بن سلمان والحكم بالإرهاب.. استنساخ أنظمة قمعية
باشر محمد بن سلمان منذ توليه ولاية العهد بتأسيس واستحداث جهاز أمن الدولة, بذريعة القضاء على الإرهاب, وهو استنساخ للتجربة المصرية سيئة السمعة.
وعزز محمد بن سلمان سلطته بحملة الاعتقالات الواسعة الأخيرة التي طالت كل من لا يؤيد سياسته, واعتقل عددا من الدعاة البارزين والعلماء, ابرزهم سلمان العودة, وسفر الحولي, وعلى العمري, والامام إدريس أبكر, وخالد العجمي, وغيرهم الكثير.
كما اعتقل العديد من الناشطات الليبراليات, أمثال لجين الهذلول، وإيمان النفجان، وعزيزة اليوسف، فضلاً عن الناشطة المعروفة المدافعة عن حقوق المرأة هتون الفاسي، التي ألقت السلطات القبض عليها في يونيو 2018، بعدما كانت تخطط لاصطحاب صحفيين في سيارتها للاحتفال بنهاية الحظر الذي كان مفروضاً على قيادة المرأة للسيارة، والذي ظل مدة طويلة يعتبر رمزاً للقمع في المملكة المحافظة.
ووصفت حملة الاعتقال الأخيرة بأنها ” أكبر اعتقال جماعي من نوعه في تاريخ المملكة الحديث”, وانتقدت جماعات حقوقيّة، منها منظمة “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية”، حملة الاعتقالات التي تشنها سلطات آل سعود، وطالبت بإطلاق سراحهم فوراً.
كما أحدث اغتيال خاشقجي، في أكتوبر 2018، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، غضباً عالمياً، وسط اتهامات طالت محمد بن سلمان بإعطاء أوامر بتنفيذ الجريمة، ووصفت تقارير ذلك بـ”إرهاب الدولة”.
ولم تقف المملكة عند حد الفضائح التي انتشرت، بل سعت لاستدراج مواطنيها في الغرب عن طريق طلب مراجعتهم لسفارات لها في بلدان يمكنها التحرك فيها بسهولة لإخفائهم أو إعادتهم للبلاد.
ويشير مصطلح “إرهاب الدولة” إلى أعمال الإرهاب التي تقوم بها “دولة” ما ضد شعبها أو أهداف أجنبية، أو كما كتب المفكر الشهير أرسطو بأن “الإرهاب استخدم من قبل الطاغية ضد رعاياه”.
إرهاب الدولة هذا لم يقتصر فقط على خاشقجي، بل وصل إلى أمراء سعوديين؛ فخلال السنوات الثلاث الماضية، اختفى ثلاثة أمراء سعوديين يعيشون في أوروبا، وعُرفوا بانتقادهم لحكومة آل سعود، وهناك تكهنات منتشرة بـأن الأمراء الثلاثة إما اختُطفوا وإما رُحِّلوا إلى المملكة، خاصة مع انقطاع أخبارهم وعدم سماع أي شيء عنهم منذ ذلك الحين.
والأمراء الثلاثة هم: سلطان بن تركي بن عبد العزيز، وتركي بن بندر آل سعود، وسعود بن سيف النصر، وثلاثتهم لهم مطالبات كثيرة بالإصلاح واتهامات للأسرة الحاكمة بالفساد وانتهاك حقوق الإنسان.
وهناك أمير سعودي آخر انشق عن الأسرة المالكة، وهو الأمير خالد بن فرحان آل سعود، الذي ذهب إلى ألمانيا وحصل على اللجوء السياسي فيها، عام 2013، وهو أيضاً يخشى أن يُجبر على العودة للرياض.
يقول الأمير خالد في لقاء سابق له: “كنا أربعة أمراء بأوروبا، انتقدنا الأسرة المالكة وحكمها في المملكة، فاختُطف ثلاثة منا، وبقيت أنا الوحيد الذي لم يُخطف”.
وعن احتمالية أن يأتي الدور عليه لينضم إلى قائمة المختطَفين، يقول الأمير خالد: “أنا مقتنع بذلك منذ زمن طويل. إذا فعلوا ذلك الآن فإنهم سيكونون قد قاموا بذلك من قبل, أنا حذِر جداً، لكن هذا ثمن حريتي”.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل لجأت المملكة إلى تنظيم القاعدة لتصفية 3 من أبناء الأسرة الحاكمة.
وفي شهادة لضابط المخابرات الأمريكي السابق، جون كارياكو، خلال مشاركته في برنامج “ما خفي أغظم” على قناة “الجزيرة”، عُرض مؤخراً، وكشف تواطؤ البحرين مع القاعدة لقمع الاحتجاجات التي اندلعت عام 2011، أكد أن الرياض لجأت إلى القاعدة لاغتيال 3 من أمرائها.
وقال: “وجدنا في مذكرات المدعو أبو زبيدة (أحد عناصر القاعدة) أسماء ثلاث شخصيات من الأسرة الحاكمة في المملكة، وعندما اتصلت بالمسؤولين في الرياض اختفى هؤلاء ووُجدوا مقتولين”.
وأوضح الضابط الأمريكي السابق: “عندما اعتقلنا (أبو زبيدة)، في 22 مارس 2002، وهو وفق تقرير سابق كان الرجل الثالث في تنظيم القاعدة وقت اعتقاله على خلفية هجمات 11 سبتمبر، وجدت معه دفتر مذكرات، وبعد فحصها عثرت بها على أرقام هواتف، من ضمنها أرقام لشخصيات من الأسرة الحاكمة في المملكة، فأرسلت التفاصيل في رسالة سرية إلى مقر الاستخبارات المركزية”.
وأضاف: “خلال أسابيع قليلة قُتل أحد الثلاثة في حادث سيارة وسط الصحراء، والثاني ذهب للتخييم بالصحراء ومات عطشاً، والثالث اختفى ولم يره أحد بعدها”.
وتابع: “بالنسبة إلي فقد فهمت أن هؤلاء كانوا يعرفون الكثير عن تورط حكومتهم في تعاملات مع القاعدة، أو على الأقل تورطها في تأسيس التنظيم، أو علاقتها بهجمات سبتمبر 2001، وكان يجب التخلص منهم، وهذا حال بعض الحكومات في المنطقة، حيث تخلق هذا النوع من التطرف ثم تتظاهر بعدم معرفتها به أو تتخلص منه”.
ينظر كثيرون إلى الممارسات التي يمارسها بن سلمان على أنها تنبع من مخاوفه من فقدان ولاية العهد، خاصة بعد أن صعد إلى قمة هرم السلطة بسرعة كبيرة، بعد أن كان مجرّد فرد عادي داخل العائلة.
إذ مهّد الملك سلمان طريق العرش لنجله بتحييد منافسيه المحتملين، ووفق مصادر دبلوماسية أمريكية فإن قرار العاهل السعودي بتولي محمد مسؤولية إعادة هيكلة جهاز المخابرات، بعد اغتيال خاشقجي في أكتوبر 2018، يشير إلى أن ولي العهد لا يزال “من غير الممكن المساس به”، رغم الغضب الدولي الكبير الذي أعقب الجريمة.
وسبق أن اعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية أن ولي العهد “يزداد عاراً” في كلّ يوم تستمر فيه حكومته باعتقال واحتجاز وإخفاء كل شخص تعتبره تهديداً لحكمه.
وبحسب المنظمة فإن المملكة احتجزت آلاف الأشخاص تعسفاً، دون إحالتهم على المحاكم لإخضاعهم للإجراءات الجنائية.
يقول الأمير المنشق خالد بن فرحان، في حديث صحفي نشر في مايو 2018: إن “بن سلمان لم يكن له وضع مميز داخل العائلة الحاكمة، بينما كان أشقّاؤه يشغلون مناصب أعلى, وبالطبع كان أبناء عمومته أكبر سناً، وأكثر خبرة، وأفضل وضعاً، وأعلى تعليماً، وأحسن حالاً من كل ناحية”.
ويضيف أن ذلك “سبّب له مشاكل نفسية؛ لأن محمد بن سلمان كان إذا أراد مقابلة أحد أبناء عمه ممن اعتقلهم فيما بعد يضطرّ لأن يطلب موعداً، وقد يوافق هذا الأمير على لقائه أو لا يوافق، وهو ما أوجد داخله مشكلة نفسية، وها هو اليوم ينتقم من أبناء عمومته”.
ولفت الأمير إلى أنه على تواصل مستمرّ مع غيره من أمراء آل سعود، ويصف العائلة الحاكمة بأنها في حالة من “الصدمة” بسبب توقيف واعتقال وإهانة عدد من كبار الأمراء.
ورأى دبلوماسيون أن الأسرة الحاكمة في الرياض “تحشد دفاعاتها” لمحاولة تجاوز بن سلمان من تعيينه ملكاً خلفاً لوالده، لكن لا توجد بوادر على أن العاهل السعودي يفكر في صعود أمير آخر ليحل محل نجله، رغم كل الاستياء، بل على العكس يحظى بدعمه، الأمر الذي يهدد استقرار المملكة إذا ما استمر الإرهاب الممارس حالياً.
