منظمات حقوقية تطالب النظام السعودي بوقف حكم إعدام الشاب آل درويش
طالبت منظمات حقوقية دولية، النظام السعودي بوقف حكم إعدام الشاب مصطفى آل درويش، وجددت دعوتها بضرورة الالتزام بالقوانين الدولية ووقف عقوبة الإعدام.
وحُثت منظمة العفو الدولية الملك سلمان على عدم التصديق على الحكم بإعدام الشاب آل درويش.
ودعت الهيئات القضائية المختصة بإلغاء الحكم بإدانته وإعادة محاكمته بما يتماشى مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
ويواجه الشاب السعودي مصطفى آل درويش، خطراً وشيكاً بتنفيذ إعدامه، بعد إحالة قضيته إلى رئاسة أمن الدولة وتأييد المحكمة العليا للحكم بإعدامه.
واعتُقِل مصطفى آل درويش في 2015؛ بسبب مشاركته المزعومة في أعمال شغب مُناهِضة للحكومة بالمنطقة الشرقية التي تقطنها أغلبية شيعية. ووفقاً لوثائق المحكمة،
وقالت لين معلوف نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا: إنه يتعين على النظام السعودي الوقف الفوري لجميع الخطط المتعلقة بإعدام مصطفى آل درويش.
وأوضحت معلوف أن محاكمة آل درويش شابتها عيوبٌ جسيمةٌ بناءً على ما سُمي بـ “اعترافاتٍ” أدلى بها تحت وطأة التعذيب، وإننا نسابق الزمن لإنقاذ حياته.
وأضافت: استخدام عقوبة الإعدام يُعتبر انتهاكاً بشعاً للحق في الحياة في جميع الظروف.
وأكدت أن استخدام عقوبة الإعدام يُعتبر انتهاكاً بشعاً للحق في الحياة في جميع الظروف.
وأشارت إلى أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يحظر على نحوٍ صارمٍ استخدام عقوبة الإعدام للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة في وقت ارتكاب الجريمة.
ونظراً لأن لائحة الاتهام الرسمية لا تحدد الشهر الذي وقعت فيه الجرائم بالضبط، فإن مصطفى آل درويش ربما كان في السابعة عشرة أو الثامنة عشرة من العمر في ذلك الوقت.
وختمت الحقوقية الدولية: “وبدلاً من إعدام مصطفى آل درويش، يجب على السلطات أن تلغي قرار إدانته فوراً وأن تصدر أمراً بإعادة محاكمته محاكمةً عادلة”.
أداة النظام
وأبدت منظمة “معاً من أجل العدالة” رفضها التام لكافة أحكام الإدانة الصادرة في القضايا المتعلقة بالتعبير عن الرأي، سواء كانت أحكاماً بالسجن أو بالإعدام.
وطالبت المنظمة الحقوقية الجهات الأممية ذات الصلة والحكومات الغربية المتعاونة مع النظام السعودي بالتدخل العاجل لوقف تنفيذ تلك الأحكام.
وكذلك الضغط لضمان إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين من سجون النظام السعودي، وحصولهم على كافة حقوقهم.
وأكدت أن المنظومة القضائية السعودية الحالية تعاني من تسييس واضح وعليه لا يمكن الثقة في أي حكم يصدر عنها.
وعزت ذلك لرفضهم فتح أي تحقيقات في أقوال المتهمين بتعرضهم للتعذيب أو أي انتهاكات أخرى، وفي المقابل تحولت إلى أداة في يد النظام للتنكيل بالمعارضين وتشويه سمعتهم.
وطالبت “معاً من أجل العدالة” السلطات القضائية السعودية بالامتثال لقرار الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
وكان الملك سلمان صادق على قرار يقضي “بإيقاف تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة بعقوبة القتل (الإعدام) تعزيراً على الأحداث، يشمل جميع الأشخاص الذين لم يتموا سن (الثامنة عشرة) وقت ارتكابهم الجريمة، بمن فيهم المحكوم عليهم بالقتل (الإعدام) في الجرائم الإرهابية”.
