“غوانتانامو السعودية” أو “جحيم السجون”، هكذا يطلق المعتقلين هذه الأسماء على سجن “الحائر” الذى يفتقد للمعاير الإنسانية والحقوقية.
وتصف تقارير حقوقية ودولية سجن الحائر بأنه أخطر سجون العالم وأكثرها انتهاكا لكرامة الإنسان.
وسجن الحاير هو أكبر سجون السعودية الخمسة وأكثرها تحصينا ويخضع لرقابة أمنية مشددة، ويقع على بعد 40 كم جنوب العاصمة الرياض.
انتقادات حقوقية
كما أنه صنف بحسب تقارير عالمية من أخطر السجون في الشرق الأوسط ومن بين أخطر 10 سجون في العالم.
ويشرف على السجن المباحث العامة السعودية، وهو من أكبر السجون الخمسة في الدولة، ولم ينج من انتقادات المنظمات الحقوقية العالمية.
ففي داخل هذا السجن هناك: الموت البطيء؛ بسبب غياب الرعاية الطبية.
وانتشرت خلال السنوات الماضية عدة صورة ومقاطع تظهر تفشي التعذيب في سجن الحائر الذى شيد عام 1983.
في عام 2002، اندلع حريق كبير داخل السجن، ما تسبب في مقتل 140 سجينا و40 حارسا.
واندلع حريق آخر داخل السجن نفسه في أبريل/نيسان 2004 أسفر عن إصابة 13 نزيل بجروح.
وبعد صعود الشاب الطائش، ولي العهد محمد بن سلمان، سدة الحكم، توالت فصول فضائح “المسلخ البشري”، لتكشف عن واحدة من أكثر وجوه النظام قبحا.
ولا سيما أن حالات وفاة المعتقلين بالإهمال الطبي فيه باتت حدثا متكررا، وقد كان آخر ضحاياه الدكتور عبد الله الحامد ذو التاريخ الطويل في الكفاح من أجل الحقوق والإصلاح السياسي.
حاول بن سلمان إخفاء المعالم الوحشية للسجن عبر وصفه بأنه فندق ذو 5 نجوم والزعم بأن المعتقلين يجدون فيه كل وسائل الراحة.
جرائم وانتهاكات
وسبق أن تناول سجن “الحائر” إعلاميا للمرة الأولى في العام 2007، بعد انتشار مقاطع فيديو مصور يظهر ضرب أحد الحراس لأحد المعتقلين بعصا بلاستيكية.
وهو ما دفع منظمة “هيومن رايتس ووتش” آنذاك لزيارة السجن وجمع شهادات لبعض المعتقلين تشير إلى وقوع انتهاكات وتعذيب داخل السجن.
وبرز اسم “الحائر” إعلاميا مجددا في العام 2012، حينما وقعت اضطرابات داخل السجن أدت إلى إصابات في صفوف السجناء ورجال الأمن.
وفي عام 2017 في حادثة هي الأولى من نوعها في تاريخ المملكة، خرج عدد من الأمراء من آل سعود احتجاجا على قرارات ملكية.
وتبع ذلك إجراء فعلي باعتقالهم والزجّ بهم في سجن “الحائر” شديد الحراسة.
وظلت السجون السعودية مدة طويلة غير مفتوحة أمام الصحفيين ومراقبي حقوق الإنسان، ووجهت منظمات حقوقية اتهامات للسعودية بتعذيب السجناء.
وأكدت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي 2016-2017، أن السلطات السعودية تتبع أساليب وحشية للتعذيب.
وكذلك أساليب أخرى من ضروب سوء المعاملة لانتزاع اعترافات من المحتجزين لاستخدامها دليلا ضدهم في المحاكمة.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن النظام السعودي استخدم قوانينه الصارمة لمكافحة الإرهاب لوقف مئات الأشخاص إلى أجل غير مسمى.
وغالبا لمجرد انتقاد الحكومة، وأدانت الآخرين في محاكمات سرية وغير عادلة.