مطالب حقوقية بوقف الحبس الانفرادي لنشطاء حقوق الإنسان كعقوبة في السعودية
طالب مركز الخليج لحقوق الإنسان بوقف استخدام الحبس الانفرادي لنشطاء حقوق الإنسان كعقوبة في السعودية.
وأشار المركز في بيان صحفي إلى أن الكاتبة ومدافعة حقوق الإنسان نسيمة السادة لا تزال في سجون السعودية في انتظار جلسة استماع لاستئنافها ضد حكم السجن الصادر ضدها.
وأشار المركز إلى أنه لا توجد معلومات عن موعد جلسة الاستماع هذه.
بتاريخ 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، حكمت المحكمة الجنائية في الرياض على السادة بالسجن خمس سنوات، مع وقف التنفيذ لآخر عامين، وحظر سفرها لمدة خمس سنوات بعد انتهاء مدة عقوبتها.
لم يسمح لها بتوكيل محام ٍأثناء احتجازها والتحقيق معها.
افتقرت محاكمتها إلى الحد الأدنى من المعايير الدولية للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة.
يعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان أن التهم الموجهة إليها ملفقة بشكل واضح كذريعة لإنهاء أنشطتها الحقوقية وانتهاك حقها في حرية التعبير والرأي.
في 02 يونيو/حزيران 2020، كتب سبعة خبراء من الأمم المتحدة إلى المملكة العربية السعودية للتعبير عن قلقهم بشأن السادة، من بين مدافعات أخريات عن حقوق الإنسان، محتجزات بسبب أنشطتهن في مجال حقوق الإنسان، والتي كانت محاكماتهن جائرة.
وأشاروا إلى أنها اتهمت بموجب المادة 6 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
تتعلق التهم الموجهة إليها بكتاباتها ونشر آرائها ومقالاتها على مواقع مختلفة بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي.
بالإضافة إلى الدفاع عن حقوق المرأة في المملكة العربية السعودية مثل مشاركتها في حملة حق المرأة في القيادة.
والسادة كاتبة وعضو مؤسس مشارك لمركز العدالة لحقوق الإنسان، الذي حرم من تصريح العمل في مجال حقوق الإنسان.
والسادة لاتزال منذ اعتقالها بتاريخ 30 يوليو/تموز 2018 تقبع بسجن المباحث العامة في مدينة الدمام. أن هذا السجن هو تحت سيطرة رئاسة أمن الدولة.
لقد وضعت في الحبس الانفرادي بعد اعتقالها لمدة أربعة أشهر في 2018.
في أوائل فبراير/شباط 2019، أعيدت مرة أخرى إلى الحبس الانفرادي لمدة عام تقريباً.
وأكد المركز الحقوقي أن الحبس الانفرادي المطول يعتبر شكلاً من أشكال التعذيب.
ودعا المركز إلى إلغاء الحكم الصادر بحق نسيمة السادة فوراً ودون قيد أو شرط وإسقاط جميع التهم وإطلاق سراحها على الفور.
كما طالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والكتاب والصحفيين وسجناء الرأي في المملكة العربية السعودية الذين كان اعتقالهم نتيجة لعملهم السلمي والمشروع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق المرأة.
وشدد على وجوب ضمان وفي جميع الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية على القيام بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان والدفاع عن حقوق المرأة دون خوف من الانتقام.
