مطالب حقوقية برفع حظر السفر التعسفي لمعتقلي الرأي والمعارضين في السعودية

طالبت أوساط حقوقية نظام آل سعود برفع حظر السفر التعسفي لمعتقلي الرأي والمعارضين في المملكة لما يمثله من انتهاك جسيم لحقوق الإنسان.

وقال حساب “معتقلي الرأي” الحقوقي على تويتر “نطالب السلطات برفع حظر السفر التعسفي عن جميع أفراد عائلات معتقلي الرأي والناشطين في الخارج”.

وأكد الحساب أن استمرار منع هؤلاء “مخالف لنظام الإجراءات الجزائية والقوانين الحقوقية الدولية”.

وسبق أن انتقد حقوقيون دوليون مؤمرا تغول سلطات آل سعود في حرمان المئات من أهالي معتقلي الرأي والمعارضين في الخارج من الحق بالسفر بشكل تعسفي ومن دون أي سند قانوني.

ويشكل منع السفر انتهاكا جسيما للقانون الدولي والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي ينص على أن لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.

ورهائن منع السفر تشكّل كل عوائل ضحايا الاعتقالات التعسفية من نظام آل سعود، وهو يشكل عقاب جماعي على ذوي معتقلي الرأي والمعارضين.

ويمنع نظام آل سعود 17 فردًا من عائلة الداعية البارز سلمان العودة من السفر بسبب اعتقال والدهم منذ 3 أعوام، بينهم أحداث في سن الطفولة لا يشكلون خطرًا على أي كان، لكن السلطات تصر على استخدامهم ورقة ضغط.

كما لا يزال جميع أفراد عائلة الناشطة الحقوقية معتقلي الرأي لجين الهذلول، وفي مقدمتهم والدها ووالدتها يقبعون رهن منع السفر التعسفي منذ قرابة السنتين، ولا سبب لذلك إلا نشاط ابنتهم الحقوقي.

وتمارس سلطات آل سعود المنع التعسفي من السفر على نطاق واسع دون حكم قضائي، ويصعب على الضحايا الانتصاف القانوني من هذه القرارات التعسفية، بسبب عدم وجود سلطات مستقلة.

وللعام الثاني على التوالي، تستمر حكومة آل سعود، بمنع عائلة الدكتور الشيخ سعيد الغامدي من السفر.

العائلة المكونة من 11 طفلا، تتراوح أعمارهم من 3 إلى 11 عاما، إلى جانب أمهاتهم، عرفوا بقرار المنع من السفر في سبتمبر 2017، حيث أعادتهم الجهات الرسمية من المطار عندما كانوا بصدد السفر.

الأكاديمي الغامدي يقيم في بريطانيا منذ 2018، ويقدم أراء نقدية حول ما يجري في المملكة، في القضايا السياسية والاجتماعية وغيرها، ويتحدث باستمرار عن جرائم وانتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، كالاعتقالات والتعذيب والإعدام، وذلك عبر شبكات التواصل الاجتماعي وفي المنتديات ووسائل الإعلام.

كما أسس في أغسطس 2019 مركز (جزيرة العرب للدراسات والبحوث)، ويشارك بفعالية في نشاط المعارضة المهاجرة من السعودية.

المضايقات التي كان يتعرض لها الغامدي على خلفية نشاطه في الداخل، دفعته في 2013 للإقامة خارج المملكة.

إذ أستدعي للتحقيق 5 مرات من قبل جهاز المباحث العامة، كان آخرها عام 2012 حيث حقق معه لساعات بسبب توقيعه على بيان مع آخرين. وكان يزور البلاد بشكل متقطع، إلا أنه توقف بعد حملة اعتقالات سبتمبر 2017، تجنباً للاعتقال.

تزامن منع أسرة الغامدي من السفر مع حملة اعتقالات سبتمبر 2017.

وقدمت المملكة طلبا رسميا للسلطات التركية باعتقال الغامدي وتسليمه، وأرسلت أفرادها لتحديد موقع سكنه ومكتبه، ما يشير إلى استهداف مُخطط.

في أغسطس 2019، وفي ظل المنع من السفر لأسرته، توفيت طفلته شهرة، وبسبب الأخطار المؤكدة التي تهدده من قبل حكومة آل سعود، حرم من وداعها، ولاتزال أسرته جميعها محرومة من لقائه.

تضع المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان حرمان عائلة الناشط والأكاديمي الشيخ سعيد الغامدي من السفر، ضمن السياسات التعسفية التي تنتهجها الحكومة، وينفذها جهاز رئاسة أمن الدولة، ضد النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان في الداخل والخارج، والتي وثقت المنظمة جانباً منها في تقرير سابق: (السعودية: تنتقم من نشطاء الخارج باضطهاد عوائلهم في الداخل والتعامل معهم كرهائن).

وكان مقررون خاصون تابعون للأمم المتحدة قد أشاروا إلى ما تعرض له أفراد أسرة الناشط عمر عبدالعزيز الزهراني من انتهاكات واعتقالات على خلفية نشاطه، في رسالة إلى حكومة آل سعود أرسلت في يوليو 2019، وطالبتها بتفسيرات.

تؤكد المنظمة أن هذه الاجراءات تنتهك القانون الدولي، وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تكفل المادة 12 منه الحق “لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه”.

كما أنها تنتهك إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1998، حيث تنص المادة 12 أن على “الدولة أن تتخذ التدابير اللازمة التي تكفل حماية السلطات المختصة لكل فرد، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديدات، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته المشروعة”.

إضافة إلى ذلك فإن منع عائلة بأكملها تعسفيا من السفر، بما فيهم أطفال، ينتهك نظام وثائق السفر الذي تؤكد مادته السادسة على أنه “لا يجوز المنع من السفر إلا بحكم قضائي أو بقرار يصدره وزير الداخلية تتعلق بالأمن ولمدة معلومة، وفي كلتا الحالتين يبلغ الممنوع من السفر في فترة لا تتجاوز أسبوعا من تاريخ صدور الحكم أو القرار بمنعه من السفر”.

وقد بدأت الإجراءات الانتقامية بالتصاعد في عهد الملك سلمان ونجله ولي العهد محمد, وحيث أن المملكة لا تلتزم بالمعاهدات الدولية والاتفاقيات التي انضمت إليها.

وترغب المملكة في إسكات كافة الأصوات المعارضة والمنتقدة للسياسات القائمة، وممارسة مختلف أنشطة الضغط والترهيب على النشطاء المقيمين في الخارج، ما يؤكد التوجه القمعي الشرس لحكومة آل سعود.