الأزمات الاقتصادية تدفع السعودية للتشديد على أعمال الصرافة

دفعت أزمات المملكة الاقتصادية سلطات آل سعود للتشديد على أعمال الصرافة في السعودية؛ تحت ذرائع واهية.

أقرت مؤسسة النقد العربي السعودي عدداً من القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة في السعودية كإطار تنظيمي ورقابي لمزاولة النشاط وتحديد الأنشطة المسموح بها وحماية حقوق العملاء، مع منحها حق التفتيش على جميع مراكز الصرافة.

ومنعت لائحة القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة في السعودية، والتي نشرتها الجريدة “الرسمية”، وستدخل حيز التنفيذ بعد 30 يوماً، النشاط على ما لم يكن لديه ترخيص من مؤسسة النقد.

واشترطت المؤسسة أن يكون رأس مال الصرافات مليوني ريال (533 ألف دولار) لرأس المال المدفوع، و7 ملايين (1.866 مليون دولار) للمدفوع لمراكز استيراد وتصدير النقد، و10 ملايين (2.665 مليون دولار) للمراكز المرخص لها بتحويل الأموال بالداخل، مع ضرورة الاحتفاظ باحتياطي نقدي لا تقل نسبته عن 5% ولا تزيد على 10%.

ومنحت مؤسسة النقد العربي السعودي حق التفتيش الكامل لها وغير المقيد في أي وقت ووفقاً لما تراه؛ كالتفتيش على النظم الداخلية والوثائق والتقارير والسجلات والموظفين والمقرات والنشاط والأوضاع المالية والمعلومات والبيانات والوثائق التي يرسلها مركز الصرافة للمؤسسة.

واشترطت المؤسسة على مركز الصرافة وموظفيه تقديم ما يطلبه موظفو المؤسسة أو من تعيّنهم من سجلات وبيانات ووثائق، وذلك بالشكل والوقت الذي يحددونه، إضافة لضرورة أن يقوم موظفو المركز بتقديم ما لديهم من معلومات تتعلق بأعمال الصرافة وأي مخالفات مشتبه بها.

وحظرت اللائحة استعمال كلمة صراف أو عميل صرافة أو صيرفي أو أي تعبير مشابه في أي لغة، سواء في اسمه أو عنوانه التجاري أو أوراقه أو وثائقه أو إعلاناته أو أي عبارة ترادفها دون ترخيص.

وسمحت اللائحة للفنادق والشقق الفندقية والمكاتب السياحية النظامية باستبدال العملات من عملائهم دون غيرهم، على أن يتم بيع هذه العملات إلى بنك أو مركز صرافة مرخص، مع الالتزام بأحكام نظام مكافحة غسل الأموال بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بانتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها.

ويقتصر نشاط الصرافات على شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها، واستيراد وتصدير العملات شريطة الحصول على ترخيص من مؤسسة النقد.

وأكدت القواعد المنظمة لأعمال الصرافات الالتزام بمتطلبات توطين الوظائف، ومتطلبات التعاقد مع شركات خدمات التوظيف في شأن أوقات العمل والإجازات والعطل الرسمية والتعيين في الوظائف القيادية، وتوفير هيكل إداري يشمل جميع الإدارات والوظائف، تحدد فيه مهمات الإدارات وواجبات ومسؤوليات كل فرد، وأن يعين مسؤول التزام مؤهل.

ومن أبرز مسؤوليات الصرافات، وفق اللائحة، الالتزام بتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديد المخاطر وتوثيقها ومعالجتها، وتطوير وتطبيق السياسات المناسبة والملائمة.