الحوثيون يعلنون “توسيع بنك أهداف” لمهاجمتها في المملكة

أعلن المتحدث باسم جماعة أنصار الله “الحوثيين” يحيى سريع، توسيع بنك أهداف الجماعة، ليشمل مراكز حيوية على طول وعرض جغرافيا المملكة ودولة الإمارات.
وقال سريع، في مؤتمر صحافي إن الجماعة قسّمت بنك الأهداف المتاح لديها إلى ثلاثة مستويات، مشيراً إلى أن هناك تسعة أهداف بالغة الأهمية في السعودية وثلاثة في الإمارات.
وأضاف أن الحوثيين سيردّون بالمثل على كل العمليات العسكرية للتحالف السعودي الإماراتي في اليمن، وبما يتناسب مع كل عملية وحجمها وهدفها ونتائجها.
وأشار إلى أن الحوثيين تمكنوا من فرض معادلات عسكرية جديدة تقوم على “استراتيجيات الضربات المفاجئة”.
وحذّر سريع “الجهات الأجنبية” من مساعدة التحالف السعودي الإماراتي في نهب الثروات اليمنية، مشدداً على أن نهب الثروات اليمنية من البر أو البحر أعمال عسكرية تستوجب الرد المناسب، مشددا على أن الجماعة ستعزز في عام 2020 مخزونها الاستراتيجي من مختلف أنواع الأسلحة.
يأتي ذلك فيما سقط عدد من القتلى والجرحى، اليوم جراء انفجار استهدف منصة احتفال عسكرية في محافظة الضالع، جنوبي اليمن. واستهدف الانفجار حفل تخرج دفعة عسكرية لقوات موالية لما يُعرف بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي” المدعوم إماراتيا، في ملعب “الصمود”، بالمدينة، ونتج عنه سقوط العديد من القتلى والجرحى، ولم يتسن الحصول على معلومات دقيقة بشأن عدد القتلى.
وتتباين المعلومات الأولية، بين وقوع الانفجار نتيجة سيارة مفخخة، وأخرى تشير إلى أنه ناتج عن صاروخ أطلقه مسلحو جماعة أنصار الله (الحوثيين)، الذين تقول المعلومات الأولية إنهم أطلقوا صاروخين، أحدهما سقط على بعد نحو كيلومتر من المكان.
وعلى مدار أكثر من أربعة أعوام من شن نظام آل سعود حربا إجرامية على اليمن، روج أنها تستهدف إعادة الشرعية للبلاد والقضاء على انقلاب جماعة أنصار الله “الحوثيين” لكن هذه الأهداف وصلت إلى فشل كارثي.
وتجمع الحقائق الميدانية والسياسية أن حرب آل سعود أفضت إلى فشل كارثي، بعد أن قضت على الأسباب التي قامت لأجلها، من دون أن تحقق أهدافها المعلنة، وذلك ما يبدو جلياً في التحولات في اليمن.
ورغم أن هذا الفشل لا يعني نهاية الحرب حتى الآن، إلا أن تحوّلاً واضحاً في مواقف أطراف الصراع الرئيسة قد يشكّل اختراقا لبنية الحرب ذاتها، وقد يفضي إلى تفاهماتٍ ثنائيةٍ في المستقبل.
فقد أكدت التسريبات الإعلامية انعقاد لقاءاتٍ غير مباشرة بين سياسيين من نظام آل سعود وقيادات من جماعة الحوثي في مسقط أخيراً، وهو مؤشّر على إدراك هذه الأطراف فشلها، ليس فقط في حسم الحرب لصالحها، وإنما عجزها عن دفع ماكينة الحرب إلى عام آخر، بعد أن تآكلت قاعدة تحالفاتها السياسية والعسكرية.
يعد نظام آل سعود الطرف الرئيس في معادلة الحرب المؤقلمة في اليمن، بحيث أصبح قرار استمرار الحرب ووقفها بصيغته الإقليمية سعودياً في النهاية، وفيما حاولت السعودية الحفاظ على مسار الحرب خمس سنوات، بهدف استنزاف حلفائها المحليين وخصومها، فإن تطوّرات لافتة دفعتها كما يبدو، إلى إعادة النظر في حساباتها العسكرية والسياسية في اليمن، وتحديداً التحولات الدراماتيكية في منظومة دول التحالف العربي.
إذ أعادت دولة الإمارات انتشار قواتها في مناطق محدّدة من اليمن، ما شكل عبئا على نظام آل سعود، كما أن تذبذب الموقف السوداني الرسمي من استمرار مشاركة قواته العسكرية في اليمن أنضج الخيار السياسي السعودي في مقاربة الحرب في اليمن.
كما أن الهجمات العسكرية على منشآت نفطية تابعة لشركة “أرامكو” حسمت موقف آل سعود على ما يبدو ما جعل الرياض تحرص على فتح قنواتٍ غير مباشرة مع جماعة الحوثي.
يرجّح ميزان خسائر المملكة في حرب اليمن في مقابل المكاسب الإماراتية، بحيث يشكل ذلك محورا مهما في إعادة تقييمها حربها في اليمن، إذ حققت الإمارات غاية تدخلها العسكري في اليمن، بفرض تسويةٍ سياسيةٍ مريحة لها في جنوب اليمن، إذ أفضى اتفاق الرياض إلى جعل المجلس الإنتقالي الجنوبي، حليفها المحلي، شريكاً في السلطة السياسية.
كما كسبت الإمارات المؤتمر الشعبي العام، جناح الرئيس السابق علي عبدالله صالح، حليفا محليا مهما، تتطلع إلى اشراكه في تسويةٍ سياسةٍ جديدة، فيما فشلت المملكة في تحقيق أهدافها العسكرية المعلنة في اليمن، بما في ذلك في وقف هجمات جماعة الحوثي على أراضيها، كما عجزت عن توحيد حلفائها المحليين تحت مظلتها السياسية، سواء القبائل اليمنية المشتتة أو أجنحة السلطة الشرعية، حيث يغلب عليهما التنافس، ما يلقي حملاً مضاعفاً على المملكة في إدارة الملف المحلي في اليمن مستقبلاً.
كما أن ترتيب الإمارات وضعها العسكري في اليمن يعني تحمل المملكة وحدها عبء إدارة الحرب في اليمن، بما في ذلك وراثتها المشكلات السياسية التي نتجت من تدخلهما في اليمن، وبالتالي لم تخسر الإمارات في حرب اليمن، على عكس المملكة، الأمر الذي يجعل استمرار الحرب ضريبة مضاعفة تدفعها وحدها.
وتشكل ضبابية السلطة السودانية الحالية حيال استمرار مشاركة قواتها في حرب اليمن عامل ضغط على السعودية للتقارب مع جماعة الحوثي، حيث تعتمد السعودية بشكل رئيس على القوات السودانية في قيادة المعارك البرّية في اليمن، بما في ذلك الدفاع عن حدودها ضد هجمات مقاتلي الحوثي، ما يجعلها رهناً للموقف السوداني.
ففي حين حرص المجلس السيادي السوداني على تطمين المملكة باستمرار مشاركة الجنود السودانيين في حرب اليمن، بعد حصوله على أموال سعودية وإماراتية، وتعهد أبوظبي بالمساعدة على شطب السودان من القائمة الأميركية للإرهاب، فإن إعلان قيادة القوات السودانية أخيرا أن مشاركتها في التحالف العربي انتقلت من المرحلة الاستراتيجية إلى مرحلة التكتيك يعد مؤشراً على تغيير حقيقي في الموقف السوداني من مشاركة قواته في الحرب.
إذ سحبت الخرطوم عشرة آلاف جندي من قوام جنودها المقاتلين في اليمن، وظلت قوة رمزية لا تتعدى خمسة آلاف جندي، بحسب رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك. ومن ثم فإن استحقاقات الثورة السودانية في المستقبل، بما في ذلك احتمال تغيير السلطة السياسية، قد يفضي إلى إعادة تقييم مشاركة قوات السودان في حرب اليمن، بما يؤدي إلى سحبها نهائيا.
الخلاصة أن نظام آل سعود لا يستطيع وحده إدارة الملف العسكري في اليمن، حتى مع استمرار المقاتلين اليمنيين في خوض الحرب في الجبهات، فإن الصراعات السياسية بين القوى اليمنية تجعل استمرار الحرب، بقيادة السعودية، مجازفة غير مأمونة العواقب وعبثا لا أكثر.