انتقادات في المملكة لقرار إلغاء إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية

أثار قرار نظام آل سعود إلغاء إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية انتقادات واسعة في المملكة خاصة ما يتعلق بتداعياته، وما تشمله حقوق الدائنيين وحقوق أجهزة الدولة كالمخالفات المرورية.

ففي 29 كانون ثاني/يناير الماضي، ألغى وزير العدل في نظام آل سعود وليد بن محمد الصمعاني، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أزمة ما يسمى إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية.

وبحسب القرار الصادر عن وزير العدل، شملت التعديلات اقتصار إيقاف الخدمات على منع التعامل المالي، ووضع ضوابط لمدة الحبس التنفيذي بعد طلب طالب التنفيذ وتقنينه، استرعاءً لسن المنفّذ ضده ووضعه الأسري.

وآثار القرار حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حول ما شمله القرار الجديد، وتداعياته، وما تشمله حقوق الدائنيين وحقوق أجهزة الدولة كالمخالفات المرورية.

ورد وزير العدل على ذلك بقوله: إن قرار إلغاء إيقاف الخدمات لن يؤدي إلى التساهل في حقوق الدائنين، وإن المماطلة والتهرب من قضاء الديون أصبح جريمة جنائية تُوقع بها عقوبة السجن.ونستعرض في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن قرار إيقاف الخدمات.

وقرار إيقاف الخدمات هو إجراء قضائي وإداري متبع من قبل الجهات الحكومية السعودية بحسب الاختصاص، يصدر بأمر قضائي، ويتخذ ضد من له حق تجاه مواطن آخر أو جهة معينة، لإلزامه بالإيفاء بما عليه من مطالب أمام قضاء التنفيذ.

ويرفع إجراء إيقاف الخدمات عبر تنفيذ القرار الصادر بحق المنفذ ضده، الصلح والتسوية وإعادة الجدولة مع طالب التنفيذ، وحضور المطلوب حضوره لمحكمة الموضوع، أو ثبوت الإعسار.

وينقسم إجراء إيقاف الخدمات الحكومية إلى قسمين:

الجانب القضائي:
ويصدر في حق المدعى عليه لإلزامه بالحضور إلى المحكمة، وإجباره لأداء ما عليه من حقوق أمام قضاء التنفيذ.

الجانب الإداري:
وهو يطبق من قبل الجهات التنفيذية لإيقاف الخدمات عن بعض المستفيدين.

الخدمات المتوقفة وفق قرار إيقاف الخدمات
تشمل الخدمات المتوقفة: وقف إصدار وتجديد بطاقة الهوية الوطنية وجواز السفر، ورخصة القيادة، ورخص سير المركبات.
ويتم إيقاف الخدمات عبر نقاط تقديم الخدمة في المصالح الحكومية في كل من: الجوازات، المرور، وزارة العمل، والأحوال المدنية.

الخدمات التي لا يشملها قرار إيقاف الخدمات
حجز المنزل الذي يسكنه المنفَّذ ضده أو من يعولهم.

الحجز على وسيلة النقل الخاصة بالمنفذ ضده ومن يعولهم، أو ما يلزمه في مهنته الخاصة، ومستلزماته الشخصية.

يحق للمنفَّذ ضده الحصول على ثلثي مرتبه الشهري، في ما عدا قضايا النفقة، فيحصل المنفذ ضده على نصف مرتبه.

وفي ظل الإجراءات التي تتخذها وزارة العدل لحفظ حقوق المواطنين بالسعودية، وبما يؤكد مراعاتها لحقوق الإنسان، أدخلت وزارة العدل في العام الماضي، تعديلات جديدة على قرار إيقاف الخدمات.

وأصدرت الوزارة تعميمًا يقضي بتحديد ضوابط إيقاف الخدمات الحكومية في ضوء الأنظمة واللوائح ذات الصلة، بحيث لا يترتب عليه ضرر على التابعين للموقوفة خدماته.

وأوضح التعميم الوزاري أن قرار إيقاف الخدمات الحكومية لا يشمل الحقوق الأساسية المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل أو توثيق الوقائع المدنية كتجديد الهوية الوطنية، وألا يترتب على وقف الخدمات ضرر عامّ.

ولقي ذلك التعميم -آنذاك- ترحيبًا من المواطنين والمتضررين من مثل ذلك القرار.

وأقر الصمعاني، وضع ضوابط لمدة الحبس التنفيذي بعد طلب طالب التنفيذ، وتقنينه استرعاءً لسن المنفذ ضده ووضعه الأسري، بعد تعديلات جديدة أقرت على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.

وشملت التعديلات الجديدة إلغاء المادة (46/5) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، والتي تنص على أنه “يشمل منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين إيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية”.

وتعديل المادة (83/2) ليكون الحبس التنفيذي الوجوبي إذا كان مقدار الدين -أو مجموع الديون- مبلغ مليون ريال فأكثر، بعد طلب من طالب التنفيذ، وذلك بعد إصدار الدائرة الأوامر المنصوص عليها في الفقرات (1، 2، 3، 4، 5) من المادة (السادسة والأربعين) من النظام، ومضت مدة ثلاثة أشهر، ولم يقم المدين بالوفاء، أو يُعثر له على أموال تكفي للوفاء؛ ولم يتقدم بدعوى إعسار، ولا يجوز الإفراج عنه إلا بموافقة طالب التنفيذ، أو بموجب حكم خاضع للاستئناف.

إضافة مادة جديدة للائحة برقم (83/3) لتكون بالنص الآتي: “مع مراعاة أحكام دعوى الإعسار المنصوص عليها في النظام، إذا أصدرت الدائرة الأوامر المنصوص عليها في الفقرات (1، 2، 3، 4، 5) من المادة (السادسة والأربعين) من النظام، ومضت مدة ستة أشهر، ولم يقم المدين بالوفاء، أو يُعثر له على أموال تكفي للوفاء؛ فيجوز إصدار الحكم بحبسه بناءً على طلب من طالب التنفيذ، على أن يتم استجوابه خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ حبسه، وللدائرة الإفراج عنه في أي وقت بعد استجوابه إذا ظهرت دلائل على جديته في تسوية وضعه المالي”.

وأوضحت التعديلات الأخيرة أن مدة الحبس لا تزيد عن ثلاثة أشهر، ويكون التمديد بعد الاستجواب لمدة مماثلة أو مدد متعاقبة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، وذلك ضبطًا لإجراءات الحبس وعدم تفاوت الإجراءات، وضمان عدم تضرر المدين ضررًا بالغ بذلك.

قنن وزير العدل أحكام المادتين (83/2)، و(83/3) بإضافة مادة برقم (83/4) تضبط مسألة الحبس التنفيذي بما يظهر عليه المنفذ ضده من حال، فلا تسري أحكام المادتين إذا كان المنفذ ضده قد تجاوز الستين عامًا، أو إذا كان للمدين أولاد قاصرون، وكان زوجه متوفى أو محبوسًا لأي سبب.

وهناك مجموعة من الخطوات لزم اتباعها لإلغاء قرار إيقاف الخدمات عن الأشخاص المنفذ ضدهم، تبدأ بالدخول إلى بوابة “ناجز”، والضغط على أيقونة التنفيذ، ثم استعراض الطلبات، ثم الطلبات المحالة، ومن ثم إجراءات للطلب، ثم طلبات إجراءات من الدائرة، ثم اختيار من القائمة (طلب إصدار قرار رفع إيقاف خدمات).