أمر قضائي أمريكي يضيق الخناق على بن سلمان في قضية خاشقجي

صدر في الولايات المتحدة الأمريكية أمرا قضائيا من شأنه أن يضيق الخناق على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في جريمة قتل الصحافي البارز جمال خاشقجي مطلع تشرين أول/أكتوبر 2018.

وأعلنت مؤسسة “أوبن سوساييتي” الدولية أن خطوة أولى تحققت باتجاه احتمال نشر تسجيل يتعلق بقتل خاشقجي وتقرير الاستخبارات الأميركية في هذه القضية بعدما أمر قاض هذه الأجهزة بالاعتراف بوجود هذه الأدلة.

وكانت “أوبن سوساييتي جاستس إنيشياتيف”، الذراع القانونية لمؤسسة الملياردير الأميركي جورج سوروس، رفعت شكوى أمام القضاء المدني في حق وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي ايه) ووكالات استخبارات أميركية اخرى لأنها لم تستجب لطلبها المقدم في إطار قانون “فريدوم إنفورميشن آكت” الذي يضمن حرية الحصول على معلومات.

وطلبت المؤسسة في شكواها الاطلاع على كل الوثائق المرتبطة باغتيال خاشقجي في قنصلية السعودية في اسطنبول وهو ما من شأنه أن يضيق الخناق على بن سلمان المتهم الرئيسي في الجريمة.

وكانت سي آي إيه ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية خصوصا، رفضا الطلب مستندين إلى اعتبارات مرتبطة بالأمن القومي لعدم تأكيد حتى وجود هذه الوثائق.

إلا أن القاضي الفدرالي في نيويورك بول انغلماير رأى أن هذا الرفض المقتضب لا يكفي بما أن إدارة ترامب تحدثت علنا عن هذا التسجيل.

وأمر القاضي الاستخبارات بالاعتراف رسميا بوجود هذه الوثائق وأمهلها “فترة اسبوعين” لتقدم دوافعها القانونية لابقائها سرية.

وذكر القاضي خصوصا تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب نهاية العام 2018 قال فيها إن الولايات المتحدة “تملك التسجيل” وأشار إلى أن السي آي إيه بعد التحقيق “لم تخلص” إلى مسؤولية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في العملية.

ولا يأمر قرار القاضي بنشر هذه الوثائق التي قد تكون أساسية في عملية الاغتيال التي كان لها صدى كبير.

إلا أن امريت سينغ محامية “أوبن سوساييتي جاستيس إنيشياتيف” قالت إن قرار القاضي يشكل “مرحلة أساسية لوضع حد لحالة الافلات من العقاب” التي يستفيد منها ولي العهد السعودي ومسؤولين آخرين برأيها.

وأضافت أنه ما أن تعترف الاستخبارات رسميا بوجود هذه الوثائق وتعرض حججها لعدم نشرها ستتمكن المؤسسة من “مواجهة هذه الحجج” على أمل أن تتمكن من تحقيق مطالبها.

وأجريت محاكمة غير شفافة في السعودية حكم في نهايتها على خمسة أشخاص بالإعدام لكن أحكامهم خففت في أيلول/سبتمبر للسجن 20 عاماً.