نظام آل سعود يصعد تعسفه بقبيلة الحويطات لتهجيرهم قسرا

صعد نظام آل سعود ممارساته التعسفية بقبيلة الحويطات لتهجيريهم قسريا من أراضيهم ومنازلهم لصالح مشروع مدينة نيوم أحد ركائز خطة ولي العهد محمد بن سلمان المعروفة باسم “رؤية 2030”.

وذكرت مصادر حقوقية أن سلطات آل سعود اعتقلت في الساعات الأخيرة المواطن ضيف الله سلامه الحويطي بعد مداهمة منزله في منطقة “بشرما” لأنه رفض التعويض والترحيل، في محاولة من النظام لترهيب باقي السكان وإجبارهم على قبول التعويضات الزهيدة المجحفة.

وأوضحت المصادر أن ١٨ شخص من بين ٤٥٠ منزل شملتهم “المكرمة” مقابل ترحيلهم فيما باقي المواطنين فقط تعويض أنقاض منزل وفي أغلبها لا تتجاوز ٢٠٠ ألف رغم أن بعض الأراضي قيمتها السوقية بالملايين ومن يرفض التعويض يلاحق ويعتقل.

ويعمل نظام آل سعود إلى تمرير مشروع نيوم الذي يقوم على تهجير قسري لقبيلة الحويطات بالترويح والتهريب ومقابل مبالغ مالية محدودية وسط تهديدات بالسجن أو القتل في حال الرفض.

وكتبت الناشطة علياء الحويطي على حسابها في تويتر “تحت الترويع والترهيب تم جلب 18 شخص من الحويطات لإعطائهم تعويض عن أكثر من 800 سنه تاريخ وتعويض لا يذكر عدا ذلك السجن أو القتل”.

وأضافت الحويطي مستنكرة ممارسات نظام آل سعود “هذه دولة العدالة ومشروع نيوم الذي يراد له أن يكن بصمة حضارية مبنية على الدم”.

ويخطط نظام آل سعود لتلميع التهجير القسري لقبيلة الحويطات لصالح مشروع مدينة نيوم في ظل ما يواجهه من انتقادات حقوقية واسعة النطاق على ممارساته الإجرامية.

وذكرت مصادر من قبيلة الحويطات أن فهد بن سلطان رئيس لجنة الترحيل القسري يخطط غدا وبعد إجبار شيخ الحويطات على الحضور معه، لإعلان صرف تعويضات مالية لأهالي القبيلة أمام الإعلام ليظهر أن الوضع مستتب وأن الحويطات غير رافضين للترحيل.

وبحسب المصادر فإن نظام آل سعود أقر تعويضات مالية لا تتجاوز 620 ألف ريال كتعويض عن الترحيل القسري لأهالي قبيلة الحويطات الذين يرفضون أي مبالغ مالية ويتمسكون بأرضهم لكنهم لا يملكون حق الاعتراض.

وقبل أيام أطلق نشطاء وحقوقيون حملة دولية تحت عنوان “العدالة لضحايا نيوم” بهدف فضح جرائم النظام السعودي وتحقيق العدالة لقبيلة الحويطات السعودية التي قمعت سلطات آل سعود أبناءها وتجبرهم على الرحيل من أراضيهم وتعتقل بعضهم لصالح بناء مشروع “نيوم”.

واستعرضت الناشطة علياء الحويطي، خلال فعالية إطلاق الحملة، ضحايا مشروع “نيوم” ومحنة أفراد القبيلة التي لم تتوقف إلى اليوم، مشيرة إلى أن نظام آل سعود يعرضهم للترويع والإرهاب اليومي.

وقالت علياء إنه في أكتوبر/تشرين الأول 2017 استقبل سكان المنطقة أخبارا عن “مشروع عظيم” سيغير حياتهم ويحوّل المنطقة إلى مركز عالمي للتطور والتكنولوجيا والاقتصاد.

وأضافت أن ما كان يشغل المواطنين هو ما سيحل بأرضهم التي يعيشون فيها منذ أكثر من 800 عام بعد أن يتم بناء مشروع المدينة، إلا أنه في العام 2020 تحول الحلم إلى كابوس عندما أرسل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مسؤولين للتفاوض مع زعماء القبيلة في المنطقة.

وذكرت أن المسؤولين السعوديين أخبروا زعماء القبيلة بأن عليهم مغادرة أرضهم من دون أن يخبروهم إلى أين ستذهب القبيلة، وحتى من دون أي تعويض مادي!.

وبدأت قضية قبيلة الحويطات تحديدا في يناير/كانون الثاني 2020 عندما أبلغت القبيلة السلطات السعودية رفضها مغادرة أرضها من أجل المشروع.

ودعت علياء الحويطي المنظمات الدولية إلى تبني قضية القبيلة وتوفير الحماية لأفرادها ووقف عمليات القتل والتعسف ضدهم.

وقالت المديرة التنفيذية السابقة لقسم الشرق الأوسط بمنظمة “هيومن رايتس ووتش” سارة ليا ويتسون إن الانتهاكات التي يتعرض لها أفراد قبيلة الحويطات تعكس موقف نظام آل سعود تجاه المواطنين السعوديين.

وأضافت ويتسون أن سلطات آل سعود تريد الأرض فقط ولا تريد أهل المنطقة، واصفة ذلك بأنه يعكس ازدواجية السلطات في المملكة، مشيرة إلى أن “الحكومة السعودية ليس لديها أي احترام للموطنين، فهي ترغب في بناء مدينة مستقبلية على الأراضي السعودية ولكن بلا سعوديين”.

وكانت قبيلة الحويطات قد احتجت على مشروع المدينة الذي يشكل جزءا حيويا من الرؤية الاقتصادية لمحمد بن سلمان، وتعرضَ عدد من أفراد القبيلة للقتل والاعتقال بسبب شعاراتهم المناهضة للترحيل.

ووصفت وكالة الصحافة الفرنسية هذه المعارضة بأنها مقاومة داخلية نادرة لسلطات آل سعود، كما نقلت عن مصدر سعودي مطلع أنه بالنظر إلى المبالغ المطلوبة لمشروع “نيوم” فلا يمكن إلا أن تتأخر جوانب عدة منه.

ولطالما تساءل خبراء اقتصاديون عن جدوى المشروع في عصر أسعار النفط المتدنية؟.

ومدينة نيوم الجديدة هي واحدة من بنات أفكار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وهي مشتقة من “نيو” أي جديد، وحرف “م” بالعربية اختصارا لكلمة “مستقبل”، ومن المخطط لها أن تمتد على مساحة شاسعة، تساوي مساحة بلجيكا، في أقصى شمال المملكة العربية السعودية عند ساحل البحر الأحمر.

وتتسمك قبيلة الحويطات، بحقوقها في أرضها وقبيلتها ومنازلها وبدم عبد الرحمن الحويطات، الذي قتلته قوات الأمن السعودي في إطار قمع القبيلة وإجبارها على الرحيل من منازلها لصالح تنفيذ مشروع “نيوم” الضخم.

وأعلن أشقاء عبد الرحيم الحويطي، رفضهم للدية مقابل دم شقيقهم، فاضحين أكاذيب نظام ولي العهد محمد بن سلمان وذبابه الإلكتروني بشأن قبولهم دية أخيهم المغدور.

وقال شادلي أبو طقيقة، شقيق عبد الرحيم، في تغريدة على “تويتر” إن ما يشاع من أن أشقاء عبدالرحيم الحويطي رحمه الله قد دُفع لهم مبلغ سبعة ملايين ريال، فهذا لا أساس له من الصحة.

وأضاف الحويطي: “نحن لم ولن نقبل تعويض حتى في أملاكنا بيوتنا ومزارعنا وأراضينا، فكيف يمكن أن نقبل مالاً في دم أخونا الذي قتل صابراً محتسباً في بيته؟”.

وكتب شادلي في تغريدة أخرى: “من قبضوا مبالغ مالية بعد مقتل #عبدالرحيم_الحويطي رحمه الله معروفون لدى جميع الحويطات وبالصوت والصورة”.

وسبق أن قتلت قوات الأمن السعودي، منتصف إبريل/ نيسان المنصرم، المواطن عبد الرحيم الحويطي الذي نشر سلسلة فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي انتقد فيها إجبار قبيلته على الرحيل من الأرض التي عاشوا فيها لأجيال في موقع المشروع في محافظة تبوك، واصفا إياه بإرهاب دولة آل السعود.

وأكد الحويطي أن معارضته قد تؤدي إلى قتله.

وأعلن الأمن السعودي، لاحقا، مقتل الحويطي في تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن، مشيرا إلى العثور على عدد من الأسلحة في منزله، علما أن هناك ملكية السلاح داخل القبيلة.

وأثار مقتل الحويطي موجة استنكار واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداول آلاف النشطاء العرب هاشتاغ من قبيل #استشهادعبدالرحيمالحويطي # و#عبد الرحيم _ الحويطي و#الحويطات_ ضد ترحيل_ نيوم.

واحتجت قبيلة الحويطات السعودية على مشروع مدينة “نيوم” الضخم الذي يشكل جزءا من الرؤية الاقتصادية (2030) لولي العهد محمد بن سلمان، الأمر الذى يشكل عقبات متتالية أمام المشروع في خضم أزمة انخفاض أسعار النفط.

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن عددا من أفراد قبيلة الحويطات رفضوا عروض التعويضات التي قدمتها لهم السلطات السعودية مقابل ترك منازلهم والرحيل لمكان آخر.

وأفادت صفحة “معتقلي الرأي” -التي تُعنى بانتهاكات حرية الرأي في السعودية- بأن سلطات الرياض اعتقلت ثمانية من أبناء قبيلة الحويطات.

ويظهر هذا مقاومة داخلية لنظام آل سعود، في وقت تعاني المملكة من صعوبات اقتصادية بسبب التدهور التاريخي في أسعار النفط والإغلاقات بسبب انتشار فيروس “كورونا”، علاوة على حربها في اليمن والصراع مع إيران.

وقالت “نيوم” إنه سيتوجب على 20 ألف شخص الرحيل والانتقال إلى مكان آخر من أجل إفساح المجال لأعمال البناء.

ويفترض استكمال أول جزء من المدينة بحلول 2023.

يذكر أن “بن سلمان” أعلن عن “نيوم” عام 2016، لكنه يواجه صعوبات في جذب المستثمرين. ورأى نشطاء سعوديون أن مشروع “نيوم” مصمم لجذب الزوار الأجانب في مملكة محافظة، ولا يتوقع أن يستفيد منه السكان المحليون.

ويحذّر مراقبون من أن ترحيل السكان بشكل قسري قد يعود بنتائج عكسية، خصوصا مع تزايد الضغوط الاقتصادية.

وقال مركز “صوفان” الاستشاري للشؤون الأمنية إن “انخفاض أسعار النفط بشكل قياسي وزيادة الضغوطات الديموغرافية تشكل تحديات كبرى أمام خطط الأمير محمد المستقبلية”.

ورأى المركز أن “الحكومة ستكون لديها أموال أقل لتوزيعها لإرضاء المواطنين السعوديين. وسيؤدي تآكل العقد الاجتماعي بين الحكام والمحكومين إلى مشاكل كبرى خاصة في مجتمع قبلي”.

وكان خبراء ألمانيون، توقعوا في مقالتهما بصحيفة “تاغس شبيغل” الألمانية، انهيار “رؤية 2030” الذى يسعى ولى العهد تطبيقها في المملكة بسبب فيروس “كورونا” والانهيار التاريخي لأسعار النفط والحرب في اليمن والاحتقان داخل الأسرة الحاكمة، والصراع مع إيران، وقالوا إنها “تهدد بتبخر هذه الأحلام في سراب الصحراء”.

ومؤخرا، دعت منظمات حقوقية دولية، الشركات العاملة في مشروع “نيوم”، للتوقف عن مشاركتهم في بناء المدينة الواقعة بمحافظة تبوك والتي تقام على حساب أراضي قبيلة الحويطات.

وأعربت المنظمات الحقوقية عن تخوفها إزاء الانتهاكات المتكررة التي ترتكبها سلطات آل سعود في حملتها لتهجير بعض أبناء قبيلة الحويطات لصالح مشروع مدينة “نيوم” الذكية.

والشركات التي تقدم استشاراتها وخدماتها لـ”نيوم” التي يشرف عليها ولى العهد محمد بن سلمان، هي: أوليفر وايمان، ماكنزي أند كو، مجموعة بوسطن الاستشارية.

وجاء في الدعوة الحقوقية، أن مشاركة هذه الشركات في هذا المشروع لم تمنع آثاره الضارة بحق حقوق الإنسان لسكان المنطقة، بما في ذلك انتهاك حقّهم في استخدام الأرض والإجراءات العقابية لمن عبّروا سلميًّا عن رفضهم التهجير.

وشددت على ضرورة تحمل الشركات المسؤولية الأخلاقية والقانونية المدرجة تحت الأعمال التجارية وحقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة، سيما أن هذه الانتهاكات تأتي بالتزامن مع حملات قمع أوسع للحقوق المدنية في المملكة.

وذكرتها بالبند المتعلق بالشركات “أن تسعى إلى منع الآثار الضارة بحقوق الإنسان التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بعملياتها أو منتجاتها أو خدماتها في إطار علاقتها التجارية، حتى عندما لا تسهم هي في تلك (13 ب) وأن تشمل مشاورات حقيقية مع الجماعات التي يحتمل تضررها (18 ب)”.

ودعت المنظمات الحقوقية الشركات العاملة لإعادة تقييم مشاركتها في مشروع “نيوم” وإيقافها تمامًا ما دامت لا تتوفر إمكانية التصدي لهذه الآثار الضارة بحقوق الإنسان.