أزمة اقتصاد السعودية تفاقم مستويات الدين العام لمعدلات قياسية
تفاقم أزمة اقتصاد السعودية مستويات الدين العام لمعدلات قياسية وسط فشل حكومي مزمن وتأثرا بفساد النظام السعودي وكبار رموزه.
وأعلنت وزارة المالية السعودية، أنها طرحت صكوكًا في السوق المحلية، بقيمة 3.53 مليارات ريال (941 مليون دولار).
وذكرت الوزارة في بيان أن الإصدار قسم إلى شريحتين، الأولى بقيمة 3.305 مليارات ريال (881 مليون دولار)، تستحق في 2028.
وتبلغ الشريحة الثانية 225 مليون ريال (60 مليون دولار)، تستحق في 2033.
وتعاني السعودية من تراجع في إيراداتها المالية الناتجة عن تراجع أسعار النفط بفعل تداعيات جائحة كورونا على الطلب وبالتالي الأسعار.
وارتفع الدين العام السعودي إلى 854 مليار ريال (227.7 مليار دولار) نهاية 2020، تمثل 34.3 بالمئة من الناتج المحلي، مقابل 678 مليار ريال (180.8 مليار دولار) تشكل 22.8 بالمئة من ناتج 2019.
يأتي ذلك فيما ارتفع معدل التضخم في السعودية لشهر أبريل/ نيسان الماضي بنسبة 5.3% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء.
وأوضحت الهيئة أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك ما زال يعكس ارتفاع ضريبة القيمة المضافة، والتي زادت من 5% إلى 15% منذ شهر يوليو/ تموز 2020.
وجاء الارتفاع مدفوعًا بزيادة في أسعار الأغذية والمشروبات بلغت 8.4٪، عدا عن ارتفاع أسعار النقل بنسبة وصلت إلى 14.9٪، متأثرة بارتفاع بنسبة 10.3% في شراء المركبات.
وقبل أيام، أفادت الهيئة نفسها بانخفاض مؤشر الإنتاج الصناعي في المملكة بنسبة 6.9٪ على أساس سنوي في يناير/ كانون ثاني 2021.
ويعزى الانخفاض السنوي إلى انخفاض الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر الذي انخفض بنسبة 6.2٪.
وخفضت السعودية إنتاجها النفطي من 9.7 مليون برميل يوميًا في يناير 2020 إلى 9.1 مليون برميل يوميًا في يناير 2021.
وتراجعت أنشطة التصنيع بنسبة 10.6٪ في يناير 2021 على أساس سنوي، إذ أدت جائحة فيروس كورونا إلى قيام العديد من المصانع بخفض عمليات الإنتاج.
وبالإضافة إلى ذلك، انخفض المؤشر بنسبة 7٪ عن مستواه في فبراير 2020، قبل أن يبدأ الوباء.
كما قدمت الهيئة العامة للإحصاء نتائج ديسمبر 2020، مشيرة إلى انخفاض المؤشر بنسبة 7.6٪ مقارنة بنفس الشهر من عام 2019.
ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض إنتاج نشاط التعدين واستغلال المحاجر.
وفي نهاية العام الماضي، تراجعت أنشطة التصنيع بنسبة 13.1٪ سنويًا، كما انخفض مؤشر الإنتاج الصناعي بنسبة 8٪ عن مستواه في فبراير 2020.
