كشف نظام آل سعود عن وجهه الحقيقي بدعمه المعلن لانفصالي اليمن في ظل حربه الإجرامية على البلاد المستمرة منذ أكثر من أربعة أعوام.
وتتواصل النقاشات المكثفة، بين نظام آل سعود ومسؤولين في الحكومة اليمنية بشأن مسودة اتفاق قدمتها الرياض لحلّ الأزمة بين الحكومة اليمنية وبين ما يُعرف بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي”، الانفصالي والمدعوم من الإمارات.
وخلال الـ24 ساعة الماضية، سرّبت مصادر سياسية يمنية مضامين جديدة من مسودة المقترح السعودي لحل الأزمة، الذي يشمل تشكيل حكومة جديدة، يُشارك فيها “الانتقالي” ومكونات جنوبية أخرى للمرة الأولى.
وتنصّ المسودة على تشكيل الحكومة مناصفة من الجنوب والشمال، وأن يُعيّن الرئيس عبدربه منصور هادي من يشغل منصب رئيس الحكومة، بالإضافة إلى أعضاء الوزارات السيادية.
وتشدّد المسودة، على دمج مختلف التشكيلات العسكرية والأمنية في إطار وزارتي الدفاع والداخلية، وهو ما يعني عملياً ضم القوات التي كانت خاضعة للإمارات وخارجة عن سيطرة الحكومة، إلى الأجهزة الحكومية في اليمن رسمياً.
وأبرز ما يتضمنه مقترح آل سعود تسمية الرياض مشرفاً على تنفيذ الاتفاق، بما يمنحها التواجد والإشراف على مختلف الخطوات التنفيذية.
وكان حوار جدة انطلق مطلع سبتمبر/أيلول المنصرم، بين وفد من “الانتقالي” يترأسه رئيس المجلس، عيدروس الزبيدي، وبين ممثلين عن الحكومة، إلا أن الطرفين لم يعقدا أي لقاءات مباشرة معلنة، واستمر التواصل عوضاً عن ذلك عبر المسؤولين السعوديين الذين يعقدون لقاءات مع الجانبين.
ويرى مراقبون أن نظام آل سعود يعمل من خلال مسودة اتفاق جدة على مساواة الحكومة الشرعية باليمن والطرف الانقلابي المتمثل في المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا وكأنها تمثل دور الحكم بين كلا الجانبين.
وتنص مسودة اتفاق جدة على تشكيل حكومة وحدة مناصفة بين شمال اليمن وجنوبه، كما تحظر وجود أي قوة عسكرية خارج الشرعية.
واعتبر المراقبون أن آل سعود يفرضون أنفسهم كسلطة أعلى من السلطة الشرعية باليمن لأنها تقرر من سيشكّل القوة الأمنية التي ستحكم مدينة عدن وتشكل الفريق السياسي، الأمر الذي يعني أن الحكومة الشرعية تخضع لسلطتها.
ويفرض آل سعود ما يشبه “الفيتو” عبر إشراك المجلس الانتقالي والمكونات الجنوبية الأخرى في الحوار السياسي الشامل، رغم أن كافة الأطراف الجنوبية مع اختلاف تكويناتها أو تمويلها تهدف لهدف واحد وهو انفصال الجنوب.
ومن المعروف أن المجلس الانتقالي لا يرغب في المشاركة في الحكم أو تمثيل بالمشاركة السياسية، بل يرغب في إقامة دولة بالجنوب وتكوين دولة خاصة به.
وتظهر الحكومة اليمنية في موقف ضعيف في ظل اعتمادها ماديا بشكل كامل على نظام آل سعود، مما يجعل من الصعب عليها رفض أي إملاءات تفرضها عليها الرياض، كما أشار إلى إقامة زعماء القبائل والأحزاب السياسية اليمنية بالرياض.