بدت تداعيات أزمتي النفط وكورونا جلية على مختلف القطاعات السعودية، لكنها أظهرت انعكاسات هائلة جدا على الخطوط الجوية السعودية.
أظهرت وثائق قضائية أن شركة الخطوط الجوية السعودية المملوكة للدولة تواجه دعوى قضائية رُفعت أمام المحكمة العليا في لندن، سبتمبر الماضي، من قبل شركة خدمات مالية مقرها دبي بشأن انتهاك لاتفاقيات إيجار 50 طائرة من طراز إيرباص.
وقدمت شركة “Alif Segregated Portfolio” المتخصصة في تأجير الطائرات المتوافقة مع الشريعة، شكوى ضد شركة النقل التي تتخذ من جدة مقراً لها، والمعروفة أيضا باسم “السعودية”، والتي يمكن أن تطلب فيها ما لا يقل عن 460 مليون دولار من الإيجار غير المدفوع وتكاليف الصيانة.
وأظهرت الوثائق التي أطلعت عليها رويترز أن شركة Alif تطالب أيضا بتعويضات وتكاليف أخرى.
تسعى الشركة التي مقرها دبي للحصول على 460 مليون دولار من الإيجار غير المدفوع وتكاليف الصيانة.
وقالت المحكمة العليا في لندن: إن الدعوى رفعت لكن المدعى عليه لم يعترف بها بعد (الخطوط السعودية).
وأضافت: السعودية إنها ستلتزم بالتزاماتها التعاقدية كما أنها مستعدة للدفاع عن نفسها ضد الادعاءات “غير الدقيقة”. وامتنعت عن التعليق على تفاصيل محددة للادعاءات المرفوعة ضدها لكنها قالت إن الإجراءات القانونية النشطة لم تبدأ بعد، “نجري حاليا مناقشات مع المؤجر لحل الخلافات التعاقدية”.
وتم الترحيب بالصفقة بين شركة Alif والسعودية، والتي أعلنت عنها شركة إيرباص في معرض باريس الجوي 2015، باعتبارها أكبر صفقة طيران يتم تأمينها من خلال التمويل الإسلامي.
بلغت قيمة الطائرات الخمسين، التي تمثل ثلث أسطول الخطوط السعودية، حوالي 8.2 مليار دولار عند الإعلان عن الصفقة بين شركة Alif والسعودية في 2015
وبموجب الصفقة، اشترت شركة الطيران الدولية (IAFC) التابعة لوحدة إدارة شركة ألف الطائرات التي تضمنت 30 طائرة من طراز A320neo و20 طائرة A330-300 وقامت بتأجيرها للسعودية.
وتزعم Alif في الوثائق أن “السعودية” فشلت في دفع الإيجار الأساسي بعد سعيها لتقليص مدفوعاتها وانخرطت في “مقايضات المحركات والأجزاء غير المصرح بها وغير المُبلغ عنها”.
وتعاني المملكة منذ أن تسببت جائحة فيروس كورونا بأذى كبير في قطاع الطيران. وعلقت الرياض في مارس/ آذار الرحلات الجوية ومنعت المسلمين في الخارج من أداء فريضة الحج في المملكة التي تجتذب عادة ملايين الزوار الأجانب.
واستأنفت الدولة الخليجية الرحلات الجوية المحلية في مايو/ آيار، واستأنفت الرحلات الدولية مؤخرا بما في ذلك إلى مدن في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا وأفريقيا والولايات المتحدة. لكن السعودية لا تتوقع عودة عمليات الطيران إلى طبيعتها حتى نهاية العام وطلبت من بعض موظفي طاقم الطائرة تعليق عقودهم حتى ذلك الحين.
وقالت مصادر إن الطيران كان من أكثر الصناعات تضررا خلال الوباء وإن شركات الطيران الإقليمية بما في ذلك طيران الإمارات ألغت آلاف الوظائف.
وتلقت شركة طيران الإمارات 7.3 مليار درهم (2 مليار دولار) من حكومة دبي في الوقت الذي تواجه فيه أزمة سيولة ناجمة عن جائحة كوفيد -19. ولم يتضح ما إذا كانت الحكومة السعودية تخطط لمثل هذا الإجراء لتجاوز الأزمة.
وأظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد السعودي انكمش 7% في الربع الثاني، في مؤشر على مدى عمق تداعيات أزمة النفط التي تسبب بها ولي العهد محمد بن سلمان، وفيروس كورونا.
وتواجه أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم أسوأ تراجع اقتصادي بعد أن قلصت جائحة كوفيد-19 الطلب العالمي على الخام وإجراءات احتواء الفيروس التي أضرت بالطلب المحلي.