شقيقة المعتقل السدحان تكذب التشريعات الإصلاحية الجديدة في السعودية
استهجنت شقيقة معتقل الرأي السعودي عبدالرحمن السدحان، حديث وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير عن إطلاق المملكة مشروع تطوير “بيئة تشريعية”
وعلقت أريج السدحان على تغريدة لـ”الجبير”، قائلة: “بعد ٣ أيام نكمل سنة كاملة منذ الاتصال الوحيد الذي سمح لأخي منذ ٣ سنوات”.
وتساءلت: “لماذا يستمر حرماننا من التواصل معه وهذا أبسط حق؟”.
كما تساءلت: “ما فائدة البيئة التشريعية الخاصة إن كان من وضعها هو نفسه من ينتهك حقوق الإنسان أساساً؟”.
السفيرة ريما بنت بندر تغرد متفاخرة بما سمتها "الإصلاحات القضائية" ورداً عليها غرّدت السيدة أريج السدحان، شقيقة معتقل رأي:
وهل هذا الإصلاح سيحاسب المتورطين في خطف وتعذيب أخي #عبدالرحمن_السدحان وإخفائه منذ 3 سنوات، إضافة للتعذيب النفسي الذي نعانيه جراء ذلك!https://t.co/YH3Pl7HJLP— مفتاح (@keymiftah79) February 10, 2021
Middle East Eye:
يكتب الحقوقي والصحفي البريطاني "بيل لو":
(أبلغتني شقيقة معتقل الرأي #عبدالرحمن_السدحان أن شقيقها هو على الأرجح أحد ضحايا حوادث التجسس على تويتر، التي أدارها "علي آل زبارة" مدير مؤسسة مسك. وأضافت: أخي كان فقط يغرد عن الفقر وعن المعتقلين)!https://t.co/Fsn0CD8cfc— مفتاح (@keymiftah79) February 10, 2021
وفى عام 2018، اعتقلت سلطات آل سعود السدحان وهو موظف بالهلال الأحمر السعودي.
وأشارت تقارير في حينه إلى أن الاعتقال جاء بعد قيام “جواسيس” للسعودية داخل “تويتر”.
وهي الفضيحة التي كشفت لاحقا، بكشف الحساب المجهول الذي كان السدحان يديره، وهو حساب معارض للنظام السعودي.
ولم تسمح السلطات للسدحان بالاتصال مع ذويه، سوى مرة واحدة وبشكل قصير العام الماضي.
بتاريخ 30 أغسطس/آب 2020، كتبت أريج على حسابها في تويتر: “مضى ٩٠٢ يوماً لم نرى أخي عبد الرحمن وأكثر من ٦ أشهر منذ المكالمة الوحيدة بعد اخفاءه.”
وأدان مركز الخليج لحقوق الإنسان الاعتقال والاحتجاز التعسفي الذي تعرض له الناشط السلمي السدحان.
واعتبر ذلك إخفاءً قسرياً متعمداً تقوم بها السلطات السعودية في مخالفة واضحة لالتزاماتها وفق القانون المحلي ومعاهدات حقوق الإنسان.
وأكد المركز الحقوقي أن واجب السلطات السعودية هو حماية المواطنين وليس اعتقالهم بالقوة وتعريض حياتهم للخطر.
وصرحت ناشطة حقوق الإنسان أريج السدحان لـ(مركز الخليج لحقوق الإنسان) بقولها: “أطالب بالسماح لنا فوراً بالتواصل مع شقيقي عبد الرحمن وإطلاق سراحه بأسرع وقتٍ ممكن”.
ودعت كافة الحكومات المعنية وآليات الأمم المتحدة لضمان تطبيق مبادئ حقوق الإنسان وبإرسال مراقبين دوليين لزيارة أخي وبقية الضحايا.
وطالبت بالتحقيق في الانتهاكات غير الإنسانية ضدهم وتفعيل أنظمة تمنع الشركات الغربية من التعاطي مع الحكومات القمعية مثل الحكومة السعودية.
وقالت أريج إن السكوت على هذه الانتهاكات الجسيمة قد وضع حياة الكثيرين في خطر حيث تعرضوا للاعتقال والتعذيب وفي أحيان كثيرة القتل ويجب التحقيق فيها فوراً.”
