كوكرين إنه بعد سيطرة الأمير محمد بن سلمان على الصندوق السيادي السعودي أو هيئة الاستثمار العامة في عام 2015 وتفويضه عام 2017 بالاستثمار في داخل المملكة وخارجها بمشاريع تساعد على تنويع الاقتصاد السعودي وتقليل اعتماده على النفط، فقد كان الاستثمار الأول في محفظة “سوفت بانك” ومقره طوكيو التي أعلن عنها بمبلغ 100 مليار دولار.
ويعرف البنك باستثماره في التكنولوجيا الحديثة، من الذكاء الصناعي إلى الروبوتات.
وساهمت هيئة الاستثمارات السعودية ومبادلة الإماراتية بثلثي الميزانية المطلوبة لمحفظة رؤية.
وكان الاستثمار مع المجموعة اليابانية خيارا مناسبا لرؤية 2030 التي أعلن عنها ولي العهد عام 2016 حيث تعهد البنك بمساعدة جهود التنويع السعودية من خلال المشاركة بالتكنولوجيا والطاقة المتجددة ودعم مدينة المستقبل على البحر الأحمر التي ستقام باسم “نيوم” والتي رصد لها 500 مليار دولار.
وأشار كوكرين إلى أنه عندما بدأ التدقيق في علاقة “سوفت بانك” ومحمد بن سلمان عام 2018 بعد جريمة مقتل الصحافي جمال خاشقجي، لمواجهة التغطية السلبية، بدأت الصحافة تتحدث عن “سوفت بانك” بأنه واحد من أكبر المؤسسات التي تسبب اختلالا في الشركات الناشئة.
ونوه إلى أنه في ذاك الوقت تم التغلب على التغطية الإعلامية السلبية حتى بدأت الصحافة تتحدث عن “سوفت بنك” بأنه واحد من أكبر المؤسسات التي تسبب اختلالا في الشركات الناشئة، وذلك مع الإعلان عن إنشاء محفظة مالية ثانية.
وكانت المملكة حريصة على المساهمة فيها إلا أنها تراجعت بعدما كشف عن خسائر ومشاكل تعاني منها المحفظة الأولى حسب روري فيف، المدير الإداري لـ “مينا أدفايزرز” وهي شركة بحث واستشارة في لندن.
وفي نهاية عام 2019 بدأت المشاكل المالية تظهر في الشركة الأميركية التي توفر مساحات العمل “وي وورك” والتي استثمر فيها “سوفت بانك” مبلغ 18.5 مليار دولار بالإضافة لشركات أخرى.
وانتهى العام بخسارة “سوفت بنك” 13 مليار دولار. وتواصلت المشاكل في عام 2020 وفي داخل استثماراته المتعددة بسبب تداعيات كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا.
وتراجعت أسهم شركات استثمر فيها مثل “أوبر”، التي وضع فيها 9.3 مليارات دولار إلى جانب عدد من الشركات الأخرى مما أدى لخسارة المحفظة المالية “رؤية” 18 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.