مقررو الأمم المتحدة ينددون بحملة السعودية القمعيّة لحقوق النساء

عبّر مقررون خاصون تابعون للأمم المتحدة عن إدانتهم لحملة السعودية القمعيّة لحقوق النساء وقلقهم إزاء المضايقات الإدارية المستمرة التي يمثلها حظر السفر المفروض على ناشطات ومدافعات عن حقوق الإنسان بسبب نشاطهن.

وفي مراسلة إلى الحكومة السعودية في مارس 2024، أشارت كل من المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان؛ والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير والفريق العامل المعني بالتمييز ضد المرأة والفتيات، إلى المعلومات التي تلقوها بشأن المضايقات القضائية والإدارية والتجريم المتعلق باثنتين من المدافعات عن حقوق الإنسان.

وهما لجين الهذلول، التي وُضعت تحت حظر السفر، ومريم العتيبي التي وُجهت إليها اتهامات وصدر بحقها حكم بموجب قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية بسبب ممارستها لحقها في حرية الرأي والتعبير.

المعلومات التي أوردتها رسالة المقررين إلى الحكومة السعودية:

لجين الهذلول: هي مدافعة عن حقوق الإنسان وناشطة معروفة بدعمها لحركة الحق في القيادة، ومعارضتها لقوانين ولاية الرجل.

في 28 ديسمبر 2020، وبعد أكثر من سنتين من الحبس الاحتياطي، حُكم على الهذلول بالسجن لمدة سنتين وعشرة أشهر بتهمة التواصل مع جهات أجنبية معادية وتقديم دعم مالي لها. أُفرج عنها في 10 فبراير 2021. وكجزء من حكمها، وُضعت تحت حظر السفر لمدة سنتين وعشرة أشهر بعد الإفراج عنها. ووفقًا لهذا الحكم، كان من المفترض أن ينتهي حظر السفر في 12 نوفمبر 2023.

في 14 نوفمبر 2023، زارت الهذلول مكتب الجوازات في الرياض للتأكد من رفع حظر السفر. قال الضابط المسؤول إنه لا يملك المعلومات المطلوبة.

في 16 نوفمبر 2023، حاولت عبور الحدود السعودية البحرينية لكن تم إيقافها من قبل ضباط الحدود السعوديين الذين أبلغوها بأنها تحت حظر السفر بدون تاريخ انتهاء.

في 25 نوفمبر 2023، قدمت الهذلول شكوى بشأن حظر السفر ضدها إلى هيئة حقوق الإنسان.

في 2 ديسمبر 2023، وبناءً على توصية من الهيئة، قدمت شكوى عبر البريد الإلكتروني إلى رئاسة أمن الدولة من خلال ديوان المظالم. لم تتلق أي رد حتى الآن. كما تلقت مكالمة هاتفية من الهيئة السعودية لحقوق الإنسان في نفس اليوم تطلب منها إرسال تفاصيل قضيتها، بما في ذلك نسخة من بريدها الإلكتروني إلى رئاسة أمن الدولة ورقم ملف قضيتها مع ديوان المظالم. أرسلت المعلومات المطلوبة ولم تتلق أي رد حتى الآن.

في 21 فبراير 2024، زارت الهذلول مكتب الجوازات في الرياض وأُبلغت أن هناك حظر سفر مستمر ضدها لكن لم تُقدم أي معلومات إضافية.

مريم العتيبي: في 17 أبريل 2017، اعتُقلت العتيبي بعد أن اشتكى والدها من أنها غادرت المنزل دون إذن. كانت العتيبي بارزة على وسائل التواصل الاجتماعي في حملة #أنا_ولية_أمري وغادرت منزلها لتعيش حياة مستقلة وتعبيرًا عن التحدي لنظام ولاية الرجل. في 31 يوليو 2017، أُفرج عن السيدة العتيبي، بحسب ما ورد، دون إذن والدها.

جددت العتيبي جواز سفرها في عام 2019، بعد تعديل قانون الأحوال الشخصية في أغسطس من نفس العام، مما يسمح للنساء فوق 21 عامًا بالحصول على جوازات سفر والسفر إلى الخارج دون موافقة ولي الأمر.

في 11 فبراير 2022، نشرت مقطعًا على حسابها في تويتر تشير فيه إلى أنها اشترت تذكرة للسفر إلى الخارج واجتازت إجراءات تسجيل الوصول في المطار. قالت إنها أُوقفت من قبل موظفي المطار قبل صعود الطائرة، الذين أبلغوها بأنها ممنوعة من السفر بأوامر من رئاسة أمن الدولة. نشرت مقطع الفيديو بعد محاولاتها لتقديم شكاوى إلى مكتب ولي العهد، وزارة الداخلية، جهاز الأمن العام، ووزارة العدل. لم تتلق أي رد على هذه الشكاوى.

في 31 مايو 2022، استُدعيت العتيبي للمثول أمام المحكمة الجنائية في الرياض، برفقة محاميها لمواجهة تهم بموجب قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية بسبب شكواها على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن حظر السفر الذي زعمت أنه بأمر من الدولة.

في 22 يونيو 2022، أُدينت العتيبي من قبل المحكمة الجزائية في الرياض بتهمة “إعداد وتخزين ونقل مواد تضر بالنظام العام” وحُكم عليها بالسجن لمدة أربعة أشهر وغرامة ماليا، وصُودر هاتفها المحمول وأُغلق حسابها على وسائل التواصل الاجتماعي في تويتر.

المقررون الخاصون عبروا عن قلقهم الشديد من كون هذه الممارسات تأتي في سياق حملة قمع أوسع نطاقًا ضد المدافعين عن حقوق الإنسان ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، الذين استُهدفوا من خلال مراقبة الدولة لحساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشارت الرسالة إلى أن النساء استهدفن وتأثرن بهذه الحملة القمعية، بشكل أساسي على أساس الأخلاق العامة.

واعتبرت أن هذا التوجه أتاحته تشريعات مثل قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية المذكور لعام 2007، حيث تُجرم المادة 6 منه “إنتاج شيء يضر بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الأخلاق العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو تأليفه أو إرساله أو تخزينه عبر شبكة معلوماتية”، مما يفرض عقوبات بالسجن تصل إلى خمس سنوات.

وأكدت الرسالة أنه تم استخدام هذا القانون لقمع الحوار النسوي أو السياسي على الإنترنت ما يشكل انتهاكا مباشرا للحق في حرية التعبير.

واعتبرت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن قضيتي مريم االعتيبي ولجين الهذلول يظهران وجه تعامل الحكومة السعودية مع النساء بشكل عام والناشطات بشكل خاص، حيث يتناقض الترويج الرسمي لإصلاحات جذرية في حقوق المرأة مع اتساع رقعة استهدافها.

وأبرزت المنظمة أن منع السفر وتجريم الممارسات السلمية هما جزء من محاولات السعودية التعمية على الحقيقة وغسيل صفحتها أمام العالم من دون إصلاحات حقيقية تحمي حقوق النساء، وتوقف الانتهاكات بحقهن.