الخناق يضيق على الحكومة البريطانية بشأن بيع أسلحة لآل سعود

نشرت صحيفة الغارديان البريطانية مؤخرا تقريراً اكدت فيه أن لجنة تابعة للأمم المتحدة عثرت على أجزاء صواريخ استخدمتها قوات آل سعود في غاراتها على اليمن.
وجاء ذلك بعد مرور شهر واحد من تصريح وزير الخارجية البريطاني آنذاك بوريس جونسون, المتعلق بأنه كان راضيا عن السماح بتصدير أنظمة الاسلحة الى الرياض لاستخدامها في حرب اليمن.
وبحسب التقرير الأممي أن غارة جوية تم شنها على اليمن خلفت شظايا من أنظمة صواريخ موجهة بالليزر بريطانية الصنع، وذلك نهاية سبتمبر عام 2016، والذي كشفت نتائجه مطلع شهر يناير العام الماضي.
وقالت الصحيفة إن نتائج التحقيق الذي شرعت الأمم المتحدة في كشفها لم تنشر على نطاق واسع آنذاك، مشيرة إلى أن غارة قوات آل سعود الجوية تضمنت أربع قنابل تم إلقائهم على منطقة بالقرب من العاصمة اليمنية صنعاء, حيث عثروا على وحدة توجيهية لقنبلة “شديدة الانفجار” – تحمل اسم شركة مقرها برايتونEDO MBM Technology Ltd -.
وكشفت الصحيفة البريطانية، أنه عقب تلك الواقعة بتسعة أيام فقط، وقعت غارة أخرى في مكان ثان يتواجد به مصنع مياه ومضخات أنابيب, حيث عثر فيه على أجزاء من صواريخ تنتجها الشركة البريطانية ذاتها، وكانت محكمة الاستئناف في العاصمة البريطانية لندن، أصدرت حكمها في يونيو الماضي، الخاص بحظر مبيعات الأسلحة البريطانية إلى الرياض، لعدم استخدامها في حربها في اليمن، وذلك عقب أن فشل الوزراء البريطانيون في إجراء تقييم مناسب لمدى تأثر المدنيين من عمليات قصف التحالف الذي تقوده قوات آل سعود في اليمن منذ أربع سنوات.
وأشارت الغارديان، إلى أن وثائق الأمم المتحدة كشفت أن نحو 4.7 مليار جنيه إسترليني شكلت حجم صادرات بريطانيا من الأسلحة إلى الرياض التي استخدمتها في صراع اليمن، من خلال التحالف الذي تقوده، والذي اتهم مرات عدة في العديد من عمليات القصف العشوائي التي راح ضحيتها آلاف المدنيين.
وكان التحالف بقيادة قوات آل سعود أكد أن الحادثة قيد التحقيق، وأنها جاءت على خلفية تحويل مصنع إلى وحدة تصنيع عسكرية لإنتاج الأنابيب يستخدمها الحوثيون لتجميع صواريخ محلية الصنع، فيما انتهت لجنة الأمم المتحدة إلى أنه لا دلائل واضحة تثبت أن المصنع تحول لهدف عسكري مشروع، حيث لم يكن هناك ما يثبت تصنيع أي جهاز في الموقع، حيث توقفت شركة تصنيع الأنابيب عن العمل قبل خمس سنوات.
إلى ذلك طالبت عدة جمعيات ومنظمات حقوقية بريطانية بوقف أي صفقات بيع للأسلحة تجريها بريطانيا مع الرياض، منددين بالسجل غير النظيف للمملكة في مجال حقوق الإنسان، ومستندين إلى التقارير الأممية التي توثق استخدام قوات آل سعود لصفقات الأسلحة البريطانية في ارتكاب جرائم حرب وتعميق الأزمة الإنسانية في المشهد اليمني.
وينص القانون الخاص بمحكمة الاستئناف البريطانية المختصة بإجراء الموافقات على صفقات السلاح التي تعقدها الحكومة البريطانية، على عدم السماح بتصدير صفقات السلاح إلى دول ثبت أنها تنتهك حقوق الإنسان وفقاً لما تقرره المنظمات الأممية، ويأتي التقرير الأخير ليعزز من جهود المنظمات الحقوقية البريطانية في الضغط على وزارة الخارجية البريطانية وحكومة بوريس جونسون الجديدة على تغير سياساتها إزاء نظام آل سعود.
كما نددت المنظمات الحقوقية باستمرار المملكة لانتهاك حقوق الإنسان خاصة ما تتعرض له الناشطات المعتقلات في سجون آل سعود، والتي تم تشكيل لجنة من البرلمان البريطاني للنظر في اتهامات التعذيب والانتهاكات الجنسية التي تتعرض لها المعتقلات السعوديات، والوقوف على حقيقة أوضاع حقوق الإنسان خاصة بالنسبة لمعتقلي الرأي في صفوف المملكة.