عصام الزامل .. خبير اقتصادي انتقد ولي العهد فأودعه السجن
عاد اسم الاقتصادي السعودي عصام الزامل إلى الواجهة الإعلامية بعد أنباء عن حكم سلطات آل سعود عليه بالسجن 15 عاما.
والزامل من مواليد الدمام عام 1979، حصل على البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة تولين الأمريكية عام 2002، وعمل في شركة أرامكو السعودية مهندساً وساهم في تطويرها، وبعدها بعامين أسس شركته الخاصة باسم شركة ” الرمال”.
وعرفت “الرمال” بالرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وأسس مؤسسها العديد من المواقع والبرامج والتطبيقات والخدمات على شبكة الإنترنت. وهو مؤسس مشارك في ” SceenTV ” وكاتب اقتصادي يكتب في عدة صحف إلى جانب مدونته الذي بلغ عدد زوارها 3 مليون زائر.
وشغل الزامل عضواً في اللجنة التنفيذية لرجال الأعمال الشباب وغرفة التجارة وعضو مجلس الإدارة والشريك المؤسس لفصل المنطقة الشرقية في شركة ” عقال”.
وأنشأ تطبيق ” بروفايس” الذي يقيس القدرة الانتاجية وكفاءة العمل والعمال، ثم أنشأ موقع الألعاب “Kammelena” الذي يحظى بشعبية كبيرة، الأمر الذي دفع بشركة ألعاب كبرى برغبتها في شراء هذا الموقع. كما أسس موقع ” Arank” الذي عمل على تسويق خدمات الاستضافة المقدمة من شركته.
وبعد نجاح موقعه، قام بإنشاء المزيد من المواقع الخدمية مثل “Game4Arab ” و “Linux4arab ” ومنتدى montada.com
ويعد موقع أوامر “awamer ” الذي أنشأه، من المواقع التي تقدم خدمة مباشرة خاصة بالتداول التلقائي للأسهم في الأسواق السعودية.
والزامل من الوجوه المعروفة جداً في السعودية، إذ يمتلك أكثر من نصف مليون متابع على حسابه في “تويتر”. وقد صنفته مجلة “فوربس” الأمريكية بأنه أحد أهم الشخصيات بالسعودية، وحاز على العديد من الجوائز والتكريمات الشخصية من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز.
وإزاء هذه القدرات التطويرية التي تمتع بها الزامل لم يصمت طويلا على خطط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والتي كان منها انتقاده طرح خمسة في المئة من أسهم شركة أرامكو الحكومية للاكتتاب العام ضمن برنامج ولي العهد للإصلاح الاقتصادي.
وقدّر الزامل قبل اعتقاله قيمة أرامكو بـ 2 ترليون دولار، والذي أشار إليه محمد بن سلمان بأنه “سيتطلب من السلطات ضم الاحتياطيات النفطية للشركة في عملية البيع”.
ويعتمد دائمًا في آرائه الاقتصادية على الأرقام الرسمية والتحليلات الواقعية إلى حدٍ كبير، بعيدًا عن الجمل الرنانة التي يستخدمها عادًة بعض الاقتصاديين، لكن لم تتفق آراؤه في عدة قضايا اقتصادية مع الموقف الرسمي، وربما كانت هذه الآراء هي السبب الرئيسي في اعتقاله وتعرضه لهذه التهم.
في 26 أغسطس (آب) 2016، توقع الزامل فشل طرح شركة أرامكو، وهو الطرح الذي كان يعد العمود الأساسي لرؤية 2030 التي يعمل عليها ولي العهد محمد بن سلمان، إذ يتركز برنامجه الطموح للإصلاح الاقتصادي على بيع ما يصل إلى 5%، ولكن توقع الزامل فشل هذه الخطوة وذلك من خلال تغريدة شهيرة له.
وفي التاسع من أغسطس 2017، تحدث الخبير الاقتصادي عصام الزامل عن تقرير هيئة الإحصاء حول سوق العمل للربع الأول لعام 2017، إذ كشف عن احتواء الإصدار على أرقام غير واقعية، وافتقاره لأرقام من المفترض أنها أساسية، إذ لم يشمل التقرير على عدد قوة العمل وعدد العاطلين.
التقرير تحدث عن تراجع لعدد العاطلين إلا أن الزامل علق تعليقًا ساخرًا على هذا التراجع قائلًا: “أنه لا يوجد إلا تفسير واحد لهذا الانخفاض وهو أن السعوديين توقفوا عن الإنجاب لمدة سنة كاملة قبل 20 سنة”.
الزامل بحساباته توقع خطأ أرقام هيئة الإحصاء وواصل نقده لها واعتبرها تضلل الناس وطالبها بتوضيح لهذه الأرقام أو تصحيح، قائلاً إن المعلومة الدقيقة هي أهم عنصر لبناء القرارات والخطط الاقتصادية الصحيحة، كما أنه لا مبرر لمحاولة الهيئة من تقليل نسب البطالة فارتفاع البطالة مع انخفاض أسعار النفط أمر طبيعي ولا داعي لإنكار الواقع، بحسبه، ولكن لم ترد الهيئة على هذا النقد.
في 27 سبتمبر (أيلول) 2016، عندما قرر مجلس الوزراء بالمملكة، بتعديل وإلغاء أو إيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية المخصصة لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين ومن في حكمهم من المؤسسات العامة والهيئات، وإدخال بعض التعديلات في الإجازات والمكافآت، انتقد الزامل هذه القرارات واعتبرها سلبيه على المستوى الاقتصادي، وبالفعل كانت كذلك لاحقًا.
وقال الزامل إن قرارات خفض البدلات سيؤثر بشكل سلبي وكبير على المستوى المعيشي لكثير من المواطنين، موضحًا أن الحقيقة المرة هي أن اقتصاد المملكة ضعيف وهش، وأنه خلال الأربعين سنة الماضية فشلت المملكة في بناء اقتصاد منتج قادر على الحافظ على مستوى معيشي مرتفع للمواطنين.
وبعد انتقاد الزامل خطة ولي العهد، سارعت عناصر أمن الدولة لاعتقال الاقتصادي الشهير ضمن حملة اعتقالات سبتمبر/أيلول 2017.
واتهمت النيابة العامة السعودية، الزامل، بـ “الاتصال بقطر، والتحريض على احتجاجات الشباب على الحكومة، والتشكيك في نزاهة القضاء السعودي، إلى جانب الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، ولقاء دبلوماسيين أجانب وتزويدهم بمعلومات وتحليلات عن الحراك الذي يجري في السعودية دون إبلاغ الجهات الرسمية بذلك”.
