سياسات النظام السعودي تدفع بالمزيد من الجرائم في المملكة

أثار ارتفاع معدلات جرائم القتل والسرقة وتهريب المخدرات غضبا واسعا في المملكة، التي تحولت بشكل لافت خلال سنوات حكم ولي العهد محمد بن سلمان.

ويوميا، تشهد المملكة جرائم قتل وسرقة وتحرش وإطلاق نار دون خشية من النظام أو قواته الأمنية.

وبحسب رصد “سعودي ليكس” فإن النظام السعودي هو المسؤول عن هذه الجرائم من خلال سياساته المباشرة وغير المباشرة.

فعمد النظام على تدنى الرواتب وفرض الضرائب الحكومية إلى جانب وجود مليون موظف دون خط الفقر.

ويتحمل ولي العهد محمد بن سلمان، المسؤولية الكاملة عن ارتفاع معدلات البطالة ووصولها أرقام غير مسبوقة، عدا عن تقيده لنشاط هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

كما يعمد أمراء من آل سعود إلى تنشيط شبكات لتهريب المخدرات في المجتمع وبين الشباب.

وعدا عن ذلك، السلطة هي المسؤولة عن شعور المواطن بالقهر والغبن والضعف، وهي المسؤولة أيضا عن تحويل وظيفة رجال الأمن إلى حمايتها بدلا عن حماية المواطنين.

وعكس فساد القضاء والإعلام سلبيا على المواطنين الذين لم يعد لديهم الثقة بمؤسسات المملكة.

وأخيرا، دفع ضعف الجهاز الأمني وقلة متابعته لحوادث القتل والسرقة وملاحقة العصابات الإجرامية، بالمواطنين، لإحقاق حقوقهم بأيديهم.

ومؤخرا، عكست دراسة دولية حجم القمع والإرهاب داخل المملكة التي ذاع صيتها الأعوام الماضية بالقتل وسفك الدماء والاعتقالات والتهجير القسري لقبائل سعودية لصالح مشاريع وهمية بفعل جرائم نظام آل سعود.

وكشفت دراسة أصدرها معهد الاقتصاد والسلام الأسترالي (IEP)، تصدر دولة قطر قائمة الدول الخليجية الأكثر أمناً وسلامة، فيما حلت المملكة المرتبة الأخيرة في ذيل القائمة الخليجية.

وحلت المملكة في ذيل الترتيب على مستوى الخليج، بعدما احتلت المرتبة 128 عالمياً.

ووصفت الدراسة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) بأنها الأقل سلمية في العالم للسنة السادسة على التوالي، بعدما تمكنت مؤخراً من التقدم ثلاثة مواقع.

وأرجعت الدراسة الانخفاض العام في السلام العالمي إلى عوامل من بينها، زيادة النشاط الإرهابي، وتكثيف الصراعات في الشرق الأوسط، وتصاعد التوترات الإقليمية في شرق أوروبا وشمال شرق آسيا

وتزايد أعداد اللاجئين، وتصاعد التوترات السياسية في أوروبا والولايات المتحدة.

وفي هذا السياق، أكد معهد دولي أن جرائم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أوجدت قاعدة مشتركة لتوحيد المعارضة السعودية في الداخل والخارج بعد أن دفعهم للهروب إلى أوروبا.

وقال معهد كارنيجي للدراسات الاستراتيجية: نظرًا لتزايد جرائم القيادة السعودية، فإن المنشقين في الداخل والخارج يزيدون من مشاركتهم مع المنظمات والمؤسسات الدولية.

وأشار معهد كارنيجي إلى أنه على الرغم من خلفياتهم المتنوعة، فقد وجدت شخصيات المعارضة هذه أرضية مشتركة في الاتحاد ضد استبداد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وعدّ زخمهم المتزايد في الخارج تحديًا آخر لمحمد بن سلمان لأنهم يقدمون خطابًا مضادًا للحكومة على المستوى الدولي.

مع صعود الملك سلمان إلى العرش في يناير 2015 ، بدأ ابنه محمد بن سلمان (MBS) في تعزيز سلطته بطريقة غير مسبوقة بتهميش الشخصيات الملكية القوية واحتكار القرار.

وإسكات أصوات المعارضة بما في ذلك النشطاء البارزين وعلماء الدين وكبار أعضاء العائلة المالكة، وحتى الشخصيات المعارضة في الخارج.