الضرائب الحكومية في السعودية.. تعددت الأسماء وتوحد الهدف “إذلال وفقر المواطن”
لا يمكن للمواطن أحمد اللحيدان أن ينسى الأول من يناير 2018، حينما فرض النظام السعودي – لأول مرة- الضرائب الحكومية بمسماها الحقيقي.
واللحيدان صاحب بقالة تجارية في أحد أحياء المملكة، وصف ذاك اليوم بـ”الصدمة” و”التحول التاريخي”.
وذكر أن النظام السعودي كان قديما يأخذ الضرائب تحت مسميات ومصطلحات مختلفة كالزكاة والرسوم.
ورغم أن المواطن السعودي الذي يشيد بسنوات حكم الأمراء السابقين إلا أنه عبر عن غضبه وتذمره من حكم الملك سلمان ونجله الأمير محمد (ولي العهد).
وقال اللحيدان لـ”سعودي ليكس”: ولي العهد راوغ الشعب السعودي خلال إعلانه رؤية ٢٠٣٠، فكثيرا ما وعد بعدم فرض الضرائ٬ كما وعد بإنهاء عصر اعتمادنا على النفط.
وأكد أن المصدر المالي الأعلى لخزينة بن سلمان، تبين لاحقا أنها “رزق المواطنين وأملاكهم.
وأعلن بن سلمان عن فرض ضريبة القيمة المضافة VAT في يناير ٢٠١٨ بواقع ٥٪ ٬ ثم قفزت بشكل مفاجئ للجميع في منتصف ٢٠٢٠ وفي أوج أزمة كوفيد إلى ١٥٪ .
وشكلت الضريبة قفزة بواقع ثلاثة أضعاف خلال أقل من عامين، ولا يتوقع خبراء اقتصاديون انخفاضها في وقت قريب.
وقال الأستاذ (محمد . ص) إن وعود بن سلمان لا يمكن الوثوق والاعتماد عليها، فهناك الفقر والبطالة وسوء الخدمات الحكومية أضحت سمة حكم بن سلمان.
وأشار (محمد) إلى أن حكم بن سلمان لا يزال يشهد مزيد من مظاهر الفقر والبطالة وسوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية ناهيك عن تدهور الحالة الحقوقية في المملكة.
ومنذ حكم بن سلمان شنت أجهزته الأمنية مئات الاعتقالات بحق العلماء والمثقفين والأكاديميين والأمراء المعارضين لحكمه والنشطاء الحقوقيين والناشطات.
وحسب رصد “سعودي ليكس” فإن النظام السعودي يسعى إلى سلسلة أهداف رئيسية عبر فرضه الضرائب الحكومية ومنها:
1-حصر 80% من الدخل بيد الأمراء والمتنفذين التابعين لها والمتبقي للمواطن
2-دعم الفاسدين وحماية اختلاساتهم
3-التعمّد في إبقاء مشكلة السكن
4-عدم حل مشكلة البطالة
5-منع العمل الخيري الذي يدعم العوائل المحتاجة
6-التحكم في الزكاة وحصر إدارتها بيدها
7-فرض الرسوم والضرائب
8- عدم تفعيل نظام السعودة في القطاع الخاص
وكشف حساب المغرد الشهير “مجتهد” النقاب عن أن سلطات نظام آل سعود جنت نحو 400 مليار ريال (106.64 مليارات دولار) من وراء فرض ضريبة القيمة المضافة.
وقال “مجتهد”، في سلسلة تغريدات عبر “تويتر” إن مسؤولا في جهة إحصائية حساسة (لم يكشف اسمه) كشف له أن عائدات ضريبة القيمة المضافة “وصلت إلى 400 مليار ريال لم تعلن ولن تعلن”.
وأضاف أنه يمكن لهذا المبلغ الضخم “دفع رواتب ضخمة لملايين العاطلين، أو رفع رواتب 10 آلاف لكل موظف من موظفي الدولة، أو بناء 400 ألف وحدة سكنية، أو بناء 400 مستشفى، أو بناء 40 ألف مدرسة”.
وتثبت السياسات والأهداف الحكومية السابقة أن النظام السعودي يسعى إلى تفقير المواطن من أجل اشغاله عن مطالبه الحقوقية والمدنية في المملكة التي تواجه انتقادات دولية وأممية حقوقية.
