التهم الفضفاضة غير القانونية.. سلاح آل سعود لمعاقبة المعارضين

يتخذ نظام آل سلاح من التهم الفضفاضة مثل إشاعة الفتنة وعدم اطاعة ولي الأمر سلاحا من أجل معاقبة المعارضين وكل من يحاول انتقاد انتهاكاته في المملكة.
وصرح رئيس منظمة القسط لحقوق الإنسان يحيى عسيري بأن التهم التي توجهها وتصدرها النيابة العامة في جلسات المحكمة الجزائية المتخصصة هي تهم فضفاضة وغير قانونية, ولا يمكن أن تكون تهماً داخل إطار القانون.
وقال عسيري إن مثل هذه التهم تستطيع السلطات توجيهها لأي شخص دون أساس قانوني، فيما المشكلة الأكبر أن المحكمة المتخصصة “محكمة الإرهاب” أسست بشكل غير قانوني والنظام المستخدم لمكافحة الإرهاب غير قانوني كذلك.
وذكر أنه قد تم انتقاد هذا النظام وتشكيل هذه المحكمة من قبل مجلس حقوق الانسان في جنيف، ووجهت رسائل إلى سلطات آل سعود لتغيير هذا النظام وتغيير القانون.
وفيما تم تغيير هذا القانون فإن المصيبة كانت أن النسخة الجديدة والمحدثة من القانون الجديد كانت بها أخطاء قانونية أسوأ من القديم ويحتوي على انتهاكات أكبر من سابقه بحسب عسيري.
وأشار أن سلطات آل سعود عندما تستخدم المحكمة المتخصصة وهذا القانون ضد نشطاء مدنيين وأشخاص سلميين فهي تخلط خلطاً متعمداً ومقصود بين العمل السياسي والعمل المدني والعمل السلمي مع العمل المسلح والعنف وأثبت هذا الخلط للعالم أن ما تدعيه السلطات دائماً من الحرب على الإرهاب ليس حرباً على الارهاب وإنما حرب على حرية التعبير والرأي.
ومرارا طالبت منظمات حقوقية دولية بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي في سجون سلطات آل سعود, والتي اعتقلتهم السلطات خلال حملة القمع ضد المعارضين والنشطاء والكتاب والدعاة منذ عام 2017.
وأشارت المنظمات إلى وجود عدد كبير من معتقي الرأي داخل السجون وأنهم لم يعرضوا إلى هذه اللحظة إلى القضاء أو محاكمتهم وفق القانون.
ويمارس نظام آل سعود أسلوب القمع والترهيب ضد كل ما يكتب أو ينتقد أو يعبر عن رأيه سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو على العلن.
وكان قد ذكر تقرير للأمم المتحدة أن المملكة تسيء استخدام قانونها الواسع النطاق لمكافحة الإرهاب بغية إسكات المعارضة السلمية ومنع حرية التعبير وسجن المنتقدين، فضلا عن اتهامات بإخضاع بعض منهم للتعذيب.
وطالب التقرير سلطات آل سعود بتعديل القانون ليتماشى مع المعايير الدولية، وبوقف عمليات الإعدام “الوحشية والعلنية”، وبالتحقيق في مزاعم تعذيب المعتقلين.
ويطالب النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي سلطات آل سعود بوقف كافة الانتهاكات ضد أصحاب الفكر والرأي الحر وبالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفياً.
ويعيش المعتقلين في ظروف إنسانية سيئة، وفق ما تقول المنظمات الحقوقية المهتمة بملف المعتقلين في البلاد، إذ يعاني الكثير منهم، وعلى رأسهم سلمان العودة، من عدة أمراض مزمنة، ولم تستجب السلطات لنداءات أهالي المعتقلين بالسماح لهم برؤيتهم أو معرفة أماكنهم، لكنها استثنت حالات بسيطة جداً.