أعربت منظمة “مراسلون بلا حدود” عن أملها بأن تتم ملاحقة المسؤولين عن جريمة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي على نحو محدد.
وقال الأمين العام للمنظمة كريستيان مير: “يؤكد تقرير الاستخبارات الأمريكية، أهمية إجراء تحقيق قانوني مستقل في جريمة القتل الوحشية، ويجب معاقبة المسؤولين”.
وتابع: “الآن يتعين على المحاكم المستقلة أن تضمن العدالة”.
وقتل خاشقجي، في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018 في القنصلية السعودية بإسطنبول، على يد فرقة خاصة جاءت من الرياض، ولا يوجد أي أثر لجسده حتى اليوم.
وأقام خاشقجي في الولايات المتحدة وكان صاحب عمود في صحيفة “واشنطن بوست”، ووجه انتقادات حادة للنظام الملكي السعودي.
والجمعة، قال تقرير عن الاستخبارات الوطنية الأمريكية، الذي كشفت إدارة الرئيس جو بايدن السرية عنه إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
أجاز عملية خطف أو قتل خاشقجي، وأنه (بن سلمان) كان يرى فيه تهديدا للمملكة.
وحدد التقرير 21 شخصا، قال إن لدى الاستخبارات الأمريكية، ثقة في أنهم متورطون بالاغتيال الوحشي للصحفي السعودي.
وخلص التقرير إلى أن “سيطرة ولي العهد السعودي على أجهزة الاستخبارات والأمن تجعل من المستبعد تنفيذ العملية من دون إذنه”.
ويتصدر نظام آل سعود قائمة سوداء لأنظمة تورطت بقتل صحفيين وعدم محاسبة الجناة بحسب ما تؤكده منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو).
وبحسب تقرير لليونسكو، فإنه لم تتم حتى الآن إدانة ما يقارب 90% من الأيدي الملوثة بدماء أكثر من ألف صحفي قتلوا خلال السنوات الـ12 الأخيرة أبرزهم الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وخلال السنوات الخمس الماضية أضحت المنطقة العربية أكثر خطرا على حياة الصحفيين من كافة أنحاء العالم نظرا للحروب والأزمات والتوترات الأمنية التي تشهدها المنطقة، وذلك حسب تقارير منظمات أممية.
ويواصل نظام آل سعود اعتقالاته التعسفية بحق الكُتاب والأدباء والنشطاء والاعلاميين السعوديين بلا أسباب قانونية أو تهم واضحة ويحرمهم من حقهم بعرضهم على القضاء وفق محاكمات عادلة وفق القانون.
وفي السعودية، لم يكن هناك أي صحفي في السجن سنة 2011. لكن سلطات آل سعود اعتقلت صحفيين سنة 2012 في أعقاب احتجاجات تطالب بإصلاحات.
وفي أواخر عام 2020 كان هناك ما لا يقل عن 24 صحفياً في السجون السعودية.