عكست الحكومة اليمنية الجديدة، حجم النفوذ الإماراتي في اليمن وتغلغله في البلد، أمام الوجود السعودي.
وخلف الاحتفاء السعودي بتشكيل “حكومة كفاءات” يمنية جديدة، والترحيب الدولي والعربي بهذا التطور، الولادة المتعسرة لحكومة معين عبد الملك التي تم الكشف عنها ليلة الجمعة.
وجاء الإعلان بعد أكثر من 13 شهراً على توقيع اتفاق الرياض في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، كشفت عن تشوهات في عملية المحاصصة بين الأطراف المختلفة.
وانتهت تلك التشوهات بإدخال “المجلس الانتقالي الجنوبي” الانفصالي الموالي للإمارات للمرة الأولى في إطار حكومة معترف بها دولياً.
محاصصة
ضمت الحكومة الجديدة، 13 وزيراً من المحافظات الجنوبية، مقابل 11 للمحافظات الشمالية.
وبالنظر إلى التشكيلة الحكومية المعلنة، لم يكن الاختلال الحاصل في تنفيذ اتفاق الرياض مقتصراً على تجاهل التمرد المسلح للانفصاليين في جزيرة سقطرى منذ مطلع يونيو/حزيران الماضي.
فضلاً عن مسألة تنفيذ الشق العسكري في أبين وعدن، بل في الانقلاب على توزيع الحصص بالمناصفة بين محافظات الشمال والجنوب، إذ ضمت الحكومة الجديدة، 13 وزيراً من المحافظات الجنوبية، مقابل 11 للمحافظات الشمالية التي ما زالت غالبيتها تحت سيطرة جماعة الحوثيين.
وستدخل الحكومة الجديدة العام المقبل محملة بملفات شائكة ومعقدة، على رأسها وقف الانهيار الاقتصادي وتدهور العملة المحلية والانفلات الأمني في كافة المحافظات المحررة.
فضلاً عن قضية رئيسية هي استعادة مؤسسات الدولة وهيبتها من “المجلس الانتقالي”، وخصوصاً في عدن ولحج وأبين وسقطرى.
سلسلة تعثرات
وبعد سلسلة من التعثرات وطرح عدد من آليات التنفيذ التي تمت هندستها بما يتوافق مع هوى الانفصاليين في الجنوب.
كثفت السعودية من ضغوطها على السلطة الشرعية التي تستضيفها في الرياض منذ مارس/آذار 2015.
ليتم الإعلان عما أسميت بـ”حكومة الكفاءات” مساء الجمعة، على الرغم من التنفيذ المختل لاتفاق الرياض.
واقتصرت الحكومة الجديدة التي يرأسها عبد الملك، على 24 حقيبة وزارية فقط، كان النصيب الأبرز فيها لـ”المجلس الانتقالي” وحزب “التجمع اليمني للإصلاح” و”المؤتمر الشعبي” في جناحه الموالي للشرعية، بخمس حقائب لكل منهم.
فيما حصل الرئيس عبد ربه منصور هادي على 4 حقائب سيادية.
والحزب “الاشتراكي” على حقيبتين، أما باقي الوزارات فذهبت إلى “التنظيم الناصري” و”الرشاد” السلفي ومكوّن حضرموت بواقع حقيبة لكل منهم.
ونال “الانتقالي” 5 حقائب وزارية هي النقل، والأشغال العامة، والزراعة بعد دمجها مع الثروة السمكية، والشؤون الاجتماعية والعمل، إضافة إلى الخدمة المدنية.
وكان الخرق الأبرز لبنود اتفاق الرياض واضحاً في الحقائب السيادية الخاصة بهادي.
ففي حين ألزم الاتفاق كافة الأحزاب بتوزيع الحقائب بالمناصفة بين أعضائها في الشمال والجنوب، منح هادي 3 من حقائبه الأربع لوزراء جنوبيين هم أحمد عوض بن مبارك وزيراً للخارجية، وإبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، وسالم بن بريك وزيراً للمالية.
واحتفظ الفريق محمد المقدشي بحقيبة وزارة الدفاع ممثلاً للمحافظات الشمالية.
امتياز للجنوب
وبعيداً عن حصص الأحزاب، كان من اللافت أن المحافظات الشمالية لم تحصد العدد الكبير من الوزارات الاستراتيجية باستثناء الدفاع والإدارة المحلية والاتصالات.
فيما حصد الجنوب حقائب هامة أبرزها الخارجية والداخلية والمالية، كوزارات سيادية، فضلا عن التخطيط والنقل والأشغال والخدمة المدنية والتربية والتعليم.
ووضع “المجلس الانتقالي” يده على أبرز الوزارات الاستراتيجية وهي النقل.
وهذه الوزارة ستجعل الانتقالي يضع يده على المنافذ الجوية والبحرية والبرية الغنية بالموارد، والتحكم بمطار سيئون ومنفذ الوديعة الذي يربط محافظة حضرموت مع السعودية، فضلاً عن موانئ عدن والمكلا وسقطرى والمخا.
مقابل ذلك، وللمرة الأولى منذ عام 2001، خلت الحكومة اليمنية من أي وجه نسائي.
ذلك على الرغم من ضغوط متأخرة قادها التكتل النسوي الذي يضم عدداً من قياديات المجتمع المدني، على هادي والأحزاب السياسية، ورفعهن شعارات أن لا شرعية لحكومة دون تمثيل النساء.
وبدت خيبة إقصاء النساء من التمثيل الحكومي ظاهرة في البيان الترحيبي للمبعوث الأممي مارتن غريفيث، الذي كان من أشد المتحمسين لإشراك المرأة في مواقع صنع القرار، وبسقف مرتفع يصل إلى 30 بالمائة.
وفي أول تعليق له بعد صدور القرار الرئاسي، أقر عبد الملك بصعوبة المرحلة المقبلة، وقال إنها ستكون أمام “مسؤوليات تاريخية ومهام عاجلة وشاقة”.
ولا يبدو أن الطريق ستكون مفروشة بالورود أمام طموحات رئيس الحكومة لتحقيق برنامجه السياسي والاقتصادي الذي أشهره منذ أسابيع.
إذ تشير كافة الشواهد إلى أن الحكومة ستكون رهينة عند “المجلس الانتقالي” الذي يفرض قبضته العسكرية والأمنية على العاصمة المؤقتة عدن.