ردود فعل غاضبة على الحكم السعودي الجائر بحق الهذلول

أثار الحكم السعودي الجائر بحبس الناشطة المعتقلة لجين الهذلول، 5 سنوات و8 أشهر؛ ردود فعل غاضبة بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووصف المغردون أن الحكم غير منصف وجائر وتجاهل الحديث عن تعذيب لجين والتحرش بها من قبل المحققين السعوديين.

وسارع المدير التنفيذي لمؤسسة هيومن رايتس ووتش “Kenneth Roth” للقول: فرضت محكمة سعودية بشكل مخزٍ حكماً بالسجن على لجين الهذلول لأنها طالبت بحقوقها).

وقال الناشط Yahya Alhadid: السلطات #السعودية تقضي بسجن الناشطة #لجين_الهذلول خمسة أعوام وثمانية أشهر.

وأشار إلى تجاهل الانتهاكات التي تعرضت لها لجين من تعذيب وتحرش جنسي من قبل مسؤولين سعوديين مقربين من ولي العهد #محمد_بن_سلمان.

وعلق الكاتب تركي الشلهوب:#لجين_الهذلول .. قبل فوز بايدن .. تعذيب وتحرش.

وقال: بعد فوز بايدن .. الحكم 5 سنوات، اطرح منها المدة التي قضتها في السجن وأوقف تنفيذ ما تبقى من المدة = براءة !

وكتبت د. حصة بنت محمد الماضي: نرفض هذا الحكم الجائر الصادر عن محكمة غير نزيهة.

وقالت إنه يجب الإفراج الفوري عن البطلة #لجين_الهذلول وجميع الأبطال #معتقلي_الرأي والاعتذار الرسمي لهم وتعويضهم عما لحق بهم من ضرر.

وغردت لمى عماد: #لجين_الهذلول كانت تعيش بسلام في الخارج و أرادت أن تعيش بسلام في وطنها هي و جميع النساء.

وقالت: النظام الأبوي قاتل و مخترع من الذكور، لا يفيد أي فرد في المجتمع الا الذكر وفوق هذا يريدونا أن نستمر في الخضوع للذكورية و الظلم و العيش كشخصيات ثانوية من أجلهم!

https://twitter.com/LamaEmadx/status/1343510302378373120

ويمهد الحكم للإفراج عن الهذلول، في مارس/آذار المقبل، بالنظر إلى قضائها 31 شهرا قيد الحبس، منذ مايو/آيار 2018.

وكذلك وقف تنفيذ 34 شهرا من العقوبة الصادرة بحقها، أي تبقى من مدة عقوبتها 3 شهور فقط.

ويحق لـلهذلول الاعتراض على الحكم استئنافا، خلال مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ صدوره.

وفي وقت سابق، رفضت المحكمة الجزائية السعودية، دعوى لجين حول تعرضها للتعذيب خلال إيقافها.

وفي أوائل 2019، كشفت أسرة لجين أنها أخبرت والدها بتعرضها لتعذيب وحشي واعتداءات بدنية وصلت إلى حد التحرش الجنسي من جلادين سعوديين.

وترأس هؤلاء المحققين المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني.

وبدأت محاكمة لجين (32 عاما)، في مارس/آذار 2019، بعد نحو عام من توقيفها مع ناشطات حقوقيات أخريات قبيل رفع الحظر عن قيادة النساء للسيارات، منتصف 2018، بدعوى “التخابر مع جهات أجنبية”.