سترسل الولايات المتحدة الأمريكية ثلاثة آلاف جندي إضافيين إلى المملكة مقابل مبالغ مالية هائلة سيدفعها نظام آل سعود من أجل تحقيق غاية واحدة هي الاستمرار في الحكم ومنع انهياره.
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن نظام آل سعود وافق على الدفع مقابل “أي شيء تقوم به” الولايات المتحدة.
جاء تصريح ترامب عقب إعلان وزارة الدفاع “البنتاغون” إرسال قوات ومعدات دفاعية إلى المملكة بزعم تعزيز قدرات الدفاع لديها ضد التهديدات الإيرانية.
لكن الواضح أنه كلما دفع نظام آل سعود أكثر إلى ترامب وإدارته فإن المخاطر والتهديدات تزيدان على المملكة وهو ما يظهر بوضوح حقيقة أن الدعم العسكري الأمريكية يستهدف فقط حماية استمرار النظام في الحكم.
وقال “ترامب “في تصريحات للصحيفين: “سنرسل مزيد من القوات إلى المملكة، وهي حليف جيد، ولاعب مهم جدا في الشرق الأوسط.. سنرسل قوات وأشياء أخري إلى الشرق الأوسط لمساعدة الرياض.. وبنا على طلبي وافقت السعودية على دفع كل شيء نقوم به”.
وتابع: “الرياض تكفلت بدفع جميع تكاليف الدعم الأمريكي، ونحن نقدر ذلك”.
وفي وقت سابق الجمعة، أعلن البنتاغون اعتزامه إرسال ألفيّ جندي إضافيين إلى الرياض، وسربين من الطائرات ومنظومتي “ثاد” و”باتريوت” الدفاعيتين، دون تحديد جدول زمني لذلك.
ويرفع قرار البنتاغون عدد القوات الأمريكية التي تم نشرها في المملكة منذ هجمات شركة “أرامكو” في سبتمبر/ أيلول الماضي إلى 3 آلاف جندي.
ومنتصف سبتمبر الماضي، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين نشبا في منشأتي “بقيق” و”خريص” التابعتين لـ”أرامكو”، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة، تبنته جماعة “الحوثي”.
وجاء في بيان للمتحدث باسم وزارة الدفاع “جوناثان هوفمان”: “بناء على طلب من القيادة المركزية الأمريكية، أذن وزير الدفاع الأمريكي مارك إيسبر بنشر قوات أمريكية إضافية ومعدات أخرى في المملكة: سربان من المقاتلات، وجناح جوي واحد ، ونظام واحد “ثاد”.
فيما اتهمت واشنطن والرياض، إيران بالمسؤولية عنه، لكن طهران نفت ذلك. وعقب ذلك، نشرت واشنطن ألف جندي في السعودية ردا على الهجمات.
وتتعهد أمريكا بحفظ أمن نظام آل سعود مقابل نفقات مالية باهظة تقدمها المملكة، ويشمل جزء منها أيضًا صفقات سلاح بالمليارات.
وقال وزير الخارجية الأمريكي، “مايك بومبيو”، السبت، إن بلاده تنشر قوات إضافية للمساعدة في ردع العدوان الإيراني.
وفي تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، قال “بومبيو” إن “الولايات المتحدة تنشر قوات إضافية ومعدات عسكرية لتعزيز قدراتها الدفاعية والمساعدة في ردع العدوان الإيراني”، حسب قوله.
وأضاف: “يجب على النظام الإيراني أن يغير سلوكه جذريا ويتصرف كدولة طبيعية، أو أن يترك اقتصاده ينهار”.
وكانت الوزارة ذكرت أنه تمت زيادة عدد القوات في المنطقة بحوالي 14 ألفا في إطار الاستثمار في الأمن الإقليمي.
ونهاية سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت الولايات المتحدة إرسال مئتي جندي إلى المملكة في أول انتشار مماثل منذ انسحاب القوات الأميركية في 2003.
وتعرضت منشأتا نفط تابعتان لشركة أرامكو السعودية في 14 سبتمبر/أيلول الماضي لهجمات أعلن الحوثيون المسؤولية عنها، لكن الولايات المتحدة وجهت أصابع الاتهام إلى إيران في الوقوف وراء هذه الهجمات التي هزت الأسعار في أسواق النفط بعد تسببها في خفض منتجات الشركة السعودية إلى النصف قبل أن تعلن السلطات عن إعادة الإنتاج إلى وضعه الطبيعي.
ورغم إعلان الحوثيين مسؤوليتهم عن الهجوم آنذاك، فإن آل سعود اتّهموا إيران بالوقوف وراءه، وهو الاتّهام الذي وجّهته إلى طهران لاحقاً كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.
وفي يوليو الماضي أعلن الملك سلمان أنه وافق على استضافة قوات أميركية جديدة في أرض المملكة “لرفع مستوى العمل المشترك في الدفاع عن أمن المنطقة واستقرارها”.
لكن الرواية كانت متناقضة من الجانب الأميركي؛ فبعد تغريدة أل سعود بأربع ساعات نشر حساب القيادة المركزية الأميركية تغريدة جاء فيها أن انتشار القوات الأميركية جاء بطلب من السعودية: “بيان القيادة المركزية الأميركية بشأن تحرك الأفراد الأميركيين للانتشار في المملكة العربية السعودية: بالتنسيق وبدعوة من المملكة؛ أذن وزير الدفاع بنقل الأفراد والموارد الأميركية من أجل الانتشار في المملكة العربية السعودية”.
كما أن قناة “أن بي سي” قالت إن آل سعود وافقوا على دفع بعض التكاليف المرتبطة بوجود قوات أميركية في البلاد.
وفي السياق، نشرت شبكة “سي أن أن” الأميركية صوراً جوية لقاعدة الأمير سلطان بن عبد العزيز الجوية، والتي تبعد 150 ميلاً شرق الرياض، وهي تتحضر لاستقبال القوات الأميركية التي يتوقع أن يصل قوامها إلى 500 جندي إضافة إلى مدرج طيران يجرى إعداده لاستضافة أحدث طائرة من نوع “اف 22”.