تزايد الزخم نحو إنهاء الدعم الغربي لحرب التحالف السعودي على اليمن

يتزايد الزخم نحو إنهاء الدعم الغربي غير المشروط للحرب التي تقودها السعودية في اليمن، ولا سيما في أعقاب قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأعلن بايدن وقف مبيعات الأسلحة التي يمكن أن تستخدمها السعودية في عمليات هجومية في اليمن وألغى تصنيف حركة الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية.

وفي غضون ذلك، اعتمد البرلمان الأوروبي قرارا صارما بشأن اليمن في 11 فبراير/شباط.

وتمت الموافقة على القرار، الذي اقترحه النائب الاشتراكي البلجيكي “مارك تارابيلا”، الذي يشغل منصب نائب رئيس لجنة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية، من قبل أكثر من 90% من أعضاء البرلمان الأوروبي.

ويدعو القرار الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى وقف جميع مبيعات الأسلحة إلى السعودية والإمارات.

دون تمييز بين الأسلحة “الهجومية” و”الدفاعية”، وإحالة انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وحث أعضاء البرلمان حكومات الاتحاد الأوروبي على استخدام آلية العقوبات المتعلقة بحقوق الإنسان والتي اعتمدها الاتحاد الأوروبي حديثا لاستهداف المسؤولين السعوديين والإماراتيين، وكذلك كافة المتورطين في جرائم الحرب في اليمن.

ودعوا إلى تعليق عضوية السعودية والإمارات في اليونسكو بسبب دورهما في تدمير التراث الثقافي والمعماري لليمن.

وصدرت دعوات مماثلة من قبل البرلمان الأوروبي بشكل منتظم منذ عام 2016. ولكن هناك بعض العناصر التي تجعل القرار الأخير أقوى من الجهود السابقة.

عناصر قوة

أولا، سيتم التدقيق في دور حكومات الاتحاد الأوروبي بدرجة أكبر من ذي قبل.

وتعتبر مبيعات الأسلحة المستمرة من قبل عدد من البلدان، بما في ذلك فرنسا وإسبانيا وبلجيكا، غير متوافقة مع “الموقف المشترك” للاتحاد الأوروبي بشأن تجارة الأسلحة.

والذي يتضمن حظر بيع الأسلحة التي يمكن استخدامها لتأجيج النزاعات الإقليمية وتتسبب في انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني.

كما يمكن أن يؤدي هذا القرار إلى توجيه اتهامات فردية للمسؤولين الأوروبيين الذين يواصلون التصريح بمبيعات الأسلحة إلى السعودية والإمارات، حيث إن القرار يرتبط بالدعوة إلى الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية.

ودعا البرلمان إلى اعتماد الاتحاد الأوروبي القواعد التي طال انتظارها بشأن استخدام الطائرات المسلحة بدون طيار.

والتي من شأنها أن تجعل الدول الأعضاء التي تساعد الولايات المتحدة متواطئة في هذه الأعمال غير القانونية.

ثانيا، في حين أن دور الإمارات في اليمن غالبا ما يحجبه التركيز على السعودية، فقد تم تسليط الضوء على الإمارات هذه المرة بطريقة مفصلة للغاية.

ولم يقتصر الأمر على وضع الدور الإماراتي في نفس مستوى الدور السعودي، ولكن أعضاء البرلمان أيضا خصوا أبوظبي بإدارة شبكة سيئة السمعة من السجون في اليمن حيث تعرض النزلاء للتعذيب والاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي.

كما أيد أعضاء البرلمان الأوروبي بقوة مفهوم وحدة أراضي اليمن، في توبيخ واضح للمجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي المدعوم من الإمارات.

والأهم من ذلك أن القرار يأتي في أعقاب تقرير مفصل صادر عن “مرصد الشركات الأوروبية” حول مخالب الضغط الإماراتية في الاتحاد الأوروبي.

وكشف جديد محرج عن سلوك غير دبلوماسي مستمر من قبل بعض كبار مسؤولي الإمارات، مثل سفيرها في واشنطن “يوسف العتيبة”. ويواجه الجهد الإماراتي الزائد أخيرا بعض التراجع في الغرب.

ثالثًا، حظيت بنود القرار الداعية إلى حظر الأسلحة بتأييد أكثر من المرات السابقة.

وطالبت مجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين اليمينية المتشددة بإجراء تصويت منفصل على إجراء ذي صلة، وهو تكتيك إجرائي يستخدم لتخفيف لغة القرار.

وجاءت هذه الخطوة بنتائج عكسية؛ حيث صوّت 407 نواب من أصل 694 لصالح الإبقاء على الإشارة إلى الحظر.

ويعد هذا أعلى بـ 57 صوتا من المرة الأخيرة التي تم فيها مثل هذا التصويت في يناير/كانون الثاني، في إطار تقرير أكثر عمومية حول السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي.

وفي الوقت نفسه، صوت 112 نائبا برلمانيا برفض الحظر أقل مما كان عليه الأمر في يناير/كانون الثاني. وحدث التحول الرئيسي داخل حزب الشعب الأوروبي، وهو أكبر تجمع في البرلمان الأوروبي.

فشل سعودي

وفشلت الرواية التي دفعها السعوديون والإماراتيون بإلقاء اللوم على إيران باعتبارها السبب الرئيسي للصراع في إقناع أعضاء البرلمان الأوروبي.

والدليل على ذلك هو رفض تعديل اللحظة الأخيرة الذي قدمته اللجنة الأوروبية للمقاومة والذي اتهم إيران بإرسال مرتزقة من “حزب الله” للقتال في اليمن.

وصرح القرار الذي تم تمريره بوضوح بأن غالبية الوفيات المدنية في اليمن نجمت عن الغارات الجوية التي تقودها السعودية.

ولا تعد هذه القرارات ملزمة للحكومات الوطنية. ومن المرجح أن تستمر بعض هذه الدول، مثل فرنسا، في بيع الأسلحة إلى السعودية والإمارات.

ومع ذلك، فإن لوم البرلمان، باعتباره المؤسسة الوحيدة المنتخبة مباشرة في الاتحاد الأوروبي، والتي تمثل 500 مليون مواطن أوروبي، يحمل رسالة ذات مغزى سياسي.

ويعتبر القرار جزءا من جهد دولي متزايد لإنهاء الكارثة السياسية والإنسانية في اليمن ومحاسبة المسؤولين عنها.