بين القمع والتجسس.. السلطات السعودية تسحق الحريات العامة

تتورط السلطات السعودية في سحق الحريات العامة سواء باستخدام القمع أو التجسس منتهكة بذلك المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

وتخرق السلطات السعودية القانون المحلي والدولي، من خلال سياساتها التعسفية التي تسعى عبرها لإسكات صوت المعارضين والإصلاحيين والناشطين.

ومن بين أبرز الأساليب القمعية التي تتبعها السلطات لتكميم الأفواه، المراقبة والتجسس لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وتورطت السلطات بجرائم تجسس واضحة، وهو ما ينتهك بنود نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

وتنص النقطة الأولى من المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي، أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ؛ كلُّ شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية، التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، من دون مسوغ نظامي صحيح، أو التقاطه أو اعتراضه.

وأبرزت منظمة العفو الدولية فضائح تورط السلطات السعودية في جرائم تجسس، حيث أظهر تحقيق واسع النطاق بشأن تسرب بيانات 50 ألفاً من أرقام الهواتف، التي كان أصحابها مستهدفين للمراقبة، فيما يبدو، أن برمجيات التجسس التي ابتكرتها مجموعة إن إس أو الإسرائيلية قد استُخدمت في تسهيل ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان على نطاق هائل في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك في السعودية.

ومن بين المستهدفين لهذا التجسس رؤساء دول، ونشطاء، وصحفيون، بما في ذلك عائلة الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ومؤخرا بدأت شركات محاماة دولية، برفع دعاوى قضائية ضد النظام السعودي بتهمة التجسس على معارضيه في لندن.

وأعلنت شركة المحاماة “بيندمانز” البدء بإجراءات رفع دعاوى قضائية نيابة عن تسعة بريطانيين يعتقد بأنهم استهدفوا بواسطة برامج “بيغاسوس” للتجسس، التابع لشركة “أن أس أو” الإسرائيلية.

وأوضحت شركة المحاماة “بيندمانز” أن المجموعة التي تم التجسس عليها، تضم بارونة في مجلس اللوردات، ونشطاء في مجال حقوق الإنسان.

وكذلك أكاديميين وقياديين في المجتمع المدني بالبلاد من أصول مختلفة، وجلهم قدموا من دول عربية، ويعارضون أنظمة خليجية.

ويعتقد أن النظامين السعودي والإماراتي هو من قام بالتجسس عليهم، وفقًا لما نشره موقع “ميدل إيست آي”.

ولفت الموقع إلى أن قائمة الضحايا، الذين يحتمل أن يشاركوا برفع القضية، من بينهم البارونة البريطانية المسلمة بولا أودين، والأكاديمية سعودية الأصل مضاوي الرشيد.

ورغد التكريتي رئيسة جمعية مسلمي بريطانيا، وشقيقها أنس التكريتي الرئيس التنفيذي لمؤسسة “قرطبة” البحثية والاستشارية، وسيد الوداعي رئيس معهد البحرين للحقوق والديمقراطية.

كذلك بدأت شركة محاماة أخرى في لندن، تدعى “لاي دي”، بالفعل، في رفع دعاوى قضائية ضد النظام السعودي بشأن استخدامها المزعوم لبرامج التجسس ضد الناشط غانم المسرير.

وكان تحقيق جنائي دولي أجرته منظمة Forbidden Stories غير الربحية للصحافة في باريس، كشفت النقاب عن اختراق برنامج “بيغاسوس” الإسرائيلي هواتف معارضين سعوديين.

وخلص التحقيق الدولي الذي أجرى بالتعاون مع منظمة العفو الدولية إلى أن برنامج التجسس الذي استخدمه النظام السعودي استطاع الوصول إلى أقرب الأشخاص إلى الصحفي جمال خاشقجي وخاصةً زوجته حنان العتر وخطيبته التركية خديجة جنكيز.

وإلى جانبهم عدد من الإعلاميين والسياسيين المقربين منه، وذلك قبل أشهر قليلة من اغتياله داخل القنصلية السعودية في إسطنبول.

وبحسب تقرير لصحيفة Washington Post الأمريكية، فقد استهدف أحد مستخدمي برنامج بيغاسوس هاتفَ زوجته حنان العتر، الذي يعمل بنظام “أندرويد” قبل مقتل خاشقجي.

لكنَّ التحليل لم يتمكن من تحديد ما إذا كانت عملية الاختراق قد نجحت أم لا، واستُخدِمت برمجية التجسس لاختراق هاتف خطيبته، خديجة جنكيز، الآيفون بعد قتله بأيام.

وظهر رقما هاتفيهما المحمولين على قائمة لأكثر من 50 ألف رقم متركزة في بلدان معروفة بأنَّها تتجسس على مواطنيها ومعروفة كذلك بأنَّها عميلة لدى مجموعة NSO الإسرائيلية.

ووفقاً لتحليل منظمة العفو الدولية، لما جاء في هذا التحقيق، فقد اختُرِقَ هاتف زوجته المحمول بعد 4 أيام فقط من قتل خاشقجي، ثُمَّ اختُرِقَ خمس مرات في الأيام التالية.

ولم يتمكن التحليل من تحديد المعلومات التي سُرِقَت من هاتفها بالضبط أو ما إن كانت حدثت أي مراقبة صوتية.

ومن غير المعروف ما إذا كان هاتف خاشقجي المحمول قد تعرَّضَ للاختراق، بعد أن ترك هاتفه مع جنكيز عندما دخل القنصلية، وهي بدورها سلَّمته للسلطات التركية.

في حين احتفظت السلطات به ورفضت الإفصاح عمَّا إذا كان قد تعرَّضَ للاختراق، وأشارت في ذلك إلى أن التحقيق كان لا يزال جارياً في جريمة القتل.

وفق التقرير نفسه، فقد اعتمد التحقيق الذي أجرته 17 مؤسسة إعلامية، من ضمنها صحيفة Washington Post الأمريكية، على مقابلاتٍ وتحليلاتٍ رقمية لـ76 جهاز آيفون

ظهر في قائمةٍ تضم أكثر من 50 ألف رقم تتركَّز في البلدان المعروفة بالتجسُّس على مواطنيها، والمعروفة أيضاً بأنها من عملاء شركة NSO الإسرائيلية.

تؤكد الصحيفة أيضاً، أن القائمة لم تذكر أسماء العملاء، ولا تشير إلى ما إذا كانت الهواتف مستهدفة أو خاضعة للمراقبة.